فيصل القرشي
March 16th, 2013, 18:07
الرياض - واس : رأت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن إنشاء هيئة عليا للعقار تعد مطلباً ملحاً لتنظيم صناعة العقار بالمملكة سيما في الوقت الراهن وبعد صدور حزمة الأنظمة العقارية الأخيرة بما فيها نظام الرهن العقاري.
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3887/p35-224.jpg
وقالت إن إيجاد الهيئة يعد أمراً مهماً في تنفيذ تلك الأنظمة وسن أخرى تنظم السوق العقاري إضافة لدورها المأمول في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها اللجنة لتداول ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري.
وأكد رئيس اللجنة حمد بن علي الشويعر في كلمة له خلال الجلسة نضج السوق العقاري السعودي ومتانة صناعة العقار في المملكة وكبر حجمها مما يجعل الحاجة ماسة لهيئة مستقلة ترعى شؤون هذا القطاع بدلاً من تشتت مسؤولياته على أكثر من 12 جهة حكومية مما يضعه أمام صعوبات جمة .
وقال :"إن اللجنة أنجزت دراسة إنشاء الهيئة واسترشدت بالعديد من التجارب الدولية في ذلك وقد تلمست قناعة كبيرة من المسئولين بالدولة بأهميتها".
ونفى أن يكون القطاع العقاري بالمملكة قد تعرض لفترة ركود خلال العام المنصرم بدليل استمرار أنشطته بشكل طبيعي ، وعزا ذلك لكون العقار قناة استثمارية آمنة يلجأ إليها كثير من المستثمرين والمواطنين إضافة للاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع كما ظهر ذلك في خطط التنمية المتعاقبة متوقعاً مستقبلاٌ أفضل للقطاع في ظل ما هو مطروح من مشاريع للبنية التحتية.
وأضاف : القطاع العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة من خلال عدة مؤشرات من حيث كبر حجم السوق العقاري والذي يعد من أكبر الأسواق بالمنطقة وما يدور في فلكه من أنشطة اقتصادية أخرى يصل عددها لـ 120 نشاطاً كما يمثل القطاع محرك رئيس من محركات التنمية الاقتصادية بحجم مشاركة يصل لنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي إلى جانب دوره في عملية تشغيل الأيدي العاملة والتركيبة الديموغرافية بالمملكة حيث أن 60% من عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 18عاماً وهي فئة يتوقع منها تكوين أسرة مما يعنى حاجتهم للمساكن.
وفيما يتعلق بمسألة التمويل العقاري بين رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أنه بعد صدور الأنظمة العقارية الأخيرة لم تعد هناك حجة لشركات ومؤسسات التمويل في الإحجام عن تمويل شركات التطوير العقاري والمشروعات العقارية للمستثمرين وللأفراد ، حيث أن هذه الأنظمة تحمى وتؤطر العلاقة بين أطراف العملية التمويلية وتعد حافزاً يجب أن يستغل من قبل الشركات والمؤسسات للتوسع في عمليات التمويل والإقراض .
وثمن جهود وزارة الإسكان وعملها الذي تضطلع به ، مشيراً لتكوينهم " لجنة الإسكان" تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية لتعمل على تعزيز التواصل بين المطورين والوزارة والاتفاق معها على آليات عمل بما يعزز من الجهود المشتركة في هذا المجال ، منوهاً بضرورة العمل على إيجاد " مؤشر عقاري" وهو أحد أطروحات ومطالبات اللجنة الوطنية العقارية ، لافتاً النظر إلى دوره المأمول في توعية وتبصير المستثمرين المحليين والأجانب بتوجهات السوق العقاري ، إلى جانب التوعية بالأسعار.
وأيد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس محمد صالح الخليل أهمية إنشاء الهيئة ، مشدداً على ضرورة أن تحدد بدقة المهام والصلاحيات الخاصة بها والوقوف على الايجابيات والسلبيات حتى لا يحدث ازدواجية وتداخل في المهام والصلاحيات مع جهات أخرى.
وقلل من احتمال ارتفاع أسعار العقار بالمملكة نتيجة إقرار نظام الرهن العقاري ، متوقعاً أن يكون ذلك مدعاة لمساعدة متوسطي الدخل في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة نظراً لما هو متوقع من حدوث حراك اقتصادي بشكل عام يشمل شركات التمويل العقاري والشركات الهندسية والمقاولات والأثاث ومواد البناء ونحوها ، حيث أن القطاع العقاري محرك لأكثر من 120 قطاع ، مما سيخلق أجواءً منافسة يكون من مصلحة الشركات فيها المحافظة على أسعار مناسبة لزيادة حركة البيع.
وشدد المهندس الخليل على ضرورة التنسيق والتكامل بين نظام البيع على الخارطة وأنظمة الرهن العقاري ، عاداً أنظمة التمويل العقاري حافزاً للبنوك لزيادة مخصصاتها للقطاع العقاري وقيام سوق ثانوية.
