الساهر
March 27th, 2013, 12:42
نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) : تنوي الامم المتحدة نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 الفا و200 جندي دولي كحد اقصى على ان تواكبها "قوة موازية" لمقاتلة الاسلاميين المتطرفين.
http://www.afp.com/sites/default/files/styles/large/public/photo_1364363009276-1-1.jpg
واورد تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون قدمه الثلاثاء "بالنظر الى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة مؤكدة الى قوة موازية تنشط في مالي الى جانب بعثة الامم المتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الارهاب".
وتشير المطالبة ب"قوة موازية" الى رغبة المنظمة الدولية في ابقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي، وخصوصا ان تقرير الامين العام لفت الى ان انتشار هذه القوة "ضروري لفترة معينة".
لكن التقرير لا يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية ويعتبر ان القوة الموازية واحد من "خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الامن".
ويكمن الخيار الاخر في "تعزيز البعثة السياسية" للامم المتحدة في مالي مع ابقاء المهمة الامنية في عهدة القوة الافريقية. وستتم مساعدة هذه القوة عبر "جهود عسكرية ثنائية" بحيث يكون دورها "هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفة".
وفي اطار خيار القبعات الزرق، سيتم نقل "القسم الاكبر" من القوات الافريقية الى "بعثة للامم المتحدة لارساء الاستقرار" تضم ايضا 1440 شرطيا. وستنتشر هذه البعثة "خصوصا في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو او سيفاري".
واوضح التقرير الذي رفع الى اعضاء مجلس الامن ال15 ان عدد جنود الامم المتحدة سيكون كبيرا لضمان امن "المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الاكبر".
لكن نشر الجنود الدوليين ينبغي ان يسبقه "تامين للظروف السياسية والامنية الضرورية"، ويعود للامانة العامة للامم المتحدة ان تبت هذا الامر.
وبالنسبة الى هذه "الظروف السياسة والامنية" يبدي بان كي مون تشاؤما كبيرا في تقريره.
ويقول في هذا السياق "حتى لو تمت استعادة السيادة الكاملة لاراضي مالي فان اخطارا عديدة لا تزال ماثلة"، مثل "الهجمات الارهابية وانتشار الاسلحة وتهريب المخدرات وانشطة اجرامية اخرى".
http://www.afp.com/sites/default/files/styles/large/public/photo_1364362962804-1-0.jpg
تنوي الامم المتحدة نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 الفا و200 جندي دولي
كحد اقصى على ان تواكبها "قوة موازية" لمقاتلة الاسلاميين المتطرفين.
ويلاحظ الامين العام انه "ينبغي درس الاخطار" التي تهدد الجنود الدوليين "بامعان".
ويضيف ان "العملية السياسية (في مالي) تشهدا تاخيرا خطيرا"، معتبرا ان "الظروف لم تنضج بعد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة في اجواء هادئة" في مالي.
ويتابع "مع انعدام المصالحة، ثمة هامش محدود للنقاش السياسي البناء، والانتخابات قد تؤدي الى تجدد عدم الاستقرار وصولا حتى الى اعمال عنف".
واثر زيارة لمالي استمرت اسبوعا في منتصف اذار/مارس، رسم ادمون موليه مساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام في الامم المتحدة بدوره مشهدا قاتما، مستبعدا "ان تجري الانتخابات بحلول تموز/يوليو" كما هو مقرر.
وفي التقرير السري عن مهمته والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، اعتبر موليه ان النفوذ المستمر للقيادي الانقلابي السابق امادو سانوغو "سيجعل اجراء اصلاحات كبيرة عملية اكثر تعقيدا".
وخلص الى ان الامم المتحدة تستعد لمواجهة "اخطار غير مسبوقة (في مالي) لم يسبق ان صادفتها ضمن اطار لحفظ السلام".
http://www.afp.com/sites/default/files/styles/large/public/photo_1364363009276-1-1.jpg
واورد تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون قدمه الثلاثاء "بالنظر الى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة مؤكدة الى قوة موازية تنشط في مالي الى جانب بعثة الامم المتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الارهاب".
وتشير المطالبة ب"قوة موازية" الى رغبة المنظمة الدولية في ابقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي، وخصوصا ان تقرير الامين العام لفت الى ان انتشار هذه القوة "ضروري لفترة معينة".
لكن التقرير لا يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية ويعتبر ان القوة الموازية واحد من "خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الامن".
ويكمن الخيار الاخر في "تعزيز البعثة السياسية" للامم المتحدة في مالي مع ابقاء المهمة الامنية في عهدة القوة الافريقية. وستتم مساعدة هذه القوة عبر "جهود عسكرية ثنائية" بحيث يكون دورها "هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفة".
وفي اطار خيار القبعات الزرق، سيتم نقل "القسم الاكبر" من القوات الافريقية الى "بعثة للامم المتحدة لارساء الاستقرار" تضم ايضا 1440 شرطيا. وستنتشر هذه البعثة "خصوصا في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو او سيفاري".
واوضح التقرير الذي رفع الى اعضاء مجلس الامن ال15 ان عدد جنود الامم المتحدة سيكون كبيرا لضمان امن "المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الاكبر".
لكن نشر الجنود الدوليين ينبغي ان يسبقه "تامين للظروف السياسية والامنية الضرورية"، ويعود للامانة العامة للامم المتحدة ان تبت هذا الامر.
وبالنسبة الى هذه "الظروف السياسة والامنية" يبدي بان كي مون تشاؤما كبيرا في تقريره.
ويقول في هذا السياق "حتى لو تمت استعادة السيادة الكاملة لاراضي مالي فان اخطارا عديدة لا تزال ماثلة"، مثل "الهجمات الارهابية وانتشار الاسلحة وتهريب المخدرات وانشطة اجرامية اخرى".
http://www.afp.com/sites/default/files/styles/large/public/photo_1364362962804-1-0.jpg
تنوي الامم المتحدة نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 الفا و200 جندي دولي
كحد اقصى على ان تواكبها "قوة موازية" لمقاتلة الاسلاميين المتطرفين.
ويلاحظ الامين العام انه "ينبغي درس الاخطار" التي تهدد الجنود الدوليين "بامعان".
ويضيف ان "العملية السياسية (في مالي) تشهدا تاخيرا خطيرا"، معتبرا ان "الظروف لم تنضج بعد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة في اجواء هادئة" في مالي.
ويتابع "مع انعدام المصالحة، ثمة هامش محدود للنقاش السياسي البناء، والانتخابات قد تؤدي الى تجدد عدم الاستقرار وصولا حتى الى اعمال عنف".
واثر زيارة لمالي استمرت اسبوعا في منتصف اذار/مارس، رسم ادمون موليه مساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام في الامم المتحدة بدوره مشهدا قاتما، مستبعدا "ان تجري الانتخابات بحلول تموز/يوليو" كما هو مقرر.
وفي التقرير السري عن مهمته والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، اعتبر موليه ان النفوذ المستمر للقيادي الانقلابي السابق امادو سانوغو "سيجعل اجراء اصلاحات كبيرة عملية اكثر تعقيدا".
وخلص الى ان الامم المتحدة تستعد لمواجهة "اخطار غير مسبوقة (في مالي) لم يسبق ان صادفتها ضمن اطار لحفظ السلام".