مشغووولة
February 22nd, 2012, 14:25
عبد الله البصيلي من الرياض - الاقتصادية : علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة عن اتجاه شركة جنرال موتورز الأمريكية GM لإعادة هيكلة وكلائها في السعودية من خلال خطة تقضي بقصر الوكلاء على اثنين من أصل أربعة كانوا متواجدين في السوق ويتولون عمليات البيع والصيانة والتسويق لمنتجات الشركة من السيارات.
بعد دراسة أجرتها على السوق السعودية واتضح جدوى تقليص عدد الوكلاء
تستعد شركة "GM" لإقرار خطة تقضي بإعادة هيكلة وكلاءها في السعودية
4754
وأوضحت المصادر، أن هذا الاتجاه بات مؤكداً، حيث إن المعلومات تشير إلى إبقاء الشركة الأم (جنرال موتورز) على وكيلين فقط في السوق السعودية.
''الاقتصادية'' سألت أمس مسؤولا في إحدى الشركات المستبعدة، عن صحة هذه الأنباء فقال: ''ما أعرفه أننا ما زلنا وكلاء لـ''جنرال موتورز'' حتى الآن، كما أن اتفاقية ''جنرال موتورز'' تنتهي مع جميع وكلائها في السعودية بنهاية تموز (يوليو) 2012 وليس لدينا حتى هذه اللحظة أي مستند رسمي يشير إلى استبعادنا''.
ولفتت المصادر، إلى أن هذا التوجه من الشركة الأمريكية الأم جاء بعد دراسة أجرتها الشركة على أسواقها العالمية، وخلصت إلى أن تعدد الوكلاء في البلد الواحد لا يخدم العميل.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن شركة جنرال موتورز الأمريكية ''GM'' ستنفذ استراتييجة جديدة في السوق السعودية، تقضي بقصر وكلاء الشركة على اثنين من أصل أربعة كانوا موجودين في السوق ويمارسون عمليات البيع والصيانة والتسويق لمنتجات الشركة من السيارات.
واعتبرت المصادر أن اتجاه ''GM'' للإبقاء على وكيلين بات في حكم المؤكد، وأنه ينتظر صدور القرار الرسمي خلال الأشهر المقبلة، الذي على أثره سيستبعد اثنين، ويبقى مثلهم في السوق السعودية، حيث إن الباقين تم تثبيتهم في السوق بناء على سمعتهم وكفاءة أدائهم واتباعهم لمعايير الشركة الأم خلال الأعوام الماضية.
''الاقتصادية'' سألت أمس أحد الوكلاء المستبعدين عن صحة هذه الأنباء فقال: ''ما أعرفه أننا ما زلنا وكلاء لـ''جنرال موتورز'' حتى الآن، كما أن اتفاقية ''جنرال موتورز'' تنتهي مع جميع وكلائها في السعودية بنهاية تموز (يوليو) 2012 وليس لدينا حتى هذه اللحظة أي مستند رسمي يشير إلى استبعادنا''.
ولفتت المصادر، إلى أن هذا التوجه من الشركة الأمريكية الأم جاء بعد دراسة أجرتها الشركة على أسواقها العالمية، وخلصت إلى أن تعدد الوكلاء في البلد الواحد لا يخدم العميل، وبالتالي عملت على إطلاق استراتيجية جديدة تخدم مبيعاتها وسمعتها في الدول المتواجدة فيها.
وأضافت: ''حتى الآن لا يزال الوكلاء الذين استبعدتهم جنرال من السوق السعودية يمارسون مهامهم بصفتهم وكيلا لشركة جنرال موتورز إلى حين صدور القرار الرسمي من الشركة الأم، والذي يتوقع أن يكون في تموز (يوليو) بالنظر إلى انتهاء اتفاقية جنرال موتورز مع الوكلاء في السعودية خلال هذا التاريخ''.
ولفتت المصادر، إلى أن الشركة الأمريكية ستنفذ استراتيجية كبيرة في السوق السعودية وستكون في صالح المشترين، بالنظر إلى تركيزها في الفترة المقبلة العملاء، بخلاف السابق والذي كان التركيز فيه على المنافسة في الأسعار فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن شركة جنرال موتورز اتضح لها أن بعض المدن في السوق المحلية يتواجد بها ثلاثة وكلاء، بينما لا تطبق المعايير التي تطلبها الشركة الأم من الوكيل، وبالتالي فإن الشركة الأمريكية لديها معايير قوية يجب أن يطبقها جميع الوكلاء، لكنها لم تجدها عند بعضهم.
