ابو نبيل
March 24th, 2013, 06:00
جريدة الرياض : تتباين خصائص السوق العقارية للمدن السعودية بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات في معظمها بنسب متقاربة تصل إلى 300% خلال الخمس سنوات الماضية. حيث تتميز السوق العقارية في مدينتي الرياض وجدة بارتفاع درجة السيولة إلى المستويات التي يصعب معها انخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية لتكون في متناول الطبقة المتوسطة. بل يندر وجود فرص استثمارية مغرية في مدينتي الرياض وجدة.
مستعرضاً خصائص السوق العقارية لمدن المملكة.. العجاجي:
http://doraksa.com/mlffat/files/1032.jpg
ويقول الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان ضخامة سيولة السوق العقارية في مدينتي الرياض وجدة أدت إلى إضعاف العلاقة بين الأسعار والبعد عن مركز المدينة. فأسعار قطع الأراضي السكنية في ضواحي مدينتي الرياض وجدة متقاربة (بحسب الاتجاه)، ففي معظم اتجاهات المدينتين، كلما ابتعدت قطعة الأرض السكنية ببضعة كلو مترات؛ كلما انخفضت الأسعار بمقدار قليل يتراوح ما بين 50 إلى 100 ريال للمتر المربع. وذلك نتيجةً لعدم رغبة السيولة في مغادرة المدينتين.
أما في بقية مدن المملكة، فالعلاقة أقوى بين أسعار العقارات والبعد عن مركز المدينة. ففي مدينة الدمام قد ينخفض سعر قطع الأراضي السكنية بمقدار يتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال للمتر المربع كل ما ابتعدت بضعة كيلو مترات عن مركز المدينة.
ويضيف: تتميز مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة المقدستين بثبات مركز المدينة حول الحرمين الشريفين. والسوق العقارية فيهما تركز على الارباح الاستثمارية أكثر من تركيزها على الريع من العقار لاسيما في المناطق القريبة من الحرمين الشريفين. وأسعار العقارات الواقعة بين الحرم المكي والمشاعر ترتفع بوتيرة عالية نتيجة تحول جزء كبير من العقارات إلى أوقاف خارج نطاق التداول.
ويشير الى انه خلال الخمس سنوات الماضية امتدت فقاعة السوق العقارية من المدن الرئيسة إلى كافة مدن المملكة. وأثر ذلك على أسعار العقارات في المدن السعودية الصغيرة. إلا أن العقارات في المدن الصغيرة لها سقف لا تستطيع تجاوزه بسبب انخفاض مستوى الفرص والمصالح فيها. بينما العكس تماماً في مدينتي الرياض وجدة اللتين تتميزان بوجود حد أدنى لأسعار العقارات داخل النطاقات العمرانية. فقد يقف سعر المتر المربع في بعض المواقع الإستراتيجية لبعض المدن الصغيرة عند 1000 إلى 1200 ريال كحد أعلى، في حين ان هذا المستوى من الأسعار يمثل متوسط الحد الأدنى في معظم مناطق مدينتي الرياض وجدة.
أما بالنسبة للمدن المتوسطة، فتتفاوت أسعار قطع الأراضي السكنية بحسب الاتجاهات المختلفة للمدينة. كما أن أسعار الأراضي في المواقع الإستراتجية فيها تتجاوز ثلاثة أضعاف أسعار مثيلاتها في المدن الصغيرة نتيجة وجود مصالح ومستوى نمو مرتفع فيها.
ويؤكد العجاجي انعكاس اختلافات خصائص السوق العقارية بين مدن المملكة على معدلات تضخم تكاليف الإيجار، حيث يلاحظ التباين الكبير في معدلات تضخم تكاليف الإيجار بين المدن في مؤشر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. فقد سجلت مدينة الرياض أعلى معدل تضخم في تكاليف الإيجار خلال الخمس سنوات الماضية، حيث بلغ معدل تضخم الإيجار في مدينة الرياض 160% خلال الفترة من يناير 2007م إلى يناير 2013م، تلتها مدينة الدمام بنسبة 149%، ثم حائل بنسبة 94%، ثم جازان بنسبة 87%، ثم جدة 86%. في حين سجلت مدينتا تبوك وعرعر أدنى معدلات التضخم في تكاليف الإيجار خلال نفس الفترة عند 23%.
