شرااارة الخبوب
February 27th, 2012, 22:39
الاقتصادية - عبدالله آل غصنة من الجبيل : تتسابق بنوك محلية لتقديم قروض عقارية، وفق تسهيلات مغرية لسكان الجبيل لشراء عقارات سكنية في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعارها خلال الفترة الماضية.
5022
أحد المشاريع البتروكيماوية للصناعات التحويلية في الجبيل الصناعية
شهدت الجبيل طفرة عقارية أغرت بنوكا محلية بتقديم قروض للمواطنين بشروط ميسرة
ومن ضمن التسهيلات التي خصصتها البنوك أن هناك هامش ربح أقل، وإمكانية تسديد القروض السابقة للاستفادة من القروض العقارية، وكذلك تقديم بعض البنوك قوائم بمنازل ووحدات سكنية معروضة لديها, وإمكانية طلب التمويل من جميع فروع البنك في جميع المناطق، وإمكانية شراء العميل لأي دار يتمناها، وفق الحد الائتماني المتاح له، وبعدد سنوات من عشر إلى 20 سنة لعمر المنزل، إضافة إلى التمويل دون كفيل ودون دفعة أولى مقدمة.
أمام ذلك شرعت البنوك بدورها في التعامل مع طفرة العقار ورغبات المواطنين في البحث عن عقارات سكنية، حيث بادر عدد من البنوك إلى تنظيم حملات تمويل عقاري تصفها بأنها مرنة لتملك منازل العمر من خلال حملات إعلانية تضمنت مطبوعات توضح هامش الربح وعدد السنوات والتسهيلات لشراء فلل أو شقق أو عمائر أو أراض، واستهدفت الحملة موظفي القطاعات المختلفة والتأكيد على أن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
ووفقا لعبدالله الحمود ـ موظف حكومي ـ فإنه يمتلك منزلا عن طريق برنامج التمليك في جهة عمله، إلا أنه فضل التوجه لشراء منزل آخر عن طريق قرض عقاري من أجل استثماره في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، التي وصفها بأنها خيالية ويسيل لها اللعاب. وقال: "المنزل كلفني أكثر من مليون ونصف على فترة 15 سنة وهناك دفعة مقدمة مناسبة".
وأضاف أنه يخطط لتأجير المنزل لإحدى الشركات بموجب عقد لمدة خمس سنوات بإيجار سنوي 60 ألفا أي 300 ألف كل خمس سنوات، وهذا يعني أن المبلغ الذي سيقوم بدفعه للمنزل لن يتعدى 600 ألف ريال، لأن تحصيل الإيجار لـ 15 سنة 900 ألف ريال.
ويقول فارس منصور موظف في شركة صناعية في الجبيل إن شراء منزل عن طريق القرض العقاري فرصة في الوقت الراهن لمن يرغب في الاستثمار أو السكن، خاصة أن طفرة العقار مستمرة لسنوات، نتيجة أن هناك طلبا وقلة عرض، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيستمر لعدة سنوات نتيجة للتوسع الصناعي وحاجة الجبيل لقوى عاملة هائلة تعمل في مجال الصناعات والتوسعات الجديدة.
5022
أحد المشاريع البتروكيماوية للصناعات التحويلية في الجبيل الصناعية
شهدت الجبيل طفرة عقارية أغرت بنوكا محلية بتقديم قروض للمواطنين بشروط ميسرة
ومن ضمن التسهيلات التي خصصتها البنوك أن هناك هامش ربح أقل، وإمكانية تسديد القروض السابقة للاستفادة من القروض العقارية، وكذلك تقديم بعض البنوك قوائم بمنازل ووحدات سكنية معروضة لديها, وإمكانية طلب التمويل من جميع فروع البنك في جميع المناطق، وإمكانية شراء العميل لأي دار يتمناها، وفق الحد الائتماني المتاح له، وبعدد سنوات من عشر إلى 20 سنة لعمر المنزل، إضافة إلى التمويل دون كفيل ودون دفعة أولى مقدمة.
أمام ذلك شرعت البنوك بدورها في التعامل مع طفرة العقار ورغبات المواطنين في البحث عن عقارات سكنية، حيث بادر عدد من البنوك إلى تنظيم حملات تمويل عقاري تصفها بأنها مرنة لتملك منازل العمر من خلال حملات إعلانية تضمنت مطبوعات توضح هامش الربح وعدد السنوات والتسهيلات لشراء فلل أو شقق أو عمائر أو أراض، واستهدفت الحملة موظفي القطاعات المختلفة والتأكيد على أن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
ووفقا لعبدالله الحمود ـ موظف حكومي ـ فإنه يمتلك منزلا عن طريق برنامج التمليك في جهة عمله، إلا أنه فضل التوجه لشراء منزل آخر عن طريق قرض عقاري من أجل استثماره في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، التي وصفها بأنها خيالية ويسيل لها اللعاب. وقال: "المنزل كلفني أكثر من مليون ونصف على فترة 15 سنة وهناك دفعة مقدمة مناسبة".
وأضاف أنه يخطط لتأجير المنزل لإحدى الشركات بموجب عقد لمدة خمس سنوات بإيجار سنوي 60 ألفا أي 300 ألف كل خمس سنوات، وهذا يعني أن المبلغ الذي سيقوم بدفعه للمنزل لن يتعدى 600 ألف ريال، لأن تحصيل الإيجار لـ 15 سنة 900 ألف ريال.
ويقول فارس منصور موظف في شركة صناعية في الجبيل إن شراء منزل عن طريق القرض العقاري فرصة في الوقت الراهن لمن يرغب في الاستثمار أو السكن، خاصة أن طفرة العقار مستمرة لسنوات، نتيجة أن هناك طلبا وقلة عرض، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيستمر لعدة سنوات نتيجة للتوسع الصناعي وحاجة الجبيل لقوى عاملة هائلة تعمل في مجال الصناعات والتوسعات الجديدة.