دايم الجرح
November 18th, 2008, 11:17
السلام عليكم ورحمه الله وبر كاته
http://www.alwatan.com.sa/news/images/alwatan_logo.gif
لثلاثاء 20 ذو القعدة 1429هـ الموافق 18 نوفمبر 2008م العدد (2972) السنة التاسعه
تقرير دولي يضع المملكة في المراكز الثلاثة الأخيرة مع تشاد واليمن
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الجنسين والخبراء يختلفون حول الأسباب
جدة: وائل مهدي
ألقى مشرعون وأكاديميون وسيدات أعمال باللوم على القطاع الخاص من جهة وثقافة المجتمع من جهة أخرى لحصول المملكة على المرتبة 128 فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وكان تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" قد بين الأسبوع الماضي تراجع المملكة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين من المرتبة 124 في عام 2007 إلى المرتبة 128 في 2008 لتكون ضمن الدول الثلاث الأقل مساواة مع تشاد واليمن.
ورأى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة أنه من غير المستغرب أن تحصل المملكة على هذه المرتبة في ظل الفرص الوظيفية القليلة والمحدودة التي تتوفر لهن. وقال "إن الظرف الاجتماعي مضطرب جدا بسبب التمسك الشديد بعقلية "العزل" التي قد تتنافى كثيرا مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور مقبل الذكير يرى أنه ينبغي عدم تهويل المرتبة التي جاءت فيها المملكة "لأن مثل هذه التصنيفات تستخدم معايير غير واضحة في بعض الأحيان".
--------------------------------------------------------------------------------
تباينت آراء مجموعة من مشرعين وأكاديميين وسيدات أعمال حول الأسباب التي أدت لتصنيف المملكة ضمن الدول الأقل في المساواة بين الجنسين بحسب تقرير صادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
وتراجعت ترتيب المملكة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين من المرتبة 124 في عام 2007 إلى المرتبة 128 هذا العام 2008 ، لتكون من ضمن الدول الثلاث الأقل مساواة بين الرجال والنساء على مستوى العالم بجانب التشاد واليمن.
ورأى البعض أن مرتبة المملكة في هذا التقرير تعكس واقع المسافة الاقتصادية بين الذكور والإناث ، فيما يرى البعض الآخر أن هناك استفادة محدودة من هذا التقرير ، في وقت زادت فيه نسبة البطالة بين السعوديات الحاصلات على مؤهلات جامعية.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة أنه من غير المستغرب الحصول على هذه المرتبة في ظل الفرص الوظيفية القليلة والمحدودة التي تتوفر للنساء.
وألقى آل زلفة في تصريح لـ "الوطن" باللوم على القطاع الخاص وعلى ثقافة المجتمع السعودي التي وقفت حائلاً دون توظيف الفتيات بالقطاع الخاص.
وقال آل زلفة "الظرف الاجتماعي مضطرب جداً بسبب التمسك الشديد بعقلية (العزل) بين الجنسين بصورة قد تتنافى في الكثير مع الأحيان مع مقاصد الشريعة الإسلامية."
وأوضح آل زلفة أنه من أجل توفير حلول من قبل مجلس الشورى لهذه الفجوة المتزايدة، يتوجب أولاً إزالة العوائق المرتبطة بالمجتمع والتي تقف دون توظيف النساء في المناصب الإدارية والتشريعية، حيث إن الدولة تبذل ما في وسعها ولكن يبقى المجتمع هو السبب الرئيس.
ورأت مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بسمة عمير أن المرتبة التي حلت فيها المملكة هذا العام منطقية قياساً بما يوفره القطاع الخاص من فرص للمرأة السعودية.
واتفقت عمير مع الدكتور آل زلفة فيما يتعلق بالعائق الاجتماعي وأوضحت أن المجتمع يفرض القيود على توظيف المرأة، لكنها أوضحت بأن هناك تشريعات جديدة لمجلس الوزراء تتعلق بالاختلاط في العمل بين الجنسين من شأنها أن تتيح للمرأة مساحة أكبر وفرصا أكبر.
وقالت "هناك تعديل مهم في قانون العمل السعودي أقره مجلس الوزراء يتعلق بضوابط الاختلاط بين الجنسين (وهو العائق الأكبر اجتماعيا) إلا أن مشكلة كثير من الناس أنهم لا يعلمون بوجود مثل هذه التعديلات".
ووقف الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، موقف الحذر من التقارير والتصنيفات الدولية قائلاً "يجب علينا عدم تهويل المرتبة التي احتلتها المملكة في التقرير لأن مثل هذه التصنيفات تستخدم معايير غير واضحة في بعض الأحيان".
