محمد بن سعد
August 18th, 2011, 21:03
مجلس الوزراء يحدد فترة أقصاها أسبوعان لتفعيل الطلبات
تفريغ قضاة من المحاكم السعودية للإسراع بالبت في القضايا العقارية
http://images.alarabiya.net/bd/dd/436x328_45986_162516.jpg
دبي – العربية.نت
قرر مجلس الوزراء السعودي تفريغ قضاة في المحاكم من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب انتهاء اجتماع لمجلس الوزراء استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، إنه بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (8/32) وتاريخ 5/2/1432هـ في شأن التقرير الأول للجنة المساهمات العقارية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها تفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك.
وأضاف الخوجة أن لجنة المساهمات العقارية ستتولى إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها.
وشدد على ضرورة سرعة تجاوب الجهات المعنية (وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب.
أعلن عن تخصيص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع الكوادر البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم.
وكان خبراء قد أكدوا أن أدراج مكاتب المحاكم السعودية تمتلئ بآلاف القضايا العقارية المرفوعة إليها، ويأتي الاستمرار في التأجيل لطلب رأي لجان متخصصة كأحد الأسباب التي تؤدي إلى تراكمها، وبقائها في أروقة المحاكم لسنوات طويلة. وطالبوا بتشكيل محكمة متخصصة في القضايا العقارية التي فاقمت من مشاكل توفير الأراضي في السعودية، على أن تسند إليها المساهمات المتعثرة التي تعد بالمئات، وتحتجز ملايين الأمتار من الأراضي السكنية، وعشرات المليارات من الريالات التي ضخها آلاف الناس فيها.
-
تعليق بسيط
لو يسلم المواطن من ربع سلبيات البروقراطين
لتمكن نصف المواطنين من امتلاك مساكن !!
العوائق الأخرى ممكن تلافيها ،، مثل :
مصاعب توفر وتمويل خامات البناء
تفريغ قضاة من المحاكم السعودية للإسراع بالبت في القضايا العقارية
http://images.alarabiya.net/bd/dd/436x328_45986_162516.jpg
دبي – العربية.نت
قرر مجلس الوزراء السعودي تفريغ قضاة في المحاكم من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب انتهاء اجتماع لمجلس الوزراء استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، إنه بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (8/32) وتاريخ 5/2/1432هـ في شأن التقرير الأول للجنة المساهمات العقارية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها تفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك.
وأضاف الخوجة أن لجنة المساهمات العقارية ستتولى إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها.
وشدد على ضرورة سرعة تجاوب الجهات المعنية (وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب.
أعلن عن تخصيص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع الكوادر البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم.
وكان خبراء قد أكدوا أن أدراج مكاتب المحاكم السعودية تمتلئ بآلاف القضايا العقارية المرفوعة إليها، ويأتي الاستمرار في التأجيل لطلب رأي لجان متخصصة كأحد الأسباب التي تؤدي إلى تراكمها، وبقائها في أروقة المحاكم لسنوات طويلة. وطالبوا بتشكيل محكمة متخصصة في القضايا العقارية التي فاقمت من مشاكل توفير الأراضي في السعودية، على أن تسند إليها المساهمات المتعثرة التي تعد بالمئات، وتحتجز ملايين الأمتار من الأراضي السكنية، وعشرات المليارات من الريالات التي ضخها آلاف الناس فيها.
-
تعليق بسيط
لو يسلم المواطن من ربع سلبيات البروقراطين
لتمكن نصف المواطنين من امتلاك مساكن !!
العوائق الأخرى ممكن تلافيها ،، مثل :
مصاعب توفر وتمويل خامات البناء