وأضافت أن (جنرال موتورز) أبقت على وكيلين لهما باع طويل في السوق السعودية، وأن استمرارهم سيخدم العميل وسيركز على تلبية تطلعاته قبل التأكد من تحقيق أرقام المبيعات، في الوقت الذي أكدت فيه عدم وجود احتكار في شأن الإبقاء على وكيلين للشركة الأم.
يذكر أن السوق السعودية يعمل بها نحو 30 وكيلا للسيارات، يمارسون مهام البيع، التسويق، الصيانة، وينتشرون في معظم المناطق.
وتشير المعلومات التي حصلت ''الاقتصادية'' عليها إلى وجود مناقشات حالية تجرى بين وكلاء السيارات الأمريكية، والشركة الأم (جنرال موتورز)، بهدف التعرف على حيثيات الاتجاه لإصدار قرار قصر الوكلاء على اثنين، ومعرفة استراتيجية الشركة المقبلة.
في حين، أوضحت مصادر مطلعة، أن هناك عددا من الملاحظات التي رصدتها شركة جنرال موتورز على بعض وكلائها في السعودية، والتي ترغب الشركة الأم في تلافيها خلال الفترة المقبلة، ومن أهم تلك الملاحظات: عمليات الصيانة، الخدمة السريعة، خدمة العميل، عدم وجود تطوير. وأضافت: ''الشركات التي ستبقى كوكيل لجنرال ستبدأ في إجراء توسعات لها في المناطق السعودية، وهناك تحركات جادة في هذا الشأن، ويتوقع أن يتم تغيير استراتيجيات الشركة بشكل جدي خلال الفترة المقبلة''. ولا يعرف كيف تقبل منظمة التجارة العالمية بتصرفات الشركات العالمية الأم التي تصر على الإبقاء على وكيل واحد في الدول لتسويق وبيع منتجاتها، والذي يعد ترسيخ واضح للاحتكار الذي يخالف اشتراطات المنظمة العالمية نفسها بحسب مراقبين. ''الاقتصادية'' حاولت معرفة رد الجهات الحكومية المعنية على موضوع إبقاء جنرال موتورز على وكيلين في السعودية حيث جاء الرد: ''لم يصلنا أي قرار في هذا الشأن، وإن تم فهذا شأن يتعلق بالشركة الأم''.
بعد دراسة أجرتها على السوق السعودية واتضح جدوى تقليص عدد الوكلاء
تستعد شركة "GM" لإقرار خطة تقضي بإعادة هيكلة وكلاءها في السعودية
4754
وأوضحت المصادر، أن هذا الاتجاه بات مؤكداً، حيث إن المعلومات تشير إلى إبقاء الشركة الأم (جنرال موتورز) على وكيلين فقط في السوق السعودية.
''الاقتصادية'' سألت أمس مسؤولا في إحدى الشركات المستبعدة، عن صحة هذه الأنباء فقال: ''ما أعرفه أننا ما زلنا وكلاء لـ''جنرال موتورز'' حتى الآن، كما أن اتفاقية ''جنرال موتورز'' تنتهي مع جميع وكلائها في السعودية بنهاية تموز (يوليو) 2012 وليس لدينا حتى هذه اللحظة أي مستند رسمي يشير إلى استبعادنا''.
ولفتت المصادر، إلى أن هذا التوجه من الشركة الأمريكية الأم جاء بعد دراسة أجرتها الشركة على أسواقها العالمية، وخلصت إلى أن تعدد الوكلاء في البلد الواحد لا يخدم العميل.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن شركة جنرال موتورز الأمريكية ''GM'' ستنفذ استراتييجة جديدة في السوق السعودية، تقضي بقصر وكلاء الشركة على اثنين من أصل أربعة كانوا موجودين في السوق ويمارسون عمليات البيع والصيانة والتسويق لمنتجات الشركة من السيارات.
واعتبرت المصادر أن اتجاه ''GM'' للإبقاء على وكيلين بات في حكم المؤكد، وأنه ينتظر صدور القرار الرسمي خلال الأشهر المقبلة، الذي على أثره سيستبعد اثنين، ويبقى مثلهم في السوق السعودية، حيث إن الباقين تم تثبيتهم في السوق بناء على سمعتهم وكفاءة أدائهم واتباعهم لمعايير الشركة الأم خلال الأعوام الماضية.
