الأمبراطور
June 13th, 2011, 14:23
الصندوق الصناعي
و693 مليون ريال قروض لـ 16 مشروع صناعي
الرياض - واس : اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي 16 قرضاً للمساهمة في إقامة 14 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة مشروعين صناعيين قائمين بتكلفة 693 مليون ريال تبلغ استثماراتها 1.6 مليار ريال.
وأوضح مدير عام الصندوق المكلف علي العايد في تصريح صحفي اليوم استمرار دور الصندوق الريادي في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق الفُرص الوظيفية للسعوديين واستغلال المواد الخام المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إضافة الى نقل وتوطين التقنية ومُراعاة سلامة البيئة. وقال إن رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن الحميدي اعتمد 16 قرضاً بتكلفة تمويلية تبلغ 693 مليون ريال للمساهمة في إقامة مشاريع وتوسعتها بتكلفة إستثمارية تبلغ 1.6 مليار ريال، وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية حاز على النصيب الأعلى من قيمة القروض إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 254 مليون ريال يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة 206 مليون ريال وقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها 20) مليون ريال، مشيرا الى أن الصناعات الاستهلاكية حصلت على قروض قيمتها 33 مليون ريال.
وأكد أن قطاع مواد البناء حصل على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة بواقع ستة قروض يليه قطاعا الصناعات الكيميائية والصناعات الهندسية بأربعة قروض لكل منهما ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية الذي حصل على قرضين، وقـُدمت القروض المعتمدة لقطاع الصناعات الهندسية البالغة 254 مليون ريال للمساهمة في إقامة أربعة مشاريع جديدة بلغت استثماراتها 587 مليون ريال أحدها في مدينة الخرج لإنتاج الحديد الصلب وحديد التسليح المغطى بالإيبوكسي والثاني في مدينة الرياض لتصنيع وإعادة تصنيع وصيانة وإصلاح محركات الطائرات والثالث في مدينة الــدمام لإنتاج صمامات كروية بارتكاز دوراني والأخير لإنتــاج كتل حديدية في مدينة رابغ، وأفاد العايد أن مجلس صندوق التنمية الصناعية اعتمد ستة قروض لقطاع صناعة مواد البناء بقيمة 206 مليون ريال بلغت استثماراتها 479 مليون ريال ستسهم في تمويل أربعة مشاريع جديدة لإنتاج الخرسانة الجاهزة في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة وخميس مشيط وتوسعة مصنع في الدمام لإنتاج الفايبر جلاس المستخدم للعزل الحراري لأجهزة تكييف الهواء المركزي إضافة إلى تمويل مصنع جديد في مدينة الدمام لإنتاج أنواع مختلفة من مواد التزجيج المستخدمة في صناعة منتجات السيراميك.
كما اعتمد المجلس أربعة قروض لقطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 200 مليون ريال بلغ إجمالي استثماراتها 495 مليون ريال تتمثل في تمويل مشروع صناعي في الجبيل لإنتاج ثلاثي إيثيل الألمنيوم كمادة حافزة في صناعة البولي أولفينات ومشروع آخر في الخرج لإنتاج زيت أساس مُعاد تدويره وبيتومين ومشـروع في الدمام لإنتاج أكياس بلاستيكية للخدمات الشاقة وتوسعة مصنع في الرياض لإنتاج عبوات بلاستيكية وأغطية بلاستيكية متنوعة وقوارير وعبوات بي.إي.تي وصحون وعبوات من البولي بروبلين.
ولفت مدير عام صندوق التنمية الصناعية المكلف إلى أن القروض التي اعتمدها مجلس الإدارة لقطاع الصناعات الاستهلاكية البالغة نحو 33 مليون ريال قـُدمت للمساهمة في تمويل مشروعين جديدين أحدهما في الخرج لإنتاج مياه الشرب المعبأة والثاني في رابغ لإنتاج لحوم الوجبات الجاهزة بلغ إجمالي إستثماراتها 74 مليون ريال.. وأكد علي العايد أن الصندوق مستمر في المحافظة على نهجه الثابت في التحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المُقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص لتعزيز فُرص نجاح المشاريع من خلال التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية وتحقيق عائد استثماري جيد وقيمة مُضافة محلية مناسبة وتعزيز الصادرات غير النفطية وتحقيق التكامل الصناعي المنشود.
