بلقيس عاصم
March 9th, 2013, 15:31
العربية.نت : أرجع عقاريون أسباب انتشار بناء الملاحق العلوية فوق المنازل السكنية أو داخل أفنيتها في السعودية إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات طلباً لتأمين سكن لأبنائهم أو رغبة في زيادة مصادر دخل الأسرة نظرًا لزيادة تكلفة المعيشية.
خبراء يؤكدون صعوبة متابعة البلديات للمباني المخالفة
http://dam.alarabiya.net/images/55ae1686-68a6-4b44-806a-0818f2afbe9d/600/338/1?x=0&y=0
وقالوا إن عدداً من المخالفات التي يرتكبها بعض المواطنين عند بناء الملاحق السكنية، ما ساهم في تفاقم مشكلة الازدحام والصرف الصحي كآثار سلبية ناتجة عن عشوائية التخطيط، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
وأشار المهندس بسام أحمد صاحب شركة مقاولات بالرياض إلى لجوء البعض لبناء ملحقين إضافيين فوق المنازل السكنية بطريقة غير نظامية بحيث يتم بناؤهما على مرحلتين على أن تكون المرحلة الأولى نظامية بالاتفاق مع صاحب المنزل على بناء 50% من مساحة "سطح المنزل" دون إحداث أي مخالفة شرط أن يكون الملحق الأول مطلاً على الشارع، وبعد عملية إدخال الكهرباء للملحق تبدأ المرحلة الثانية، حيث يتم فيها بناء الملحق الثاني على المساحة المتبقية، وبذلك يكون البناء على كامل المساحة بنسبة 100%.
وأكد مخالفة ذلك لتعميم وزارة الشؤون البلدية القاضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها سكنية أو تجارية أو إدارية بنسبة لا تزيد على 50% من مساحة الدور الأخير شاملًا جميع الخدمات مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه.
واستبعد اكتشاف ذلك من قبل البلدية لعدم متابعتها مراقبة بناء الملاحق السكنية بعد الانتهاء من بنائها نظامياً وإدخال الكهرباء لها كوحدات سكنية مستقلة، بالإضافة إلى أن الأمر يتم بموافقة ومساعدة من قبل جيران صاحب المنزل تكاتفاً معه لحل مشكلة السكن لأحد أبنائه.
وحول العقوبات المترتبة على مخالفة صاحب الملحق للأنظمة في حال الإبلاغ عنه من قبل الجيران أكد أن قيمة المخالفة التي يدفعها صاحب المخالفة تبلغ خمسة آلاف ريال فقط، علماً بأن بعض المخالفين لا يقومون بدفع أي غرامة مالية في حال وجود معارف في البلدية يتعاطفون معهم.
وأشار المهندس والمقاول محمد جمال إلى النتائج السلبية المترتبة على انتشار بناء الملاحق في مدن المملكة وفق دراسة أعدها حول هذا الموضوع خلصت إلى أن زيادة انتشار الملاحق السكنية حال دون تمدد البقعة العمرانية للمدن، ما أسفر عن تكتل السكان في الأماكن ذاتها بشكل متنامٍ، فبعد أن كان يشغل المبنى الواحد عائلتان على سبيل المثال أصبح يشغله ثلاث أو أربع عوائل، ما أدى بطبيعة الحال إلى تفاقم مشكلة الازدحام بالإضافة إلى الضغط بفعل الاستهلاك العالي على البنية التحتية.
خبراء يؤكدون صعوبة متابعة البلديات للمباني المخالفة
http://dam.alarabiya.net/images/55ae1686-68a6-4b44-806a-0818f2afbe9d/600/338/1?x=0&y=0
وقالوا إن عدداً من المخالفات التي يرتكبها بعض المواطنين عند بناء الملاحق السكنية، ما ساهم في تفاقم مشكلة الازدحام والصرف الصحي كآثار سلبية ناتجة عن عشوائية التخطيط، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
وأشار المهندس بسام أحمد صاحب شركة مقاولات بالرياض إلى لجوء البعض لبناء ملحقين إضافيين فوق المنازل السكنية بطريقة غير نظامية بحيث يتم بناؤهما على مرحلتين على أن تكون المرحلة الأولى نظامية بالاتفاق مع صاحب المنزل على بناء 50% من مساحة "سطح المنزل" دون إحداث أي مخالفة شرط أن يكون الملحق الأول مطلاً على الشارع، وبعد عملية إدخال الكهرباء للملحق تبدأ المرحلة الثانية، حيث يتم فيها بناء الملحق الثاني على المساحة المتبقية، وبذلك يكون البناء على كامل المساحة بنسبة 100%.
وأكد مخالفة ذلك لتعميم وزارة الشؤون البلدية القاضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها سكنية أو تجارية أو إدارية بنسبة لا تزيد على 50% من مساحة الدور الأخير شاملًا جميع الخدمات مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه.
واستبعد اكتشاف ذلك من قبل البلدية لعدم متابعتها مراقبة بناء الملاحق السكنية بعد الانتهاء من بنائها نظامياً وإدخال الكهرباء لها كوحدات سكنية مستقلة، بالإضافة إلى أن الأمر يتم بموافقة ومساعدة من قبل جيران صاحب المنزل تكاتفاً معه لحل مشكلة السكن لأحد أبنائه.
وحول العقوبات المترتبة على مخالفة صاحب الملحق للأنظمة في حال الإبلاغ عنه من قبل الجيران أكد أن قيمة المخالفة التي يدفعها صاحب المخالفة تبلغ خمسة آلاف ريال فقط، علماً بأن بعض المخالفين لا يقومون بدفع أي غرامة مالية في حال وجود معارف في البلدية يتعاطفون معهم.
وأشار المهندس والمقاول محمد جمال إلى النتائج السلبية المترتبة على انتشار بناء الملاحق في مدن المملكة وفق دراسة أعدها حول هذا الموضوع خلصت إلى أن زيادة انتشار الملاحق السكنية حال دون تمدد البقعة العمرانية للمدن، ما أسفر عن تكتل السكان في الأماكن ذاتها بشكل متنامٍ، فبعد أن كان يشغل المبنى الواحد عائلتان على سبيل المثال أصبح يشغله ثلاث أو أربع عوائل، ما أدى بطبيعة الحال إلى تفاقم مشكلة الازدحام بالإضافة إلى الضغط بفعل الاستهلاك العالي على البنية التحتية.