وأوضح الذكير أن المرتبة التي حصلت عليها المملكة في هذا التقرير قد تكون بسبب عدم توفر البيانات والإحصاءات والأرقام الكافية للجهة التي قامت بنشر التقرير.
وكانت اللجنة التي أعدت التقرير لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي قد بينت أن سبب تراجع مرتبة المملكة هذا العام هو تصحيح بعض المعلومات والبيانات التي حصلت عليها اللجنة في العام الماضي.
وقال الذكير "يظن الناس دائماً أن من يأتي في قاع الترتيب فهو لا يعمل...الكل يعمل ولكن هناك دولاً أقل من دول ولو أردنا ضم بعض المؤشرات الاجتماعية للمؤشر لرأينا دولاً متقدمة تحصل على تصنيفات أقل".
وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن الدول التي جاءت في ذيل القائمة ومن ضمنها المملكة هي دول لم تتمكن من تقريب الفجوة بين الرجال والنساء في مجتمعها بنسبة لا تبعد كثيراً عن 45 %.
وأضاف الذكير: "يجب الاستفادة من مثل هذه التقارير وإن كانت لا تحكي كل الحقيقة حيث إنها تشير إلى العديد من المشاكل لدينا وعلى رأسها عدم توفر البيانات والإحصاءات والمعلومات الكافية لدينا لتقديمها للمؤسسات الدولية".
وتقرير الفجوة بين الجنسين هو تقرير سنوي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يتم فيه قياس المساواة بين الجنسين والفجوة بينهما في المجتمع وليس قياس وضعية النساء بمفردها. ويركز التقرير على مستوى الحصول على التعليم ومستوى المشاركة السياسية والاقتصادية للرجال مقابل النساء.
وجاءت الكويت في المرتبة 101 في المؤشر لتحافظ على صدارتها للسنة الثالثة على التوالي فيما يتعلق بتقريب الفجوة بين الجنسين بين الدول العربية، تتبعها تونس في المرتبة 103 والأردن في المرتبة 104 والإمارات في المرتبة 105.
وعلى المستوى العالمي صنف التقرير النرويج وفنلندا والسويد على أنها دول بها أعظم مستوى للمساواة بين الجنسين فيما صنف المملكة وتشاد واليمن على أنها الأقل مساواة.
التعليق
اذا نرغب في المركز الاول بين الدول المتفدمه وهذا طموحنا دائماً , لازم نسمع كلام عضو مجلش الشورى ال زلفه .
http://www.alwatan.com.sa/news/images/alwatan_logo.gif
لثلاثاء 20 ذو القعدة 1429هـ الموافق 18 نوفمبر 2008م العدد (2972) السنة التاسعه
تقرير دولي يضع المملكة في المراكز الثلاثة الأخيرة مع تشاد واليمن
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الجنسين والخبراء يختلفون حول الأسباب
جدة: وائل مهدي
ألقى مشرعون وأكاديميون وسيدات أعمال باللوم على القطاع الخاص من جهة وثقافة المجتمع من جهة أخرى لحصول المملكة على المرتبة 128 فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وكان تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" قد بين الأسبوع الماضي تراجع المملكة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين من المرتبة 124 في عام 2007 إلى المرتبة 128 في 2008 لتكون ضمن الدول الثلاث الأقل مساواة مع تشاد واليمن.
ورأى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة أنه من غير المستغرب أن تحصل المملكة على هذه المرتبة في ظل الفرص الوظيفية القليلة والمحدودة التي تتوفر لهن. وقال "إن الظرف الاجتماعي مضطرب جدا بسبب التمسك الشديد بعقلية "العزل" التي قد تتنافى كثيرا مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور مقبل الذكير يرى أنه ينبغي عدم تهويل المرتبة التي جاءت فيها المملكة "لأن مثل هذه التصنيفات تستخدم معايير غير واضحة في بعض الأحيان".
--------------------------------------------------------------------------------
تباينت آراء مجموعة من مشرعين وأكاديميين وسيدات أعمال حول الأسباب التي أدت لتصنيف المملكة ضمن الدول الأقل في المساواة بين الجنسين بحسب تقرير صادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
وتراجعت ترتيب المملكة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين من المرتبة 124 في عام 2007 إلى المرتبة 128 هذا العام 2008 ، لتكون من ضمن الدول الثلاث الأقل مساواة بين الرجال والنساء على مستوى العالم بجانب التشاد واليمن.
ورأى البعض أن مرتبة المملكة في هذا التقرير تعكس واقع المسافة الاقتصادية بين الذكور والإناث ، فيما يرى البعض الآخر أن هناك استفادة محدودة من هذا التقرير ، في وقت زادت فيه نسبة البطالة بين السعوديات الحاصلات على مؤهلات جامعية.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة أنه من غير المستغرب الحصول على هذه المرتبة في ظل الفرص الوظيفية القليلة والمحدودة التي تتوفر للنساء.
