محمد بن سعد
October 17th, 2011, 22:53
محققة نمواً بـ24%، سجلت تجارة دبي المباشرة غير النفطية مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام الجاري معدلات قياسية، حيث بلغت 345 مليار درهم، وهي أعلى من قيمتها حتى ما قبل الأزمة المالية العالمية التي تعرض لها العالم قبل 3 سنوات وألقت بظلالها على دول المنطقة. ووفق أحدث الإحصائيات الرسمية لتجارة دبي الخارجية المباشرة التي تصدرها جمارك دبي، بلغت نسبة النمو خلال النصف الأول من العام الحالي 24 بالمائة، مقارنة مع قيمة المبادلات التجارية الخارجية للإمارة خلال الفترة ذاتها من العام 2010 والبالغة 279 مليار درهم.
http://images.alarabiya.net/72/26/436x328_1436_172296.jpg
تقرير - عبدالله المطوع- العربية
وذكر أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أحمد بطي أن نمو تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي شمل- وبنسب متفاوتة- جميع أوجه المبادلات التجارية الخارجية غير النفطية لدبي من واردات وصادرات وإعادة تصدير.
وأشار إلى أن قيمة الواردات بلغت 214 مليار درهم مقابل 177 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010 بنمو نسبته 21 بالمائة فيما بلغت قيمة صادرات دبي 45 مليار درهم مقابل 33 مليار درهم خلال فترة المقارنة بنمو نسبته 37 بالمائة فيما نمت تجارة إعادة التصدير بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى نحو 86 مليار درهم مقابل 69 ملياراً خلال نصف الأول من العام الماضي.
وقال بطي أحمد أن هذه النتائج الإيجابية لتجارة دبي الخارجية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد في دولة الأمارات العربية المتحدة وتعافيها من آثار الأزمة المالية العالمية كما تؤكد على المردود الإيجابي للاتفاقيات التجارية للدولة مع الكثير من دول العالم مشيرا إلى أن تجارة دبي الخارجية تشكل نحو 78 بالمائة من إجمالي حجم المبادلات التجارية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي.
ولفت الى أن انفتاح السوق الإماراتي على الأسواق العالمية واستيعابه لكافة المنتجات نتيجة لتعدد ثقافات المقيمين على أرض الدولة بالإضافة إلى تنامي القوة الشرائية أسهم في زيادة حجم الواردات فيما كان لتميز المنتج الإماراتي بمواصفات الجودة العالية ودعم الصناعة الوطنية والتسهيلات المقدمة للمصدرين دور بارز في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة له.
واضاف أن تطوير جمارك دبي لنظام "مرسال" للتخليص الجمركي الإلكتروني وتزايد الاعتماد عليه من قبل شركات الشحن والتجار لعب دورا في تنامي حجم التجارة الخارجية لدبي منوها باستمرار الدائرة في تطوير المزيد من الأنظمة وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء بالصورة التي تعزز من سمعة دبي والحفاظ على مكانتها على خارطة التجارة العالمية.
وبخصوص أهم الشركاء التجاريين لدبي خلال النصف الأول من العام الجاري فقد بلغت قيمة الواردات من كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان 7ر102 مليار درهم بنسبة 48% من إجمالي واردات دبي من العالم الخارجي أما من حيث الصادرات فقد بلغت نسبة صادراتها إلى كل من الهند وسويسرا والمملكة العربية السعودية والكويت 60% من إجمالي صادرات دبي لدول العالم بقيمة 27 مليار درهم فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير إلى كل من الهند وإيران وهونج كونج وبلجيكا والعراق 57.5 مليارات درهم لتشكل هذه الدول الخمس نسبة 66.9% من إجمالي حركة اعادة التصدير الى دول العالم خلال النصف الأول من العام الحالي.
واحتلت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين لدبي خلال النصف الاول من عام 2011 بقيمة 100.5 مليار درهم تلتها الصين في المرتبة الثانية بقيمة 23.6 مليار درهم ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 17.8 مليار درهم.
وحول أهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي فقد احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المصنع قائمة واردات دبي بقيمة 36.4 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011 تلاه الألماس بقيمة 35.6 مليار درهم ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 12.2 مليار درهم وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة من حيث الواردات بقيمة 8.8 مليارات درهم بينما جاءت المنتجات الكهربائية في المرتبة الخامسة بقيمة 5 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بالمنتجات التي تم تصديرها من دبي خلال النصف الأول من العام الحالي فقد احتل الذهب ايضا المرتبة الأولى بقيمة 7ر27 مليار درهم تلته الزيوت النفطية غير الخام بقيمة 85ر1 مليار درهم ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 879 مليون درهم ثم منتجات الخام للبولي اسيتال والبولي اثيرين بقيمة 815 مليون درهم وأخيرا منتجات السكر في المرتبة الخامسة بقيمة 789 مليون درهم.
واحتل الألماس مقدمة منتجات إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم بقيمة 37.2 مليار درهم تلته السيارات بقيمة 4.2 مليارات ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 6ر3 مليارات درهم ثم المنتجات الكهربائية بقيمة 2.2 مليارات درهم وأخيرا قطع غيار السيارات بقيمة 2.1 مليار درهم.
وأشار أحمد بطي أحمد الى أن حجم النشاط التجاري للمناطق الحرة بدبي بلغ خلال النصف الاول من العام الجاري 190 مليار درهم مقابل 155 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2010 بنمو نسبته 22 بالمائة.
