ورود الشوق
January 8th, 2013, 16:56
الرياض - واس : أنهت الحكومة المصرية تحقيق التدابير الوقائية على وارداتها من منتج البولي بروبلين، الذي تنتجه عدة شركات من بينها شركة سابك، وبترورابغ، وتصنيع، والمتقدمة، وناتبت، وذلك بموجب قرار أصدره معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية رقم 933/2012 بتاريخ 24/12/2012م.
http://www.alsaudeh.com/contents/newspic/56.gif
ويأتي القرار بعد أن توصلت سلطات التحقيق في جمهورية مصر العربية إلى أن الضرر المزعوم على الصناعة المصرية يرجع إلى أسباب أخرى بجانب الزيادة في الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم المصلحة العامة المصرية، وعليه أنهت التحقيق.
وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بأن التحقيقات في فرض إجراءات وقائية ضد صادرات المملكة من منتج البولي بروبلين بدأت بتاريخ 23 أبريل 2012م.
وبعد ذلك صدر قرار معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بتاريخ 12 سبتمبر 2012م بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15% على منتج البولي بروبلين وبحد أدنى 1.605 جنيهات للطن، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين في الحكومة المصرية، وأثنى سموه على تفهم الحكومة المصرية، وفحصها للأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، مما أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولاً، ومن ثم إنهاء التحقيق بدون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين بتاريخ 24 ديسمبر 2012م.
وذكر سموه بأنه جرت العادة بأن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمي عن إنهاء أي قضية دعم أو إغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بعد استلامه رسمياً قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في المملكة، كما هو متبع في القضايا السابقة.
كما أوضح سموه أن المفاوضات بين الفريق والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودي المصري ، أي دور في القضية.
وفي الختام أثنى سموه على الجهود الجبارة التي بذلها معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية للإسهام في إنهاء هذه القضية.
http://www.alsaudeh.com/contents/newspic/56.gif
ويأتي القرار بعد أن توصلت سلطات التحقيق في جمهورية مصر العربية إلى أن الضرر المزعوم على الصناعة المصرية يرجع إلى أسباب أخرى بجانب الزيادة في الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم المصلحة العامة المصرية، وعليه أنهت التحقيق.
وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بأن التحقيقات في فرض إجراءات وقائية ضد صادرات المملكة من منتج البولي بروبلين بدأت بتاريخ 23 أبريل 2012م.
وبعد ذلك صدر قرار معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بتاريخ 12 سبتمبر 2012م بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15% على منتج البولي بروبلين وبحد أدنى 1.605 جنيهات للطن، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين في الحكومة المصرية، وأثنى سموه على تفهم الحكومة المصرية، وفحصها للأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، مما أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولاً، ومن ثم إنهاء التحقيق بدون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين بتاريخ 24 ديسمبر 2012م.
وذكر سموه بأنه جرت العادة بأن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمي عن إنهاء أي قضية دعم أو إغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بعد استلامه رسمياً قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في المملكة، كما هو متبع في القضايا السابقة.
كما أوضح سموه أن المفاوضات بين الفريق والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودي المصري ، أي دور في القضية.
وفي الختام أثنى سموه على الجهود الجبارة التي بذلها معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية للإسهام في إنهاء هذه القضية.