وألقى آل زلفة في تصريح لـ "الوطن" باللوم على القطاع الخاص وعلى ثقافة المجتمع السعودي التي وقفت حائلاً دون توظيف الفتيات بالقطاع الخاص.
وقال آل زلفة "الظرف الاجتماعي مضطرب جداً بسبب التمسك الشديد بعقلية (العزل) بين الجنسين بصورة قد تتنافى في الكثير مع الأحيان مع مقاصد الشريعة الإسلامية."
وأوضح آل زلفة أنه من أجل توفير حلول من قبل مجلس الشورى لهذه الفجوة المتزايدة، يتوجب أولاً إزالة العوائق المرتبطة بالمجتمع والتي تقف دون توظيف النساء في المناصب الإدارية والتشريعية، حيث إن الدولة تبذل ما في وسعها ولكن يبقى المجتمع هو السبب الرئيس.
ورأت مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بسمة عمير أن المرتبة التي حلت فيها المملكة هذا العام منطقية قياساً بما يوفره القطاع الخاص من فرص للمرأة السعودية.
واتفقت عمير مع الدكتور آل زلفة فيما يتعلق بالعائق الاجتماعي وأوضحت أن المجتمع يفرض القيود على توظيف المرأة، لكنها أوضحت بأن هناك تشريعات جديدة لمجلس الوزراء تتعلق بالاختلاط في العمل بين الجنسين من شأنها أن تتيح للمرأة مساحة أكبر وفرصا أكبر.
وقالت "هناك تعديل مهم في قانون العمل السعودي أقره مجلس الوزراء يتعلق بضوابط الاختلاط بين الجنسين (وهو العائق الأكبر اجتماعيا) إلا أن مشكلة كثير من الناس أنهم لا يعلمون بوجود مثل هذه التعديلات".
ووقف الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، موقف الحذر من التقارير والتصنيفات الدولية قائلاً "يجب علينا عدم تهويل المرتبة التي احتلتها المملكة في التقرير لأن مثل هذه التصنيفات تستخدم معايير غير واضحة في بعض الأحيان".
وأوضح الذكير أن المرتبة التي حصلت عليها المملكة في هذا التقرير قد تكون بسبب عدم توفر البيانات والإحصاءات والأرقام الكافية للجهة التي قامت بنشر التقرير.
وكانت اللجنة التي أعدت التقرير لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي قد بينت أن سبب تراجع مرتبة المملكة هذا العام هو تصحيح بعض المعلومات والبيانات التي حصلت عليها اللجنة في العام الماضي.
وقال الذكير "يظن الناس دائماً أن من يأتي في قاع الترتيب فهو لا يعمل...الكل يعمل ولكن هناك دولاً أقل من دول ولو أردنا ضم بعض المؤشرات الاجتماعية للمؤشر لرأينا دولاً متقدمة تحصل على تصنيفات أقل".
وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن الدول التي جاءت في ذيل القائمة ومن ضمنها المملكة هي دول لم تتمكن من تقريب الفجوة بين الرجال والنساء في مجتمعها بنسبة لا تبعد كثيراً عن 45 %.
وأضاف الذكير: "يجب الاستفادة من مثل هذه التقارير وإن كانت لا تحكي كل الحقيقة حيث إنها تشير إلى العديد من المشاكل لدينا وعلى رأسها عدم توفر البيانات والإحصاءات والمعلومات الكافية لدينا لتقديمها للمؤسسات الدولية".
وتقرير الفجوة بين الجنسين هو تقرير سنوي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يتم فيه قياس المساواة بين الجنسين والفجوة بينهما في المجتمع وليس قياس وضعية النساء بمفردها. ويركز التقرير على مستوى الحصول على التعليم ومستوى المشاركة السياسية والاقتصادية للرجال مقابل النساء.
وجاءت الكويت في المرتبة 101 في المؤشر لتحافظ على صدارتها للسنة الثالثة على التوالي فيما يتعلق بتقريب الفجوة بين الجنسين بين الدول العربية، تتبعها تونس في المرتبة 103 والأردن في المرتبة 104 والإمارات في المرتبة 105.
وعلى المستوى العالمي صنف التقرير النرويج وفنلندا والسويد على أنها دول بها أعظم مستوى للمساواة بين الجنسين فيما صنف المملكة وتشاد واليمن على أنها الأقل مساواة.
التعليق
اذا نرغب في المركز الاول بين الدول المتفدمه وهذا طموحنا دائماً , لازم نسمع كلام عضو مجلش الشورى ال زلفه .