النبهان
May 1st, 2012, 14:57
وكالات : قفز حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بنحو كبير خلال الربع الأول من 2012، بنسبة زيادة سجلت 50%، مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وقالت وزارة الصناعة والتجارة في مصر، إن التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع من نحو 3.3 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 4.75 مليار دولار بنهاية عام 2011 بنسبة زيادة تصل إلى 44%، مع توقعات بأن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار مع نهاية 2012.
8337
ووفقاً للتقارير والإحصاءات الرسمية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2010 نحو 3.3 مليار دولار، ووصل عدد المشاريع التي تستثمر فيها شركات سعودية في مصر إلى نحو 2355 شركة ومشروع، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة 1.5 مليار دولار.
وأكد رئيس منطقة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة في مصر، الدكتور حسين عمران، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لمستويات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، ليسجل نحو 1.21 مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50%.
وقال عمران “إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.75 مليار دولار بنهاية 2011، مقابل 4.1 مليار دولار عام 2010 بنسبة زيادة بلغت نحو 16%، متوقعاً أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار مع نهاية 2012″.
وأضاف عمران: “إن واردات مصر من المملكة خلال الربع الأول من 2012 بلغت نحو 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون دولار”.
فائض لصالح المملكة
ولفت عمران إلى أن الميزان التجاري بين البلدين حقق فائضاً لصالح السعودية بمقدار 300 مليون دولار خلال الربع الأول، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشاريع السعودية المقامة في مصر بلغ نحو 2315 مشروعاً.
وحسب تقديرات “مجلس الأعمال المصري – السعودي” فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر ارتفع إلى 16 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يعادل 60 مليار جنيه مصري.
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر على النشاط الصناعي بنسبة 36%، والخدمات والتمويل بنسبة 28% و16% في قطاع السياحة والفندقة، فيما يقيم في مصر نحو 700 ألف سعودي في مصر بين مقيم بصفة دائمة أو غير دائمة.
طفرة في العلاقات
وقال المستثمر السعودي، محمد الجعفري “إن الفترة الماضية شهدت طفرة في العلاقات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين، وإن ما يثار بشأن هروب الاستثمارات السعودية من مصر كلام غير صحيح على الإطلاق، خاصة أن الاستثمارات في مصر وإن كانت قد تأثرت بالأحداث والأزمات السياسية التي تمر بها مصر، لكنها لم تتأثر بالشكل الذي يجعل الاستثمارات تهرب من مصر”.
ولفت الجعفري إلى أن رأس المال لم يتأثر في ظل الأحداث السلبية والتراجعات التي يعلن عنها في وسائل الإعلام، لكن معدلات الأرباح هي التي تأثرت، وبالتالي ما زالت البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن الأرقام التي يعلن عنها بشأن الاستثمارات السعودية في مصر وحجم التبادل التجاري بين البلدين يؤكد أن الاستثمارات لم تهرب ولم تتأثر بالشكل المبالغ فيه من قبل بعض وسائل الإعلام.
8337
ووفقاً للتقارير والإحصاءات الرسمية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2010 نحو 3.3 مليار دولار، ووصل عدد المشاريع التي تستثمر فيها شركات سعودية في مصر إلى نحو 2355 شركة ومشروع، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة 1.5 مليار دولار.
وأكد رئيس منطقة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة في مصر، الدكتور حسين عمران، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لمستويات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، ليسجل نحو 1.21 مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50%.
وقال عمران “إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.75 مليار دولار بنهاية 2011، مقابل 4.1 مليار دولار عام 2010 بنسبة زيادة بلغت نحو 16%، متوقعاً أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار مع نهاية 2012″.
وأضاف عمران: “إن واردات مصر من المملكة خلال الربع الأول من 2012 بلغت نحو 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون دولار”.
فائض لصالح المملكة
ولفت عمران إلى أن الميزان التجاري بين البلدين حقق فائضاً لصالح السعودية بمقدار 300 مليون دولار خلال الربع الأول، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشاريع السعودية المقامة في مصر بلغ نحو 2315 مشروعاً.
وحسب تقديرات “مجلس الأعمال المصري – السعودي” فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر ارتفع إلى 16 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يعادل 60 مليار جنيه مصري.
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر على النشاط الصناعي بنسبة 36%، والخدمات والتمويل بنسبة 28% و16% في قطاع السياحة والفندقة، فيما يقيم في مصر نحو 700 ألف سعودي في مصر بين مقيم بصفة دائمة أو غير دائمة.
طفرة في العلاقات
وقال المستثمر السعودي، محمد الجعفري “إن الفترة الماضية شهدت طفرة في العلاقات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين، وإن ما يثار بشأن هروب الاستثمارات السعودية من مصر كلام غير صحيح على الإطلاق، خاصة أن الاستثمارات في مصر وإن كانت قد تأثرت بالأحداث والأزمات السياسية التي تمر بها مصر، لكنها لم تتأثر بالشكل الذي يجعل الاستثمارات تهرب من مصر”.
ولفت الجعفري إلى أن رأس المال لم يتأثر في ظل الأحداث السلبية والتراجعات التي يعلن عنها في وسائل الإعلام، لكن معدلات الأرباح هي التي تأثرت، وبالتالي ما زالت البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن الأرقام التي يعلن عنها بشأن الاستثمارات السعودية في مصر وحجم التبادل التجاري بين البلدين يؤكد أن الاستثمارات لم تهرب ولم تتأثر بالشكل المبالغ فيه من قبل بعض وسائل الإعلام.