و693 مليون ريال قروض لـ 16 مشروع صناعي
الرياض - واس : اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي 16 قرضاً للمساهمة في إقامة 14 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة مشروعين صناعيين قائمين بتكلفة 693 مليون ريال تبلغ استثماراتها 1.6 مليار ريال.
وأوضح مدير عام الصندوق المكلف علي العايد في تصريح صحفي اليوم استمرار دور الصندوق الريادي في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق الفُرص الوظيفية للسعوديين واستغلال المواد الخام المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إضافة الى نقل وتوطين التقنية ومُراعاة سلامة البيئة. وقال إن رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن الحميدي اعتمد 16 قرضاً بتكلفة تمويلية تبلغ 693 مليون ريال للمساهمة في إقامة مشاريع وتوسعتها بتكلفة إستثمارية تبلغ 1.6 مليار ريال، وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية حاز على النصيب الأعلى من قيمة القروض إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 254 مليون ريال يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة 206 مليون ريال وقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها 20) مليون ريال، مشيرا الى أن الصناعات الاستهلاكية حصلت على قروض قيمتها 33 مليون ريال.
وأكد أن قطاع مواد البناء حصل على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة بواقع ستة قروض يليه قطاعا الصناعات الكيميائية والصناعات الهندسية بأربعة قروض لكل منهما ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية الذي حصل على قرضين، وقـُدمت القروض المعتمدة لقطاع الصناعات الهندسية البالغة 254 مليون ريال للمساهمة في إقامة أربعة مشاريع جديدة بلغت استثماراتها 587 مليون ريال أحدها في مدينة الخرج لإنتاج الحديد الصلب وحديد التسليح المغطى بالإيبوكسي والثاني في مدينة الرياض لتصنيع وإعادة تصنيع وصيانة وإصلاح محركات الطائرات والثالث في مدينة الــدمام لإنتاج صمامات كروية بارتكاز دوراني والأخير لإنتــاج كتل حديدية في مدينة رابغ، وأفاد العايد أن مجلس صندوق التنمية الصناعية اعتمد ستة قروض لقطاع صناعة مواد البناء بقيمة 206 مليون ريال بلغت استثماراتها 479 مليون ريال ستسهم في تمويل أربعة مشاريع جديدة لإنتاج الخرسانة الجاهزة في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة وخميس مشيط وتوسعة مصنع في الدمام لإنتاج الفايبر جلاس المستخدم للعزل الحراري لأجهزة تكييف الهواء المركزي إضافة إلى تمويل مصنع جديد في مدينة الدمام لإنتاج أنواع مختلفة من مواد التزجيج المستخدمة في صناعة منتجات السيراميك.
كما اعتمد المجلس أربعة قروض لقطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 200 مليون ريال بلغ إجمالي استثماراتها 495 مليون ريال تتمثل في تمويل مشروع صناعي في الجبيل لإنتاج ثلاثي إيثيل الألمنيوم كمادة حافزة في صناعة البولي أولفينات ومشروع آخر في الخرج لإنتاج زيت أساس مُعاد تدويره وبيتومين ومشـروع في الدمام لإنتاج أكياس بلاستيكية للخدمات الشاقة وتوسعة مصنع في الرياض لإنتاج عبوات بلاستيكية وأغطية بلاستيكية متنوعة وقوارير وعبوات بي.إي.تي وصحون وعبوات من البولي بروبلين.
ولفت مدير عام صندوق التنمية الصناعية المكلف إلى أن القروض التي اعتمدها مجلس الإدارة لقطاع الصناعات الاستهلاكية البالغة نحو 33 مليون ريال قـُدمت للمساهمة في تمويل مشروعين جديدين أحدهما في الخرج لإنتاج مياه الشرب المعبأة والثاني في رابغ لإنتاج لحوم الوجبات الجاهزة بلغ إجمالي إستثماراتها 74 مليون ريال.. وأكد علي العايد أن الصندوق مستمر في المحافظة على نهجه الثابت في التحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المُقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص لتعزيز فُرص نجاح المشاريع من خلال التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية وتحقيق عائد استثماري جيد وقيمة مُضافة محلية مناسبة وتعزيز الصادرات غير النفطية وتحقيق التكامل الصناعي المنشود.