http://s.alriyadh.com/2013/03/24/img/495581388882.jpg
المصدر : جريدة الرياض العدد - 16344
مستعرضاً خصائص السوق العقارية لمدن المملكة.. العجاجي:
http://doraksa.com/mlffat/files/1032.jpg
ويقول الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان ضخامة سيولة السوق العقارية في مدينتي الرياض وجدة أدت إلى إضعاف العلاقة بين الأسعار والبعد عن مركز المدينة. فأسعار قطع الأراضي السكنية في ضواحي مدينتي الرياض وجدة متقاربة (بحسب الاتجاه)، ففي معظم اتجاهات المدينتين، كلما ابتعدت قطعة الأرض السكنية ببضعة كلو مترات؛ كلما انخفضت الأسعار بمقدار قليل يتراوح ما بين 50 إلى 100 ريال للمتر المربع. وذلك نتيجةً لعدم رغبة السيولة في مغادرة المدينتين.
أما في بقية مدن المملكة، فالعلاقة أقوى بين أسعار العقارات والبعد عن مركز المدينة. ففي مدينة الدمام قد ينخفض سعر قطع الأراضي السكنية بمقدار يتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال للمتر المربع كل ما ابتعدت بضعة كيلو مترات عن مركز المدينة.
ويضيف: تتميز مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة المقدستين بثبات مركز المدينة حول الحرمين الشريفين. والسوق العقارية فيهما تركز على الارباح الاستثمارية أكثر من تركيزها على الريع من العقار لاسيما في المناطق القريبة من الحرمين الشريفين. وأسعار العقارات الواقعة بين الحرم المكي والمشاعر ترتفع بوتيرة عالية نتيجة تحول جزء كبير من العقارات إلى أوقاف خارج نطاق التداول.
ويشير الى انه خلال الخمس سنوات الماضية امتدت فقاعة السوق العقارية من المدن الرئيسة إلى كافة مدن المملكة. وأثر ذلك على أسعار العقارات في المدن السعودية الصغيرة. إلا أن العقارات في المدن الصغيرة لها سقف لا تستطيع تجاوزه بسبب انخفاض مستوى الفرص والمصالح فيها. بينما العكس تماماً في مدينتي الرياض وجدة اللتين تتميزان بوجود حد أدنى لأسعار العقارات داخل النطاقات العمرانية. فقد يقف سعر المتر المربع في بعض المواقع الإستراتيجية لبعض المدن الصغيرة عند 1000 إلى 1200 ريال كحد أعلى، في حين ان هذا المستوى من الأسعار يمثل متوسط الحد الأدنى في معظم مناطق مدينتي الرياض وجدة.
أما بالنسبة للمدن المتوسطة، فتتفاوت أسعار قطع الأراضي السكنية بحسب الاتجاهات المختلفة للمدينة. كما أن أسعار الأراضي في المواقع الإستراتجية فيها تتجاوز ثلاثة أضعاف أسعار مثيلاتها في المدن الصغيرة نتيجة وجود مصالح ومستوى نمو مرتفع فيها.
ويؤكد العجاجي انعكاس اختلافات خصائص السوق العقارية بين مدن المملكة على معدلات تضخم تكاليف الإيجار، حيث يلاحظ التباين الكبير في معدلات تضخم تكاليف الإيجار بين المدن في مؤشر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. فقد سجلت مدينة الرياض أعلى معدل تضخم في تكاليف الإيجار خلال الخمس سنوات الماضية، حيث بلغ معدل تضخم الإيجار في مدينة الرياض 160% خلال الفترة من يناير 2007م إلى يناير 2013م، تلتها مدينة الدمام بنسبة 149%، ثم حائل بنسبة 94%، ثم جازان بنسبة 87%، ثم جدة 86%. في حين سجلت مدينتا تبوك وعرعر أدنى معدلات التضخم في تكاليف الإيجار خلال نفس الفترة عند 23%.
http://s.alriyadh.com/2013/03/24/img/495581388882.jpg
المصدر : جريدة الرياض العدد - 16344