''الاقتصادية'' سألت أمس أحد الوكلاء المستبعدين عن صحة هذه الأنباء فقال: ''ما أعرفه أننا ما زلنا وكلاء لـ''جنرال موتورز'' حتى الآن، كما أن اتفاقية ''جنرال موتورز'' تنتهي مع جميع وكلائها في السعودية بنهاية تموز (يوليو) 2012 وليس لدينا حتى هذه اللحظة أي مستند رسمي يشير إلى استبعادنا''.
ولفتت المصادر، إلى أن هذا التوجه من الشركة الأمريكية الأم جاء بعد دراسة أجرتها الشركة على أسواقها العالمية، وخلصت إلى أن تعدد الوكلاء في البلد الواحد لا يخدم العميل، وبالتالي عملت على إطلاق استراتيجية جديدة تخدم مبيعاتها وسمعتها في الدول المتواجدة فيها.
وأضافت: ''حتى الآن لا يزال الوكلاء الذين استبعدتهم جنرال من السوق السعودية يمارسون مهامهم بصفتهم وكيلا لشركة جنرال موتورز إلى حين صدور القرار الرسمي من الشركة الأم، والذي يتوقع أن يكون في تموز (يوليو) بالنظر إلى انتهاء اتفاقية جنرال موتورز مع الوكلاء في السعودية خلال هذا التاريخ''.
ولفتت المصادر، إلى أن الشركة الأمريكية ستنفذ استراتيجية كبيرة في السوق السعودية وستكون في صالح المشترين، بالنظر إلى تركيزها في الفترة المقبلة العملاء، بخلاف السابق والذي كان التركيز فيه على المنافسة في الأسعار فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن شركة جنرال موتورز اتضح لها أن بعض المدن في السوق المحلية يتواجد بها ثلاثة وكلاء، بينما لا تطبق المعايير التي تطلبها الشركة الأم من الوكيل، وبالتالي فإن الشركة الأمريكية لديها معايير قوية يجب أن يطبقها جميع الوكلاء، لكنها لم تجدها عند بعضهم.
وأضافت أن (جنرال موتورز) أبقت على وكيلين لهما باع طويل في السوق السعودية، وأن استمرارهم سيخدم العميل وسيركز على تلبية تطلعاته قبل التأكد من تحقيق أرقام المبيعات، في الوقت الذي أكدت فيه عدم وجود احتكار في شأن الإبقاء على وكيلين للشركة الأم.
يذكر أن السوق السعودية يعمل بها نحو 30 وكيلا للسيارات، يمارسون مهام البيع، التسويق، الصيانة، وينتشرون في معظم المناطق.
وتشير المعلومات التي حصلت ''الاقتصادية'' عليها إلى وجود مناقشات حالية تجرى بين وكلاء السيارات الأمريكية، والشركة الأم (جنرال موتورز)، بهدف التعرف على حيثيات الاتجاه لإصدار قرار قصر الوكلاء على اثنين، ومعرفة استراتيجية الشركة المقبلة.
في حين، أوضحت مصادر مطلعة، أن هناك عددا من الملاحظات التي رصدتها شركة جنرال موتورز على بعض وكلائها في السعودية، والتي ترغب الشركة الأم في تلافيها خلال الفترة المقبلة، ومن أهم تلك الملاحظات: عمليات الصيانة، الخدمة السريعة، خدمة العميل، عدم وجود تطوير. وأضافت: ''الشركات التي ستبقى كوكيل لجنرال ستبدأ في إجراء توسعات لها في المناطق السعودية، وهناك تحركات جادة في هذا الشأن، ويتوقع أن يتم تغيير استراتيجيات الشركة بشكل جدي خلال الفترة المقبلة''. ولا يعرف كيف تقبل منظمة التجارة العالمية بتصرفات الشركات العالمية الأم التي تصر على الإبقاء على وكيل واحد في الدول لتسويق وبيع منتجاتها، والذي يعد ترسيخ واضح للاحتكار الذي يخالف اشتراطات المنظمة العالمية نفسها بحسب مراقبين. ''الاقتصادية'' حاولت معرفة رد الجهات الحكومية المعنية على موضوع إبقاء جنرال موتورز على وكيلين في السعودية حيث جاء الرد: ''لم يصلنا أي قرار في هذا الشأن، وإن تم فهذا شأن يتعلق بالشركة الأم''.