وثمن نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض توجه وزارة الإسكان في توفير معلومات إحصائية دقيقة عن السوق العقاري بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومركز المعلومات الوطني والإحصاءات العامة وشركات الخدمات عن طريق الحصول على معلومات من هذه الجهات للاستفادة منها في توفير المعلومة الصحيحة التي يحتاجها المستثمر والمواطن عن السوق العقاري.
وأوضح أن وزارة الإسكان لا تتحمل وحدها مسؤولية تنفيذ المشروعات السكنية بل تشاركها العديد من الجهات الأخرى ، حيث أن ثمة معوقات تتعلق بالبنية التحتية والمقاولين والعمالة وغيرها ، مفيداً أنه دعا اللجنة لطرح خطة عمل على معالي وزير الإسكان على مسارين , الأول : مسار بناء وحدات سكنية بشكل عاجل للفئات المستهدفة وفق الأولويات ، والثاني : مسار العمل على حل المشكلات التي تواجهها الوزارة ومعها القطاع الخاص ومن بينها اعتماد المخططات وتوفير العمالة وكود البناء ، عاداً اعتماد الخطة مدخلاً مهما لتسهيل عملية أشراف الوزارة على تنفيذ مشروعات الإسكان وتقليل التكلفة.
وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية جبران بن حامد العبيدي من جانبه على أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار لحاجة السوق العقاري لمظلة رسمية ترعاه وتعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات العقارية في شريان الاقتصاد السعودي ، كاشفاً عن أولوية ملف " الهيئة" ضمن الملفات الاقتصادية التي تبحثها وتدرسها الجهات المختصة لإجازتها.
وتوقع أن تشكل الأنظمة العقارية التي تم إقرارها مؤخراً دوراً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقق مصالح المتعاملين في القطاع العقاري خاصة بعد صدور لوائحها التنفيذية ، وقال : إن ظهور أثرها على أرض الواقع يتطلب وقتاً للتعرف على تأثيرها على الفئات المستهدفة منها خاصة ذوي الدخل المتوسط .
وأشاد بدور وزارة الإسكان وجهودها من خلال خطتها لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ، مشيراً إلى أنها ستغطي نسبة كبيرة من الطلب على الوحدات السكنية إضافة لدور القطاع الخاص وشركات التمويل العقاري.
وتحدث العبيدي عن ضرورة تطوير علاقات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص ، وذلك للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهها الوزارة في مساعيها لإنفاذ إستراتيجيتها الرامية لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة ، مشيراً إلى أن تلك العوائق بعضها يتعلق ببعد مواقع المشاريع عن المراكز الخدمية مما يؤخر عملية التنفيذ.
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3887/p35-224.jpg
وقالت إن إيجاد الهيئة يعد أمراً مهماً في تنفيذ تلك الأنظمة وسن أخرى تنظم السوق العقاري إضافة لدورها المأمول في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها اللجنة لتداول ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري.
وأكد رئيس اللجنة حمد بن علي الشويعر في كلمة له خلال الجلسة نضج السوق العقاري السعودي ومتانة صناعة العقار في المملكة وكبر حجمها مما يجعل الحاجة ماسة لهيئة مستقلة ترعى شؤون هذا القطاع بدلاً من تشتت مسؤولياته على أكثر من 12 جهة حكومية مما يضعه أمام صعوبات جمة .
وقال :"إن اللجنة أنجزت دراسة إنشاء الهيئة واسترشدت بالعديد من التجارب الدولية في ذلك وقد تلمست قناعة كبيرة من المسئولين بالدولة بأهميتها".
ونفى أن يكون القطاع العقاري بالمملكة قد تعرض لفترة ركود خلال العام المنصرم بدليل استمرار أنشطته بشكل طبيعي ، وعزا ذلك لكون العقار قناة استثمارية آمنة يلجأ إليها كثير من المستثمرين والمواطنين إضافة للاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع كما ظهر ذلك في خطط التنمية المتعاقبة متوقعاً مستقبلاٌ أفضل للقطاع في ظل ما هو مطروح من مشاريع للبنية التحتية.
وأضاف : القطاع العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة من خلال عدة مؤشرات من حيث كبر حجم السوق العقاري والذي يعد من أكبر الأسواق بالمنطقة وما يدور في فلكه من أنشطة اقتصادية أخرى يصل عددها لـ 120 نشاطاً كما يمثل القطاع محرك رئيس من محركات التنمية الاقتصادية بحجم مشاركة يصل لنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي إلى جانب دوره في عملية تشغيل الأيدي العاملة والتركيبة الديموغرافية بالمملكة حيث أن 60% من عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 18عاماً وهي فئة يتوقع منها تكوين أسرة مما يعنى حاجتهم للمساكن.
