ام انس
July 15th, 2011, 20:05
1500 ريال
زيادة في رسوم التعليم
بالمدارس الأهلية العام المقبل
رفع عدد من المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية رسوم خدماتها التعليمية للعام المقبل بمتوسط 1500 ريال للطالب بحجة زيادة التكاليف الدراسية، في حين رفعت مدارس أخرى رسومها إلى الضعف، مرجعة ذلك إلى توجهها لاستخدام طرق تعليمية حديثة وعالمية.
وقد سجلت الأسعار الجديدة لأغلب المدارس ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 1000 و 2000 ريال لكل طالب، وسط غياب مرجعية نظامية لتحديد الأسعار وما يقابلها من خدمات.
وبررت إدارات تلك المدارس ذلك بزيادة التكاليف التشغيلية، فيما أكد اقتصاديون أن التكاليف ثابتة لم تتغير لكون المدارس لا تقدم منتجات تجارية.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية يوسف الشافي إن اللجنة بصدد مشاركة وزارة التربية والتعليم إجراء دراسات ميدانية شاملة للمدارس الأهلية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة لوضع تصور كامل عن أحقية المدارس في رفع الأسعار بناءً على الدراسات الشاملة.
وحول ربط رفع الأسعار بقرارات التوظيف الأخيرة بين الشافي أن المدارس تجري تقييما نهاية كل عام دراسي يتضمن وضعها المالي وعلى ضوئه تحدد أسعارها المستقبلية, مؤكدا أن عدد المدارس الأهلية في المملكة 3000 مدرسة تحصل على أعانة من الدولة تقدر بـ60 مليون ريال سنوياً لكافة المدارس, مبيناً أن الدعم عند مستوياته منذ عشرين عاماً.
وأكد الشافي أن التكاليف التشغيلية للمدارس تشمل المعلم أو المعلمة بنحو 70 %والمصاريف العامة والإدارية بحوالي 15 % بينما المعدل الربحي في حدود 15 %.
زيادة في رسوم التعليم
بالمدارس الأهلية العام المقبل
رفع عدد من المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية رسوم خدماتها التعليمية للعام المقبل بمتوسط 1500 ريال للطالب بحجة زيادة التكاليف الدراسية، في حين رفعت مدارس أخرى رسومها إلى الضعف، مرجعة ذلك إلى توجهها لاستخدام طرق تعليمية حديثة وعالمية.
وقد سجلت الأسعار الجديدة لأغلب المدارس ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 1000 و 2000 ريال لكل طالب، وسط غياب مرجعية نظامية لتحديد الأسعار وما يقابلها من خدمات.
وبررت إدارات تلك المدارس ذلك بزيادة التكاليف التشغيلية، فيما أكد اقتصاديون أن التكاليف ثابتة لم تتغير لكون المدارس لا تقدم منتجات تجارية.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية يوسف الشافي إن اللجنة بصدد مشاركة وزارة التربية والتعليم إجراء دراسات ميدانية شاملة للمدارس الأهلية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة لوضع تصور كامل عن أحقية المدارس في رفع الأسعار بناءً على الدراسات الشاملة.
وحول ربط رفع الأسعار بقرارات التوظيف الأخيرة بين الشافي أن المدارس تجري تقييما نهاية كل عام دراسي يتضمن وضعها المالي وعلى ضوئه تحدد أسعارها المستقبلية, مؤكدا أن عدد المدارس الأهلية في المملكة 3000 مدرسة تحصل على أعانة من الدولة تقدر بـ60 مليون ريال سنوياً لكافة المدارس, مبيناً أن الدعم عند مستوياته منذ عشرين عاماً.
وأكد الشافي أن التكاليف التشغيلية للمدارس تشمل المعلم أو المعلمة بنحو 70 %والمصاريف العامة والإدارية بحوالي 15 % بينما المعدل الربحي في حدود 15 %.