إلهام
October 23rd, 2011, 14:57
قضايا سعودية - في تصريح صحافي لها قالت الكاتبة السعودية الأكاديمية في جامعة الملك سعود الدكتورة فوزية أبو خالد إن الكثير من الداعيات يتبنين الخطاب الفقهي الذكوري الذي ليس في مصلحة المرأة، مطالبةً أولئك النسوة بأن يكففن عن التبعية للفقه الذكوري.
كما طالبت الدكتورة فوزية أبو خالد بحسب صحيفة الحياة الداعيات بأن يقرأن الفقه قراءة موضوعية تأخذ في اعتبارها مصلحة النساء والرجال والمصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب أخرى.
وجاء تصريح أبو خالد في سياق حديثها عن تمكين المرأة في السعودية والقرارات الملكية بالسماح بمشاركة النساء في مجلس الشورى والمجالس البلدية حيث أوضحت أنه «استناداً لما جاء في كلمة الملك، فإن موقف الخطاب الديني من هذه القرارات الأخيرة يشير إلى أن هناك طيفاً واسعاً من العلماء يؤيد حق المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية»، لكن في المقابل «هناك من عارض بلغة صريحة»، مضيفةً أن البعض الآخر عارضها عن طريق التحكم بالمرأة، وذلك لأنه من الناحيتين الإدارية والمدنية لا تستطيع المرأة أن تكون وصية على نفسها، وهو ما يعقد الأمر، إذ يستطيع الرجال عرقلة مشاركتها إذا لم يكونوا مؤمنين بها، ما يقلل من فرص المرأة في الاستفادة من هذه القرارات».
والحل من وجهة نظر أبو خالد أنه «بما أن هناك خطاباً دينياً داعماً لهذه المشاركة، فيجب أن تكون هذه القرارات مقبولة اجتماعياً ودينياً، وذلك من خلال البحث والتقنين الفقهي من جانب الرجال والنساء المختصين والمجتهدين في العلوم الشرعية، ما يعني أن يكون حق المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية مقرراً فقهياً».
كما طالبت الدكتورة فوزية أبو خالد بحسب صحيفة الحياة الداعيات بأن يقرأن الفقه قراءة موضوعية تأخذ في اعتبارها مصلحة النساء والرجال والمصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب أخرى.
وجاء تصريح أبو خالد في سياق حديثها عن تمكين المرأة في السعودية والقرارات الملكية بالسماح بمشاركة النساء في مجلس الشورى والمجالس البلدية حيث أوضحت أنه «استناداً لما جاء في كلمة الملك، فإن موقف الخطاب الديني من هذه القرارات الأخيرة يشير إلى أن هناك طيفاً واسعاً من العلماء يؤيد حق المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية»، لكن في المقابل «هناك من عارض بلغة صريحة»، مضيفةً أن البعض الآخر عارضها عن طريق التحكم بالمرأة، وذلك لأنه من الناحيتين الإدارية والمدنية لا تستطيع المرأة أن تكون وصية على نفسها، وهو ما يعقد الأمر، إذ يستطيع الرجال عرقلة مشاركتها إذا لم يكونوا مؤمنين بها، ما يقلل من فرص المرأة في الاستفادة من هذه القرارات».
والحل من وجهة نظر أبو خالد أنه «بما أن هناك خطاباً دينياً داعماً لهذه المشاركة، فيجب أن تكون هذه القرارات مقبولة اجتماعياً ودينياً، وذلك من خلال البحث والتقنين الفقهي من جانب الرجال والنساء المختصين والمجتهدين في العلوم الشرعية، ما يعني أن يكون حق المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية مقرراً فقهياً».