ابو نبيل
February 14th, 2012, 23:08
الإقتصادية بدر العنزي : سجلت السيولة في سوق الأسهم السعودية معدلات مرتفعة في الأسابيع العشرة الماضية، وبلغت ذروتها الأسبوع الماضي عندما ارتفعت قيم التداولات في الجلسات الخمس في الأسبوع، إلى 43.2 مليار ريال في الأسبوع الماضي.
مع عودة السيولة شاع التفاؤل بين المستثمرين في سوق الأسهم، وهو ما رصدته ''الاقتصادية'' التي جالت أمس في عديد من صالات الأسهم في الرياض. ويبدي عديد من المتداولين تفاؤلا بمستقبل السوق وهو الأمر الذي أعاد شريحة عريضة منهم إلى متابعة المؤشرات السعرية لسوق الأسهم.
المؤشر يرتفع لأعلى مستوى منذ مايو 2010.. والسيولة عند 8 مليارات
4300
اتجه كثيرون من العائدين إلى المضاربة على أمل الحصول على أرباح سريعة، في حين وضعت شريحة أخرى سيولتها فيما توصف بـ ''الأسهم الاستثمارية''، إذ يرى عديدون أن أسعار الأسهم الحالية أصبحت مغرية، رغم تخوفهم من أن تكون هذه الارتفاعات ''فقاعة'' قد تنفجر قريبا، على حد قولهم.
وتزامنت عودة المستثمرين للسوق السعودية مع الارتفاع التدريجي لقيم التداولات في الأسابيع العشرة الماضية. وبلغت السيولة في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) عند 27.5 مليار ريال، وارتفعت تدريجيا حتى وصلت الأسبوع الماضي إلى 43.2 مليار ريال.
ويلاحظ مدير صالة تابعة لفرع بنك في الرياض أن كثيرا من المستثمرين في البنك أعادوا تحديث محافظهم الاستثمارية و''منهم من فتح محفظة جديدة''، مضيفا أن عودة المستثمرين لتداول الأسهم ''لوحظت بشكل كبير خلال الأيام السابقة''.
وقال وسيط أسهم في البنك السعودي للاستثمار لـ''الاقتصادية'' إن عودة المستثمرين باتت واضحة ''من خلال قيم التداولات التي تشهدها السوق'' في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن صالات الأسهم بدأت ''تنعم ببعض الحيوية بعد سبات دام أكثر من سنتين''. وأضاف أن كثيرا من المستثمرين ''ما زالوا يفضلون تداول الأسهم في صالات البنوك رغم تطور نظم التداول وإتاحة البيع والشراء عبر الإنترنت''.
وأكد مستثمرون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' أنهم عادوا من جديد للاستثمار والمضاربة في السوق السعودية ''وبخاصة أن الأسعار في الأسهم القيادية باتت مغرية للاستثمار فيها'' ـ كما يقول أحدهم ـ، مشيرين إلى أنه رغم عودتهم للاستثمار في السوق لكنهم مازالوا يشعرون ببعض الخوف من المضاربين الكبار وعمليات ''التدوير'' في الأسهم ـ كما رياض الفدعاني ـ.
ويخشى الفدعاني أن ''تشهد السوق سيناريو مشابها لما حدث في السوق في 2006''.
من جهته، أكد ثامر السعيد ـ محلل مالي ـ أن التقارير الاقتصادية التي لمحت إلى دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية بشكل مباشر، أثر بشكل مباشر من أهم العوامل التي رفعت السيولة في السوق إلى المستويات الحالية وزادت من إقبال المستثمرين على شراء الأسهم في السوق.
ويشير السعيد منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بدأت السوق تنشط وتتحرك بشكل ''إيجابي قوي''، مضيفا أن الأسهم صغيرة الحجم كان لها تأثير كبير في عودة العديد من المستثمرين للسوق بعد التحركات الواضحة لها في أيلول (سبتمبر) وغياب التذبذبات الحادة عنها.
وأكد أن أسعار الأسهم التي وصلت دون قيمتها الاسمية بدأت تجذب عديدا من المستثمرين وبدورها قامت بضخ سيولة كبيرة في السوق.
وأضاف أن الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة لها دور في إعادة جزء كبير من الاستثمارات الخارجية من الحصص الاستثمارية للسعوديين، ما دفعهم إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر العام للسوق أمس 28 نقطة تعادل 0.42 في المائة عند 6831.56 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ أيار (مايو) 2010. واستقرت قيم التداولات عند حاجز الثمانية مليارات ريال مقارنة بتداولات أمس الأول البالغة 8.7 مليار ريال بتراجع 7.2 في المائة، كما انخفضت الأحجام إلى 381.7 مليون سهم أمس مقابل 405 ملايين سهم بنسبة 6 في المائة أمس الأول، وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 170 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة ارتفع منها 97 شركة وتراجعت أسعار 35 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 17 شركة.
وشهدت مؤشرات القطاعات ارتفاعا جماعياً، تصدرها ''الاعلام والنشر'' بنسبة 2.5 في المائة، يليه ''الاستثمار المتعدد'' بنسبة 1.9 في المائة، ثم ''النقل'' بنسبة 1.5 في المائة، وبلغت مكاسب ''البتروكيماويات'' و''المصارف'' 0.3 و 0.2 في المائة على التوالي.
