النبهان
September 14th, 2011, 00:30
أكد مصدر مطلع وقريب من الأوساط العقارية أن سبب تأخر صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري بالسعودي يعود لتحفظ أبدته بعض الجهات الرسمية المشاركة في إعداد هذه الأنظمة، حيث أبدت هذه الجهات تحفظها على توقيت صدورها، معللة ذلك بضرورة تأخير إقرار العمل بها حتى يظهر أثر بقية الإجراءات التي تم اتخاذها بتراجع أسعار العقار وتحديدًا الأراضي.
722
ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- قوله إن الجهات الرسمية تقدر بأن الأسعار مرتفعة لحد أقرب إلى الفقاعة بسبب تحركات المضاربين بالسوق وأن صدور الأنظمة في الفترة التي تلت إنهاء دراسته وإقراره من مجلس الشورى كانت ستتسبب بمزيد من الارتفاعات بالأسعار، حيث سيستغل المضاربين والتجار المحتكرين للأراضي صدور الأنظمة بتحريك الأسعار للأعلى من خلال الإيحاء بأن الأنظمة ستنشط الطلب على الأراضي.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الرسمية ترغب في الانتظار ريثما يبدأ أثر إقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية سيتم تشييدها على أراضٍ حكومية بتمويل حكومي اُعتمد له 250 مليار ريال بخلاف اعتماد توصية مجلس الشورى بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تتم دراستها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبالرغم من أن النظام تم الانتهاء منه ويتوقع صدوره بأي لحظة بحسب المصدر نفسه إلا أن قناعة العاملين بالسوق العقاري تزداد حول أسباب تأخر صدوره بأنها مرتبطة بحالة السوق وما شهده من ارتفاعات أثرت سلبًا على العائد الاستثماري في السوق، خصوصًا أنه إذا استمرت أسعار العقار بالارتفاع فإنها ستقلص بشكل حاد من حجم الأموال التي تنوي الاستثمار بالقطاع وستؤثر بمزيد من السلبية على مؤشر التضخم بارتفاعه وستحد من رغبة الممولين بتلبية طلبات التمويل العقاري سواء للشركات أو الأفراد.
من جهته، أشار المستشار العقاري داود المقرن إلى أن نظام الرهن العقاري هو أحد الأنظمة الخمسة المنتظر تطبيقها وهي ما تسمى بأنظمة التمويل العقاري، وتشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ، ونظام التأجير التمويلي، لكن لحاجة الناس لنظام الرهن العقاري جعل الكثير يهتم فيه دون الأنظمة الأخرى.
وأضاف المقرن أن الرهن العقاري من الأنظمة الواجب إقرارها منذ فترة طويلة، والارتفاعات غير المقبولة حاليًا في السوق العقاري أحد أسبابه الرئيسة هي التأخر في إصدار هذا النظام، لكن المقرن يتفق مع ما ذكره المصدر بأن الوقت ليس ملائمًا لتطبيق النظام الآن، مؤكدًا أن الوقت الحالي غير مناسب كون السيولة لدى البنوك عالية بحسب تقرير "ساما" والرهن سيزيد من قيمة السيولة لدى الناس، والقنوات الاستثمارية في بلادنا التي تتمتع بسهولة الدخول فيها والخروج هما السوق المالية والسوق العقارية.
وأوضح المقرن أن "المخاطرة في سوق المال عالية والناس لم تعد تفضله مؤخرًا لانعدام الثقة، بقي لدينا السوق العقاري كونه الاستثمار الآمن فعندما تتوجه سيولة الناس والبنوك للقطاع العقاري فحتمًا سيكون هناك ارتفاع هائل في الطلب وأما المعروض فهو على حاله إذن أن التراخيص واعتماد المخططات في أمانات المناطق تعد على أصابع اليد الواحدة في العام الواحد، وبالتالي سنشهد موجة ارتفاع أخرى عالية".
ورأى المستشار المالي أحمد رضا أنه منطقيًا يفترض أن يسهم نظام الرهن في تخفيف تكاليف التمويل العقاري، ذلك لأنّه سيقلل المخاطر على الممولين، لكنه في الوضع الراهن سيسهم فقط في تقليل تكلفة التمويل ولن يكون له علاقة مباشرة بأسعار الأراضي.
