ابو نبيل
August 15th, 2011, 01:58
بريطانيا تدعو لوحدة مالية أكبر بين دول «اليورو»
رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي دخل مرحلة «خطيرة»
قال رئيس البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي في
بداية عاصفة اقتصادية جديدة ومختلفة. الفرنسية
سيدني ولندن ـ وكالات:
أكد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أمس أن الاقتصاد العالمي دخل ''مرحلة جديدة أكثر خطورة'' مؤكدا ضرورة تحرك دول اليورو بسرعة.
ومع أن خفض تصنيف الدين الأمريكي هو الذي أدى إلى حالة هلع في الأسواق، قال زوليك إن أزمة الدين في الدول الأوروبية تثير قلقا أكبر في الوقت الراهن.
وأضاف أن اقتصاد منطقة اليورو ليس وحده المهدد بل مستقبل العملة الأوروبية نفسها، مشيرا إلى اليونان والبرتغال اللتين تعانيان من مشكلة الدين ودول أخرى مهددة بدون أي إمكانية لخفض قيمة العملة.
وتابع أن المستثمرين يتساءلون إلى متى ستواصل فرنسا وألمانيا دعم الدول المهددة بدون أن تتعرضا هما أيضا لخطر خفض تصنيفهما أيضا.
وأوضح ''نحن في بداية عاصفة جديدة ومختلفة، إنها ليست مثل أزمة 2008 في الأيام الـ 15 الأخيرة انتقلنا من انتعاش صعب ـ بنسبة نمو جيدة للدول الناشئة وبعض البلدان مثل أستراليا غير أنها أكثر ترددا بالنسبة للدول الأكثر تطورا ـ إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة''.
وقال زوليك إن الأزمة في منطقة اليورو ''قد تكون التحدي الأهم'' للاقتصاد العالمي، داعيا الدول الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن ''دروس 2008 تفيد أنه بقدر ما نطيل الانتظار بقدر ما تصبح الإجراءات التي يترتب علينا اتخاذها قاسية''. وتابع أن ''معظم الدول المتطورة استخدمت ما تسمح به سياستها الضريبية والنقدية'' لكن هذا لم يكن كافيا، ملمحا إلى ضرورة الانتقال إلى نظام أشد صرامة. وحول هذه النقطة، شجع زوليك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الإبقاء على الإجراءات التقشفية على الرغم من أعمال الشغب، مؤكدا أنها إجراءات ''ضرورية فعلا''.
وبمعزل عن العواقب المالية الفورية، رأى زوليك أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تغييرات في توازن السلطات في العالم.
وقال إن كل هذه الأزمة تقوم بنقل السلطة الاقتصادية ''بسرعة كبيرة من وجهة نظر التاريخ'' من الغرب إلى الصين التي ''لا تتمسك بهذا الدور''.
وفي الواقع تواجه الصين مشكلاتها الخاصة من تفادي فرط نمو اقتصادها إلى الحد من التلوث وإصلاح النظام المالي والمحافظة على التوازن بين الشركات العامة والخاصة.
وأكد أن خفضا في قيمة اليوان سيساعد في تحقيق اعتدال في التضخم لكنه سيجعل المنتجات الأجنبية أقل غلاء في السوق الصينية ما يطرح مشكلات سياسية.
وأضاف زوليك أن الصين تريد أيضا تحسين الضمان الاجتماعي لشعبها بدون أن تصل إلى النموذج الأوروبي. وقال ''يقولون لي إنه مكلف للغاية''.
ومن ناحيته، قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس إن منطقة اليورو بحاجة إلى التحرك باتجاه نوع من وحدة مالية أكبر لمعالجة أزمة الديون التي تقوض منطقة العملة الموحدة.
ورد بالإيجاب عندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية ''بي.بي.سي'' إن كان الحل الوحيد من أجل سلامة منطقة اليورو هو نوع من الوحدة المالية.
كان أوزبورن حث في وقت سابق هذا الشهر دول منطقة اليورو على إقامة نظام لسندات مشتركة لمنطقة اليورو لاحتواء أزمة ديون متفاقمة تهدد مستقبل منطقة العملة.
وقال أوزبورن أمس ''كنت ضد انضمام بريطانيا للعملة الموحدة. أحد الأسباب .. هو أنني رأيت أن المنطق القاسي لعملة موحدة هو أن ينتهي بك الأمر إلى شيء قريب من سياسة موحدة للميزانية. لا يمكن الحصول على واحد دون الآخر''.
وأضاف ''يورو غير مستقر نبأ سيء جدا لنا وينبغي أن نضمن عدم تقويض دورنا في قرارات مهمة مثل الخدمات المالية. لكن نعم ينبغي أن نسمح بوحدة مالية أكبر وفي نفس الوقت حماية مصالحنا القومية''.
رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي دخل مرحلة «خطيرة»
قال رئيس البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي في
بداية عاصفة اقتصادية جديدة ومختلفة. الفرنسية
سيدني ولندن ـ وكالات:
أكد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أمس أن الاقتصاد العالمي دخل ''مرحلة جديدة أكثر خطورة'' مؤكدا ضرورة تحرك دول اليورو بسرعة.
ومع أن خفض تصنيف الدين الأمريكي هو الذي أدى إلى حالة هلع في الأسواق، قال زوليك إن أزمة الدين في الدول الأوروبية تثير قلقا أكبر في الوقت الراهن.
وأضاف أن اقتصاد منطقة اليورو ليس وحده المهدد بل مستقبل العملة الأوروبية نفسها، مشيرا إلى اليونان والبرتغال اللتين تعانيان من مشكلة الدين ودول أخرى مهددة بدون أي إمكانية لخفض قيمة العملة.
وتابع أن المستثمرين يتساءلون إلى متى ستواصل فرنسا وألمانيا دعم الدول المهددة بدون أن تتعرضا هما أيضا لخطر خفض تصنيفهما أيضا.
وأوضح ''نحن في بداية عاصفة جديدة ومختلفة، إنها ليست مثل أزمة 2008 في الأيام الـ 15 الأخيرة انتقلنا من انتعاش صعب ـ بنسبة نمو جيدة للدول الناشئة وبعض البلدان مثل أستراليا غير أنها أكثر ترددا بالنسبة للدول الأكثر تطورا ـ إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة''.
وقال زوليك إن الأزمة في منطقة اليورو ''قد تكون التحدي الأهم'' للاقتصاد العالمي، داعيا الدول الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن ''دروس 2008 تفيد أنه بقدر ما نطيل الانتظار بقدر ما تصبح الإجراءات التي يترتب علينا اتخاذها قاسية''. وتابع أن ''معظم الدول المتطورة استخدمت ما تسمح به سياستها الضريبية والنقدية'' لكن هذا لم يكن كافيا، ملمحا إلى ضرورة الانتقال إلى نظام أشد صرامة. وحول هذه النقطة، شجع زوليك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الإبقاء على الإجراءات التقشفية على الرغم من أعمال الشغب، مؤكدا أنها إجراءات ''ضرورية فعلا''.
وبمعزل عن العواقب المالية الفورية، رأى زوليك أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تغييرات في توازن السلطات في العالم.
وقال إن كل هذه الأزمة تقوم بنقل السلطة الاقتصادية ''بسرعة كبيرة من وجهة نظر التاريخ'' من الغرب إلى الصين التي ''لا تتمسك بهذا الدور''.
وفي الواقع تواجه الصين مشكلاتها الخاصة من تفادي فرط نمو اقتصادها إلى الحد من التلوث وإصلاح النظام المالي والمحافظة على التوازن بين الشركات العامة والخاصة.
وأكد أن خفضا في قيمة اليوان سيساعد في تحقيق اعتدال في التضخم لكنه سيجعل المنتجات الأجنبية أقل غلاء في السوق الصينية ما يطرح مشكلات سياسية.
وأضاف زوليك أن الصين تريد أيضا تحسين الضمان الاجتماعي لشعبها بدون أن تصل إلى النموذج الأوروبي. وقال ''يقولون لي إنه مكلف للغاية''.
ومن ناحيته، قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس إن منطقة اليورو بحاجة إلى التحرك باتجاه نوع من وحدة مالية أكبر لمعالجة أزمة الديون التي تقوض منطقة العملة الموحدة.
ورد بالإيجاب عندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية ''بي.بي.سي'' إن كان الحل الوحيد من أجل سلامة منطقة اليورو هو نوع من الوحدة المالية.
كان أوزبورن حث في وقت سابق هذا الشهر دول منطقة اليورو على إقامة نظام لسندات مشتركة لمنطقة اليورو لاحتواء أزمة ديون متفاقمة تهدد مستقبل منطقة العملة.
وقال أوزبورن أمس ''كنت ضد انضمام بريطانيا للعملة الموحدة. أحد الأسباب .. هو أنني رأيت أن المنطق القاسي لعملة موحدة هو أن ينتهي بك الأمر إلى شيء قريب من سياسة موحدة للميزانية. لا يمكن الحصول على واحد دون الآخر''.
وأضاف ''يورو غير مستقر نبأ سيء جدا لنا وينبغي أن نضمن عدم تقويض دورنا في قرارات مهمة مثل الخدمات المالية. لكن نعم ينبغي أن نسمح بوحدة مالية أكبر وفي نفس الوقت حماية مصالحنا القومية''.