وفيما يتعلق بمسألة التمويل العقاري بين رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أنه بعد صدور الأنظمة العقارية الأخيرة لم تعد هناك حجة لشركات ومؤسسات التمويل في الإحجام عن تمويل شركات التطوير العقاري والمشروعات العقارية للمستثمرين وللأفراد ، حيث أن هذه الأنظمة تحمى وتؤطر العلاقة بين أطراف العملية التمويلية وتعد حافزاً يجب أن يستغل من قبل الشركات والمؤسسات للتوسع في عمليات التمويل والإقراض .
وثمن جهود وزارة الإسكان وعملها الذي تضطلع به ، مشيراً لتكوينهم " لجنة الإسكان" تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية لتعمل على تعزيز التواصل بين المطورين والوزارة والاتفاق معها على آليات عمل بما يعزز من الجهود المشتركة في هذا المجال ، منوهاً بضرورة العمل على إيجاد " مؤشر عقاري" وهو أحد أطروحات ومطالبات اللجنة الوطنية العقارية ، لافتاً النظر إلى دوره المأمول في توعية وتبصير المستثمرين المحليين والأجانب بتوجهات السوق العقاري ، إلى جانب التوعية بالأسعار.
وأيد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس محمد صالح الخليل أهمية إنشاء الهيئة ، مشدداً على ضرورة أن تحدد بدقة المهام والصلاحيات الخاصة بها والوقوف على الايجابيات والسلبيات حتى لا يحدث ازدواجية وتداخل في المهام والصلاحيات مع جهات أخرى.
وقلل من احتمال ارتفاع أسعار العقار بالمملكة نتيجة إقرار نظام الرهن العقاري ، متوقعاً أن يكون ذلك مدعاة لمساعدة متوسطي الدخل في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة نظراً لما هو متوقع من حدوث حراك اقتصادي بشكل عام يشمل شركات التمويل العقاري والشركات الهندسية والمقاولات والأثاث ومواد البناء ونحوها ، حيث أن القطاع العقاري محرك لأكثر من 120 قطاع ، مما سيخلق أجواءً منافسة يكون من مصلحة الشركات فيها المحافظة على أسعار مناسبة لزيادة حركة البيع.
وشدد المهندس الخليل على ضرورة التنسيق والتكامل بين نظام البيع على الخارطة وأنظمة الرهن العقاري ، عاداً أنظمة التمويل العقاري حافزاً للبنوك لزيادة مخصصاتها للقطاع العقاري وقيام سوق ثانوية.
وثمن نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض توجه وزارة الإسكان في توفير معلومات إحصائية دقيقة عن السوق العقاري بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومركز المعلومات الوطني والإحصاءات العامة وشركات الخدمات عن طريق الحصول على معلومات من هذه الجهات للاستفادة منها في توفير المعلومة الصحيحة التي يحتاجها المستثمر والمواطن عن السوق العقاري.
وأوضح أن وزارة الإسكان لا تتحمل وحدها مسؤولية تنفيذ المشروعات السكنية بل تشاركها العديد من الجهات الأخرى ، حيث أن ثمة معوقات تتعلق بالبنية التحتية والمقاولين والعمالة وغيرها ، مفيداً أنه دعا اللجنة لطرح خطة عمل على معالي وزير الإسكان على مسارين , الأول : مسار بناء وحدات سكنية بشكل عاجل للفئات المستهدفة وفق الأولويات ، والثاني : مسار العمل على حل المشكلات التي تواجهها الوزارة ومعها القطاع الخاص ومن بينها اعتماد المخططات وتوفير العمالة وكود البناء ، عاداً اعتماد الخطة مدخلاً مهما لتسهيل عملية أشراف الوزارة على تنفيذ مشروعات الإسكان وتقليل التكلفة.
وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية جبران بن حامد العبيدي من جانبه على أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار لحاجة السوق العقاري لمظلة رسمية ترعاه وتعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات العقارية في شريان الاقتصاد السعودي ، كاشفاً عن أولوية ملف " الهيئة" ضمن الملفات الاقتصادية التي تبحثها وتدرسها الجهات المختصة لإجازتها.
وتوقع أن تشكل الأنظمة العقارية التي تم إقرارها مؤخراً دوراً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقق مصالح المتعاملين في القطاع العقاري خاصة بعد صدور لوائحها التنفيذية ، وقال : إن ظهور أثرها على أرض الواقع يتطلب وقتاً للتعرف على تأثيرها على الفئات المستهدفة منها خاصة ذوي الدخل المتوسط .
وأشاد بدور وزارة الإسكان وجهودها من خلال خطتها لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ، مشيراً إلى أنها ستغطي نسبة كبيرة من الطلب على الوحدات السكنية إضافة لدور القطاع الخاص وشركات التمويل العقاري.
وتحدث العبيدي عن ضرورة تطوير علاقات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص ، وذلك للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهها الوزارة في مساعيها لإنفاذ إستراتيجيتها الرامية لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة ، مشيراً إلى أن تلك العوائق بعضها يتعلق ببعد مواقع المشاريع عن المراكز الخدمية مما يؤخر عملية التنفيذ.