وأضاف رضا أن مشكلة أسعار الأراضي ليست في وجود أو غياب الرهن العقاري، بل في طريقة توزيع الأراضي وتطويرها إلى مخططات سكنية، بالإضافة إلى عدم وجود نظام واضح لجباية الزكاة على الأراضي البيضاء داخل المدن.
722
ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- قوله إن الجهات الرسمية تقدر بأن الأسعار مرتفعة لحد أقرب إلى الفقاعة بسبب تحركات المضاربين بالسوق وأن صدور الأنظمة في الفترة التي تلت إنهاء دراسته وإقراره من مجلس الشورى كانت ستتسبب بمزيد من الارتفاعات بالأسعار، حيث سيستغل المضاربين والتجار المحتكرين للأراضي صدور الأنظمة بتحريك الأسعار للأعلى من خلال الإيحاء بأن الأنظمة ستنشط الطلب على الأراضي.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الرسمية ترغب في الانتظار ريثما يبدأ أثر إقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية سيتم تشييدها على أراضٍ حكومية بتمويل حكومي اُعتمد له 250 مليار ريال بخلاف اعتماد توصية مجلس الشورى بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تتم دراستها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبالرغم من أن النظام تم الانتهاء منه ويتوقع صدوره بأي لحظة بحسب المصدر نفسه إلا أن قناعة العاملين بالسوق العقاري تزداد حول أسباب تأخر صدوره بأنها مرتبطة بحالة السوق وما شهده من ارتفاعات أثرت سلبًا على العائد الاستثماري في السوق، خصوصًا أنه إذا استمرت أسعار العقار بالارتفاع فإنها ستقلص بشكل حاد من حجم الأموال التي تنوي الاستثمار بالقطاع وستؤثر بمزيد من السلبية على مؤشر التضخم بارتفاعه وستحد من رغبة الممولين بتلبية طلبات التمويل العقاري سواء للشركات أو الأفراد.
من جهته، أشار المستشار العقاري داود المقرن إلى أن نظام الرهن العقاري هو أحد الأنظمة الخمسة المنتظر تطبيقها وهي ما تسمى بأنظمة التمويل العقاري، وتشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ، ونظام التأجير التمويلي، لكن لحاجة الناس لنظام الرهن العقاري جعل الكثير يهتم فيه دون الأنظمة الأخرى.
وأضاف المقرن أن الرهن العقاري من الأنظمة الواجب إقرارها منذ فترة طويلة، والارتفاعات غير المقبولة حاليًا في السوق العقاري أحد أسبابه الرئيسة هي التأخر في إصدار هذا النظام، لكن المقرن يتفق مع ما ذكره المصدر بأن الوقت ليس ملائمًا لتطبيق النظام الآن، مؤكدًا أن الوقت الحالي غير مناسب كون السيولة لدى البنوك عالية بحسب تقرير "ساما" والرهن سيزيد من قيمة السيولة لدى الناس، والقنوات الاستثمارية في بلادنا التي تتمتع بسهولة الدخول فيها والخروج هما السوق المالية والسوق العقارية.
وأوضح المقرن أن "المخاطرة في سوق المال عالية والناس لم تعد تفضله مؤخرًا لانعدام الثقة، بقي لدينا السوق العقاري كونه الاستثمار الآمن فعندما تتوجه سيولة الناس والبنوك للقطاع العقاري فحتمًا سيكون هناك ارتفاع هائل في الطلب وأما المعروض فهو على حاله إذن أن التراخيص واعتماد المخططات في أمانات المناطق تعد على أصابع اليد الواحدة في العام الواحد، وبالتالي سنشهد موجة ارتفاع أخرى عالية".
ورأى المستشار المالي أحمد رضا أنه منطقيًا يفترض أن يسهم نظام الرهن في تخفيف تكاليف التمويل العقاري، ذلك لأنّه سيقلل المخاطر على الممولين، لكنه في الوضع الراهن سيسهم فقط في تقليل تكلفة التمويل ولن يكون له علاقة مباشرة بأسعار الأراضي.
وأضاف رضا أن مشكلة أسعار الأراضي ليست في وجود أو غياب الرهن العقاري، بل في طريقة توزيع الأراضي وتطويرها إلى مخططات سكنية، بالإضافة إلى عدم وجود نظام واضح لجباية الزكاة على الأراضي البيضاء داخل المدن.