علوان
July 9th, 2011, 12:00
«المركزي الصيني»: على الدولة أن توازن بين التضخم والحفاظ على النمو
أكد محافظ البنك المركزي الصيني أمس أن على الصين أن توازن بين الحاجة للسيطرة على التضخم وبين الحفاظ على نمو اقتصادها رغم أن أية خطوات ستحتاج إلى وقت قبل أن تؤتي ثمارها. وأدلى المحافظ تشو شياو تشوان بتصريحاته في مؤتمر لرابطة الاقتصاد الدولي في جامعة تسينجهوا بعد يومين فقط من رفع الصين أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. وأشار إلى أن بيانات التضخم لشهر حزيران (يونيو) والمقرر إعلانها اليوم قد تكون أعلى نظرا لأنها كانت ضعيفة قبل عام. وتوقع استطلاع أجرته ''رويترز'' أن تتسارع وتيرة التضخم في الصين وأن يبلغ 6.3 في المائة في حزيران (يونيو) وهو أعلى معدل منذ 35 شهرا. ومقارنة بالشهر السابق يتوقع أن يزيد المعدل 0.2 في المائة.
وحين سئل المحافظ إن كانت الإجراءات الصينية كافية للسيطرة على الأسعار قال إن السياسة النقدية تحتاج إلى وقت كي تؤتي ثمارها، لكنه قال إن الصين مستعدة للتغاضي عن قدر من التضخم في وقت تحرر فيه قطاعات معينة في اقتصادها للحد من سيطرة الدولة، وأضاف أن على بكين أن تهتم بالتضخم والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تحسين ميزان المعاملات الجارية لدى تحديد السياسات الاقتصادية.
وكان هوانغ منغ فو نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قد أكد الأسبوع الماضي خلال منتدى الصين لتنمية اقتصاد القطاع الخاص عام 2011 أن القطاع الخاص يشارك بأكثر من 50 في المائة من مجمل الناتج المحلي الصيني. وأوضح أن استثمارات المؤسسات الحكومية والمؤسسات القابضة المملوكة للدولة شكلت 35.1 في المائة من الإجمالي في فترة كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) من هذا العام في حين شكلت استثمارات المؤسسات الخاصة 57.7 في المائة من الإجمالي للفترة نفسها بزيادة قدرها 22.5 في المائة. وأضاف أن الاستثمارات الحكومية انخفضت بواقع 8.3 في المائة.
أكد محافظ البنك المركزي الصيني أمس أن على الصين أن توازن بين الحاجة للسيطرة على التضخم وبين الحفاظ على نمو اقتصادها رغم أن أية خطوات ستحتاج إلى وقت قبل أن تؤتي ثمارها. وأدلى المحافظ تشو شياو تشوان بتصريحاته في مؤتمر لرابطة الاقتصاد الدولي في جامعة تسينجهوا بعد يومين فقط من رفع الصين أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. وأشار إلى أن بيانات التضخم لشهر حزيران (يونيو) والمقرر إعلانها اليوم قد تكون أعلى نظرا لأنها كانت ضعيفة قبل عام. وتوقع استطلاع أجرته ''رويترز'' أن تتسارع وتيرة التضخم في الصين وأن يبلغ 6.3 في المائة في حزيران (يونيو) وهو أعلى معدل منذ 35 شهرا. ومقارنة بالشهر السابق يتوقع أن يزيد المعدل 0.2 في المائة.
وحين سئل المحافظ إن كانت الإجراءات الصينية كافية للسيطرة على الأسعار قال إن السياسة النقدية تحتاج إلى وقت كي تؤتي ثمارها، لكنه قال إن الصين مستعدة للتغاضي عن قدر من التضخم في وقت تحرر فيه قطاعات معينة في اقتصادها للحد من سيطرة الدولة، وأضاف أن على بكين أن تهتم بالتضخم والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تحسين ميزان المعاملات الجارية لدى تحديد السياسات الاقتصادية.
وكان هوانغ منغ فو نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قد أكد الأسبوع الماضي خلال منتدى الصين لتنمية اقتصاد القطاع الخاص عام 2011 أن القطاع الخاص يشارك بأكثر من 50 في المائة من مجمل الناتج المحلي الصيني. وأوضح أن استثمارات المؤسسات الحكومية والمؤسسات القابضة المملوكة للدولة شكلت 35.1 في المائة من الإجمالي في فترة كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) من هذا العام في حين شكلت استثمارات المؤسسات الخاصة 57.7 في المائة من الإجمالي للفترة نفسها بزيادة قدرها 22.5 في المائة. وأضاف أن الاستثمارات الحكومية انخفضت بواقع 8.3 في المائة.