استعداد صندوق النقد لدعم الدول العربية التي شهدت ثورات

[محمد بن سعد]

صندوق النقد يعرب عن استعداده لدعم الدول العربية التي شهدت ثورات


بي بي سي عربي - آخر تحديث: السبت، 16 ابريل/ نيسان، 2011، 12:01 GMT

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/01/25/110125090058_imf_304.jpgأكد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس الجمعة ان الصندوق "مستعد لمساعدة" البلدان العربية التي شهدت ثورات مثل مصر وتونس إذا قدمت طلبا بذلك. واضاف، خلال مؤتمر بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مقر صندوق النقد في واشنطن، "استخلصنا عبرا مما حدث في المنطقة".

وقال شتراوس إن "بعض مصادر الدخل كالسياحة على سبيل المثال قد تسجل نموا اقل مما حققته العام الماضي"، مشيرا على وجه الخصوص إلى مصر وتونس اللتين شهدتا ثورتين أطاحت بالرئيسين السابقين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.

واوضح شتراوس أن دور الصندوق هو تقديم الأموال إلى الدول التي تحتاج إليها.

وأضاف "نستطيع ان نبني معا مستقبلا افضل لهذه البلدان. هذا الامر ليس مهما فقط لمصر وتونس, انه مهم للعالم اجمع لان هذا مثال ستسفر عنه نتائج كثيرة".

ويرى شتراوس أن مما يدعو إلى القلق ظهور حكومات جديدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحتاج الى خطوات فعالة من قبل المؤسسات المالية الدولية حتى يستقر فيها الأداء الاقتصادي والمالي، خاصة أن النمو الاقتصادي المعقول في بعض دول المنطقة يصحبه أداء غير مستقر للاقتصاد العام.

ومن المقرر أن يلتقي وزير المالية الأمريكي تيموثي جيثنر خلال أعمال المؤتمر بنظيره المصري سمير رضوان للتباحث بشأن أشكال الدعم المادي الذي تحتاج إليه مصر في المرحلة الحالية.

وعلى هامش المؤتمر، حضر الشاب المصري وائل غنيم -الذي لعب دورا بارزا في التنسيق للثورة المصرية على حكم مبارك، حلقة نقاشية بعنوان "توظيف الشباب والتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا".

وشارك غنيم في النقاش، متهما المؤسسات المالية العالمية وكبار المسؤولين الماليين بأنهم كانوا "متواطئين" مع نظام مبارك.

وعلى الرغم من ترحيبه بالدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية العالمية لمصر، إلا أنه انه رفض ما اعتبره "املاءات" على المصريين بشأن إعادة إعمار بلادهم.

[محمد بن سعد]

البنك وصندوق النقد الدوليان يدعمان التغيير فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا


لقمان أحمد - بي بي سي - واشنطن


شكلت قضية النمو الاقتصادي العالمي عنصرا محوريا غلب على مداولات وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية الذين تجمعوا في العاصمة الأمريكية واشنطن في إطار اجتماعات الربيع الدورية للبنك وصندوق النقد الدوليين.

فبرغم اشارة تقارير المؤسستين الماليتين العالميتين الى استمرار نمو الاقتصاد العالمي وبلوغه معدلا وصل الى 4.4 في المائة الا أن مدير صندوق النقد الدوالى دومينيك شتراوس- كان حذر من الركون إلى الرضى والاطمئنان لاعتقاده أن النمو الذي تحقق لا يزال هشا لعدة عوامل في مقدمتها الاضطراب والتباين الذي سجله في دول العالم المختلفة.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/04/15/110415223517_dominique_strauss-kahn__304x171_afp.jpgمدير صندوق النقد دعا المؤسسات المالية العالمية لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط


إذ تحقق النمو بوتيرة متباطئة في الدول المتقدمة فيما سجل وتيرة متسارعة في الدول النامية.

غير أن هناك سببا آخر يدعو للقلق حسب اعتقاد شتراوس- كان،وهو ظهور حكومات جديدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحتاج الى خطوات فعالة من قبل المؤسسات المالية الدولية حتى يستقر فيها الأداء الاقتصادي والمالي خاصة وأن النمو الاقتصادي المعقول في بعض دول المنطقة يصحبه أداء غير مستقر للاقتصاد العام.

من جهته اعتبر روبرت زوليك مدير البنك الدولي ما يجري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالحقبة الثورية التى تتطلب دعما يختلف من دولة لأخرى.

ففي ليبيا مثلا يعتقد زوليك أن الأمر لا يزال في مرحلة المساعدات الإنسانية فيما لم تتضح طبيعة الوضع المالي في دولة مثل مصر.

أما تونس فيرى زوليك أنها تعد مثالا لبيئة جديدة تحتاج الدعم الفوري، وكشف أن البنك الدولي قدم قرضا لتونس بقيمة خمسة ملايين دولا لمساعدة الحكومة الانتقالية في تمويل ميزانيتها إضافة إلى سبعة ملايين دولار أخرى ستقدم من قبل بنك التنمية الأفريقى والشركاء الأوروبيين.

وأضاف زوليك أن البنك الدولى سيدعم القطاع الخاص في تونس حتى تتمكن الأعمال الصغيرة هناك من الحصول على التمويل الذي تحتاجه.

تعاون دولي
الجدير بالذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شددا على ضرورة استمرار التعاون بين اقتصادات دول العالم ونبها الى أن النظام الاقتصادي العالمي لا يزال معرضا للخطر .

جاء هذا في وقت اتفق فيه وزراء مالية مجموعة العشرين الاقتصادية على آلية تمكن المجموعة من تحديد الدول التى تتبع سياسات تعرض الاقتصاد العالمي للخطر اذا ما تركت دون مراقبة.

وتهدف الآلية إلى توفير مناخ اقتصادي عالمي ثابت تستقر فيه معدلات النمو.

كما أن دول المجموعة وضمانا لفاعلية الآلية الجديدة ستلجأ لتطبيق سلسلة من الاجراءات الاقتصادية والمالية عند اعتقادها أن سياسات دولة ما ستقود إلى المخاطر حيث تعتقد المجموعة أن التدابير المقترحة ستخلق نوعا من التوازن الاقتصادي يقي اقتصاد كثير من الدول بلوغ مرحلة الأزمة.