وأفاد بأن متوسط نمو تجارة دبي الخارجية قد بلغ خلال النصف الأول طوال السنوات الست الأخيرة، من 2006 إلى 2011، 18%، مشيرا إلى أن قيمة هذه التجارة ارتفعت من 151 مليار درهم في النصف الأول من عام 2006 إلى 192 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2007 ثم ارتفعت الى 297 مليار درهم للفترة من يناير إلى يونيو عام 2008 قبل أن تتراجع إلى 238 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية لتنهض من جديد إلى 279 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010 لتبلغ ذروتها في النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 345 مليار درهم.
http://images.alarabiya.net/72/26/436x328_1436_172296.jpg
تقرير - عبدالله المطوع- العربية
وذكر أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أحمد بطي أن نمو تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي شمل- وبنسب متفاوتة- جميع أوجه المبادلات التجارية الخارجية غير النفطية لدبي من واردات وصادرات وإعادة تصدير.
وأشار إلى أن قيمة الواردات بلغت 214 مليار درهم مقابل 177 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010 بنمو نسبته 21 بالمائة فيما بلغت قيمة صادرات دبي 45 مليار درهم مقابل 33 مليار درهم خلال فترة المقارنة بنمو نسبته 37 بالمائة فيما نمت تجارة إعادة التصدير بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى نحو 86 مليار درهم مقابل 69 ملياراً خلال نصف الأول من العام الماضي.
وقال بطي أحمد أن هذه النتائج الإيجابية لتجارة دبي الخارجية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد في دولة الأمارات العربية المتحدة وتعافيها من آثار الأزمة المالية العالمية كما تؤكد على المردود الإيجابي للاتفاقيات التجارية للدولة مع الكثير من دول العالم مشيرا إلى أن تجارة دبي الخارجية تشكل نحو 78 بالمائة من إجمالي حجم المبادلات التجارية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي.
ولفت الى أن انفتاح السوق الإماراتي على الأسواق العالمية واستيعابه لكافة المنتجات نتيجة لتعدد ثقافات المقيمين على أرض الدولة بالإضافة إلى تنامي القوة الشرائية أسهم في زيادة حجم الواردات فيما كان لتميز المنتج الإماراتي بمواصفات الجودة العالية ودعم الصناعة الوطنية والتسهيلات المقدمة للمصدرين دور بارز في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة له.
واضاف أن تطوير جمارك دبي لنظام "مرسال" للتخليص الجمركي الإلكتروني وتزايد الاعتماد عليه من قبل شركات الشحن والتجار لعب دورا في تنامي حجم التجارة الخارجية لدبي منوها باستمرار الدائرة في تطوير المزيد من الأنظمة وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء بالصورة التي تعزز من سمعة دبي والحفاظ على مكانتها على خارطة التجارة العالمية.
وبخصوص أهم الشركاء التجاريين لدبي خلال النصف الأول من العام الجاري فقد بلغت قيمة الواردات من كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان 7ر102 مليار درهم بنسبة 48% من إجمالي واردات دبي من العالم الخارجي أما من حيث الصادرات فقد بلغت نسبة صادراتها إلى كل من الهند وسويسرا والمملكة العربية السعودية والكويت 60% من إجمالي صادرات دبي لدول العالم بقيمة 27 مليار درهم فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير إلى كل من الهند وإيران وهونج كونج وبلجيكا والعراق 57.5 مليارات درهم لتشكل هذه الدول الخمس نسبة 66.9% من إجمالي حركة اعادة التصدير الى دول العالم خلال النصف الأول من العام الحالي.
واحتلت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين لدبي خلال النصف الاول من عام 2011 بقيمة 100.5 مليار درهم تلتها الصين في المرتبة الثانية بقيمة 23.6 مليار درهم ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 17.8 مليار درهم.
وحول أهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي فقد احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المصنع قائمة واردات دبي بقيمة 36.4 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011 تلاه الألماس بقيمة 35.6 مليار درهم ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 12.2 مليار درهم وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة من حيث الواردات بقيمة 8.8 مليارات درهم بينما جاءت المنتجات الكهربائية في المرتبة الخامسة بقيمة 5 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بالمنتجات التي تم تصديرها من دبي خلال النصف الأول من العام الحالي فقد احتل الذهب ايضا المرتبة الأولى بقيمة 7ر27 مليار درهم تلته الزيوت النفطية غير الخام بقيمة 85ر1 مليار درهم ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 879 مليون درهم ثم منتجات الخام للبولي اسيتال والبولي اثيرين بقيمة 815 مليون درهم وأخيرا منتجات السكر في المرتبة الخامسة بقيمة 789 مليون درهم.
واحتل الألماس مقدمة منتجات إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم بقيمة 37.2 مليار درهم تلته السيارات بقيمة 4.2 مليارات ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 6ر3 مليارات درهم ثم المنتجات الكهربائية بقيمة 2.2 مليارات درهم وأخيرا قطع غيار السيارات بقيمة 2.1 مليار درهم.
وأشار أحمد بطي أحمد الى أن حجم النشاط التجاري للمناطق الحرة بدبي بلغ خلال النصف الاول من العام الجاري 190 مليار درهم مقابل 155 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2010 بنمو نسبته 22 بالمائة.
وأفاد بأن متوسط نمو تجارة دبي الخارجية قد بلغ خلال النصف الأول طوال السنوات الست الأخيرة، من 2006 إلى 2011، 18%، مشيرا إلى أن قيمة هذه التجارة ارتفعت من 151 مليار درهم في النصف الأول من عام 2006 إلى 192 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2007 ثم ارتفعت الى 297 مليار درهم للفترة من يناير إلى يونيو عام 2008 قبل أن تتراجع إلى 238 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية لتنهض من جديد إلى 279 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010 لتبلغ ذروتها في النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 345 مليار درهم.