ابو نبيل
December 28th, 2012, 20:28
الإقتصادية : طالب الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف، مؤسسة النقد ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، بفرض نظام إلزامي على قنوات البيع لمنع التستر وتسهيل وحماية التعاملات.
http://sabq.org/files/news-image/58109.jpg
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور واصف كابلي الرفع لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، باقتراح لفرض النظام الإلزامي على جميع قنوات البيع الصغيرة أو الكبيرة، التي لها سجل تجاري أو رخصة مهنية لقبول بطاقات الشبكة السعودية وبطاقات الائتمان، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن فرض النظام يلزم نقاط البيع وأصحاب المهن بفتح حساب لإجراء التعاملات ببطاقات الشبكة السعودية أو بطاقات الائتمان، مشيرا إلى أن هناك طلبات من نقاط البيع ورغبة في الحصول على أجهزة الشبكة السعودية (نقاط بيع).
وأضاف: ''لكن هناك مصارف ترفض إعطاء الجهاز لبعض نقاط البيع بالرغم من فرض المصارف رسوم تصل إلى نحو 3600 ريال سنويا، وكذلك رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية على الجهاز''.
وأشار إلى أن النظام يسهم في منع التستر وتسهيل التعامل لحماية الوطن والمواطن والمقيم من السرقة، وينعكس على سهولة وأمان في التعاملات المالية، ويمنع عديد من السلبيات التي تتم من خلال التعاملات النقدية.
من جهته، أوضح ريان درار المستشار الاقتصادي، أن التعاملات عبر الشبكة السعودية باستخدام بطاقات الشبكة والبطاقات الائتمانية سينعكس إيجابا على العمليات المالية ويقضي على عديد من سلبيات التعاملات النقدية.
وتطرق إلى أن التعاملات النقدية يتخللها عديد من الممارسات السلبية ويتم استغلال التعاملات النقدية من قبل بعض ضعاف النفوس في تمرير تلك الممارسات، مشيرا إلى أن إنهاء التعاملات المالية عبر الشبكة السعودية، بلا شك يوفر فرص أفضل للتعاملات.
ويعمل حاليا بنهاية العام الجاري أكثر من 87181 جهاز نقطة بيع، وكذلك عمل 1669 فرعا للمصارف خلال العام الجاري و12150 جهاز صراف آلي، وجميعها تساعد على تسيير وإجراء العمليات البنكية، وتخضع الشبكة حاليا لإعادة تقييم لتطويرها وتوسيع قدراتها.
يذكر أنه بدأت المصارف التجارية العاملة في المملكة بإصدار بطاقات الدفع الذكية (بطاقة الصراف الآلي ونقاط البيع) التي تستخدم من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات ''سبان''، وذلك تشجيعاً للتعاملات التجارية والمالية التي تتم بواسطة استخدام هذا النوع من البطاقات، وذلك لما تتمتع به من خصائص وميزات عديدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، توفير سقف عال من الحماية والسرية للمعلومات التي تحتويها وذلك لحماية العميل.
http://sabq.org/files/news-image/58109.jpg
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور واصف كابلي الرفع لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، باقتراح لفرض النظام الإلزامي على جميع قنوات البيع الصغيرة أو الكبيرة، التي لها سجل تجاري أو رخصة مهنية لقبول بطاقات الشبكة السعودية وبطاقات الائتمان، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن فرض النظام يلزم نقاط البيع وأصحاب المهن بفتح حساب لإجراء التعاملات ببطاقات الشبكة السعودية أو بطاقات الائتمان، مشيرا إلى أن هناك طلبات من نقاط البيع ورغبة في الحصول على أجهزة الشبكة السعودية (نقاط بيع).
وأضاف: ''لكن هناك مصارف ترفض إعطاء الجهاز لبعض نقاط البيع بالرغم من فرض المصارف رسوم تصل إلى نحو 3600 ريال سنويا، وكذلك رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية على الجهاز''.
وأشار إلى أن النظام يسهم في منع التستر وتسهيل التعامل لحماية الوطن والمواطن والمقيم من السرقة، وينعكس على سهولة وأمان في التعاملات المالية، ويمنع عديد من السلبيات التي تتم من خلال التعاملات النقدية.
من جهته، أوضح ريان درار المستشار الاقتصادي، أن التعاملات عبر الشبكة السعودية باستخدام بطاقات الشبكة والبطاقات الائتمانية سينعكس إيجابا على العمليات المالية ويقضي على عديد من سلبيات التعاملات النقدية.
وتطرق إلى أن التعاملات النقدية يتخللها عديد من الممارسات السلبية ويتم استغلال التعاملات النقدية من قبل بعض ضعاف النفوس في تمرير تلك الممارسات، مشيرا إلى أن إنهاء التعاملات المالية عبر الشبكة السعودية، بلا شك يوفر فرص أفضل للتعاملات.
ويعمل حاليا بنهاية العام الجاري أكثر من 87181 جهاز نقطة بيع، وكذلك عمل 1669 فرعا للمصارف خلال العام الجاري و12150 جهاز صراف آلي، وجميعها تساعد على تسيير وإجراء العمليات البنكية، وتخضع الشبكة حاليا لإعادة تقييم لتطويرها وتوسيع قدراتها.
يذكر أنه بدأت المصارف التجارية العاملة في المملكة بإصدار بطاقات الدفع الذكية (بطاقة الصراف الآلي ونقاط البيع) التي تستخدم من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات ''سبان''، وذلك تشجيعاً للتعاملات التجارية والمالية التي تتم بواسطة استخدام هذا النوع من البطاقات، وذلك لما تتمتع به من خصائص وميزات عديدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، توفير سقف عال من الحماية والسرية للمعلومات التي تحتويها وذلك لحماية العميل.