مع عودة السيولة شاع التفاؤل بين المستثمرين في سوق الأسهم، وهو ما رصدته ''الاقتصادية'' التي جالت أمس في عديد من صالات الأسهم في الرياض. ويبدي عديد من المتداولين تفاؤلا بمستقبل السوق وهو الأمر الذي أعاد شريحة عريضة منهم إلى متابعة المؤشرات السعرية لسوق الأسهم.
المؤشر يرتفع لأعلى مستوى منذ مايو 2010.. والسيولة عند 8 مليارات
4300
اتجه كثيرون من العائدين إلى المضاربة على أمل الحصول على أرباح سريعة، في حين وضعت شريحة أخرى سيولتها فيما توصف بـ ''الأسهم الاستثمارية''، إذ يرى عديدون أن أسعار الأسهم الحالية أصبحت مغرية، رغم تخوفهم من أن تكون هذه الارتفاعات ''فقاعة'' قد تنفجر قريبا، على حد قولهم.
وتزامنت عودة المستثمرين للسوق السعودية مع الارتفاع التدريجي لقيم التداولات في الأسابيع العشرة الماضية. وبلغت السيولة في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) عند 27.5 مليار ريال، وارتفعت تدريجيا حتى وصلت الأسبوع الماضي إلى 43.2 مليار ريال.
ويلاحظ مدير صالة تابعة لفرع بنك في الرياض أن كثيرا من المستثمرين في البنك أعادوا تحديث محافظهم الاستثمارية و''منهم من فتح محفظة جديدة''، مضيفا أن عودة المستثمرين لتداول الأسهم ''لوحظت بشكل كبير خلال الأيام السابقة''.
وقال وسيط أسهم في البنك السعودي للاستثمار لـ''الاقتصادية'' إن عودة المستثمرين باتت واضحة ''من خلال قيم التداولات التي تشهدها السوق'' في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن صالات الأسهم بدأت ''تنعم ببعض الحيوية بعد سبات دام أكثر من سنتين''. وأضاف أن كثيرا من المستثمرين ''ما زالوا يفضلون تداول الأسهم في صالات البنوك رغم تطور نظم التداول وإتاحة البيع والشراء عبر الإنترنت''.
وأكد مستثمرون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' أنهم عادوا من جديد للاستثمار والمضاربة في السوق السعودية ''وبخاصة أن الأسعار في الأسهم القيادية باتت مغرية للاستثمار فيها'' ـ كما يقول أحدهم ـ، مشيرين إلى أنه رغم عودتهم للاستثمار في السوق لكنهم مازالوا يشعرون ببعض الخوف من المضاربين الكبار وعمليات ''التدوير'' في الأسهم ـ كما رياض الفدعاني ـ.
ويخشى الفدعاني أن ''تشهد السوق سيناريو مشابها لما حدث في السوق في 2006''.
من جهته، أكد ثامر السعيد ـ محلل مالي ـ أن التقارير الاقتصادية التي لمحت إلى دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية بشكل مباشر، أثر بشكل مباشر من أهم العوامل التي رفعت السيولة في السوق إلى المستويات الحالية وزادت من إقبال المستثمرين على شراء الأسهم في السوق.
ويشير السعيد منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بدأت السوق تنشط وتتحرك بشكل ''إيجابي قوي''، مضيفا أن الأسهم صغيرة الحجم كان لها تأثير كبير في عودة العديد من المستثمرين للسوق بعد التحركات الواضحة لها في أيلول (سبتمبر) وغياب التذبذبات الحادة عنها.
وأكد أن أسعار الأسهم التي وصلت دون قيمتها الاسمية بدأت تجذب عديدا من المستثمرين وبدورها قامت بضخ سيولة كبيرة في السوق.
وأضاف أن الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة لها دور في إعادة جزء كبير من الاستثمارات الخارجية من الحصص الاستثمارية للسعوديين، ما دفعهم إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر العام للسوق أمس 28 نقطة تعادل 0.42 في المائة عند 6831.56 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ أيار (مايو) 2010. واستقرت قيم التداولات عند حاجز الثمانية مليارات ريال مقارنة بتداولات أمس الأول البالغة 8.7 مليار ريال بتراجع 7.2 في المائة، كما انخفضت الأحجام إلى 381.7 مليون سهم أمس مقابل 405 ملايين سهم بنسبة 6 في المائة أمس الأول، وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 170 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة ارتفع منها 97 شركة وتراجعت أسعار 35 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 17 شركة.
وشهدت مؤشرات القطاعات ارتفاعا جماعياً، تصدرها ''الاعلام والنشر'' بنسبة 2.5 في المائة، يليه ''الاستثمار المتعدد'' بنسبة 1.9 في المائة، ثم ''النقل'' بنسبة 1.5 في المائة، وبلغت مكاسب ''البتروكيماويات'' و''المصارف'' 0.3 و 0.2 في المائة على التوالي.