محمد بن سعد
April 9th, 2011, 16:02
تتبناها أمانة العاصمة المقدسة .. مشروع بوابة مكة أحدها
مخططات توسعية شاملة الخدمات لمواجهة الكثافة السكانية في مكة
http://www.aleqt.com/a/524572_156552.jpg
وجدي القرشي - الإقتصادية - مكة المكرمة
أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن لديها مخططات توسوعية، لمواجهة الكثافة السكانية التي تشهدها مكة المكرمة، من خلال تبنيها مشاريع تنموية تشتمل على الخدمات كافة التي تكفل للمواطنين السكن فيها، بدلا من الاكتظاظ داخل مكة المكرمة.
وأوضح المهندس عارف قاضي، رئيس التطوير والتنمية في أمانة العاصمة المقدسة، أن هناك مخططا من قبل الأمانة لتنمية المناطق المجاورة لمكة المكرمة؛ لتمتص الازدحام والكثافة السكانية من وسط مكة، وسحبها إلى الخارج.
وأضاف قاضي: "إن هذا المخطط فيه بعد تخطيطي جيد، ويساعد على إيجاد بيئة عمرانية أنسب للسكان، وتوزيع الخدمات بشكل جيد؛ لأن الخدمات في المنطقة المركزية تختلف عنها في المناطق المأهولة بالساكنين، فنوعية الخدمة أو الاحتياجات ككل، لا بد من تنميتها بهذا الشكل من التوجه، فالمناطق التي ستقدم لها الخدمات خارج مكة سيكون فيها جميع الخدمات الضرورية واليومية، بما في ذلك التعليمية والصحية، فهي جزء من المدينة، لكن كضاحية مكتملة الخدمات.
وحول ماهية إيصال الخدمات لمنطقة تتسع جغرافيا في محاورها الأربعة أفاد قاضي بأن ذاك يتطلب مضاعفة للجهود، وأن أي تطوير أو أي تنمية، لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية؛ لأنه من دون البنى التحتية لا نستطيع التطور، وعندما ندرس المنطقة يتم دراستها لكامل احتياجاتها، وبالذات في البنى التحتية، وتعنى بالطرق والأرصفة، والحدائق، والمرافق الأخرى، كالماء والكهرباء والصرف الصحي، وحتى خدمات الاتصالات، وهي منظومة متكاملة لا بد أنه تكون في الحسبان أثناء التنسيق.
وعن المشاريع التي تقام ما بين مكة وجدة، ومتى يتم الانتهاء منها، وكم عددها، قال رئيس التطوير والتنمية: "التنمية ستكون بالتدرج؛ لأن كل مشروع يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى جهد، وهذه هي المؤثرات في كل تطوير، وبالتالي لا بد من التدرج فيها، ولا يمكن طرح المشاريع دفعة واحدة؛ لأنه سيكون هناك إغراق السوق، والاحتياج سيحكمنا في المشروع، فلا بد من التدرج في جميع المراحل التي تم إعلانها في توقيع الاتفاقيات مع الجهات المنفذة للمشاريع البالغ عددها أربع، والتي هي بإشراف الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والتي لو تم تنفيذها ستكون النواة لباقي المشاريع - بإذن الله - أما موضوع التخطيط والتجهيز في باقي المراحل فنسير فيه بالمستوى نفسه".
وحول العقبات التي تواجههم في تنفيذ مثل تلك المشاريع التنموية أشار قاضي بالقول "أنه في كل مشروع كبير يتم البدء فيه، تكون هناك تحديات تواجه أي منفذ، ولا أسميها عقبات، وهناك تنسيق مع جميع الجهات للدعم على المستويات كافة، وأتوقع أن مثل هذه التنسيقات ستذلل العقبات والتحديات كافة".
وكان عقاريون في مكة المكرمة قد توقعوا في وقت سابق أن يكون مشروع «بوابة مكة»، الذي سيجري تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة، بمثابة طوق النجاة للأزمة العقارية التي تشهدها مكة جراء مشاريع الإزالات للمناطق العشوائية، وتطوير المنطقة المركزية لساحات الحرم المكي الشريف.
واعتبر عقاريون أن اللجوء نحو تطوير الأحياء السكنية شمال وشرق مجمع الدوائر الحكومية وبمساحة تقارب 1.5 مليون مترمربع قابلة للزيادة إلى أربعة ملايين مترمربع.
ويأتي تنفيذ المشروع كحل مثالي لآلاف الأسر المكية التي عانت كثيرا جراء ارتفاع المؤشر العقاري للشقق السكنية وقطع الأراضي، خاصة أن حجم التعويضات الذي قد يحصلون عليه لا يتواءم مع سعر الأراضي المعروضة للبيع حاليا في المخططات المعتمدة، التي تصل فيها مستويات الأسعار إلى نحو مليون ريال لقطعة الأرض الواحدة، وهو الأمر الذي قد يكون من المعوقات التي واجهت مشروع تطوير العشوائيات وعرقل تقدم مسيرتها.
مخططات توسعية شاملة الخدمات لمواجهة الكثافة السكانية في مكة
http://www.aleqt.com/a/524572_156552.jpg
وجدي القرشي - الإقتصادية - مكة المكرمة
أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن لديها مخططات توسوعية، لمواجهة الكثافة السكانية التي تشهدها مكة المكرمة، من خلال تبنيها مشاريع تنموية تشتمل على الخدمات كافة التي تكفل للمواطنين السكن فيها، بدلا من الاكتظاظ داخل مكة المكرمة.
وأوضح المهندس عارف قاضي، رئيس التطوير والتنمية في أمانة العاصمة المقدسة، أن هناك مخططا من قبل الأمانة لتنمية المناطق المجاورة لمكة المكرمة؛ لتمتص الازدحام والكثافة السكانية من وسط مكة، وسحبها إلى الخارج.
وأضاف قاضي: "إن هذا المخطط فيه بعد تخطيطي جيد، ويساعد على إيجاد بيئة عمرانية أنسب للسكان، وتوزيع الخدمات بشكل جيد؛ لأن الخدمات في المنطقة المركزية تختلف عنها في المناطق المأهولة بالساكنين، فنوعية الخدمة أو الاحتياجات ككل، لا بد من تنميتها بهذا الشكل من التوجه، فالمناطق التي ستقدم لها الخدمات خارج مكة سيكون فيها جميع الخدمات الضرورية واليومية، بما في ذلك التعليمية والصحية، فهي جزء من المدينة، لكن كضاحية مكتملة الخدمات.
وحول ماهية إيصال الخدمات لمنطقة تتسع جغرافيا في محاورها الأربعة أفاد قاضي بأن ذاك يتطلب مضاعفة للجهود، وأن أي تطوير أو أي تنمية، لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية؛ لأنه من دون البنى التحتية لا نستطيع التطور، وعندما ندرس المنطقة يتم دراستها لكامل احتياجاتها، وبالذات في البنى التحتية، وتعنى بالطرق والأرصفة، والحدائق، والمرافق الأخرى، كالماء والكهرباء والصرف الصحي، وحتى خدمات الاتصالات، وهي منظومة متكاملة لا بد أنه تكون في الحسبان أثناء التنسيق.
وعن المشاريع التي تقام ما بين مكة وجدة، ومتى يتم الانتهاء منها، وكم عددها، قال رئيس التطوير والتنمية: "التنمية ستكون بالتدرج؛ لأن كل مشروع يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى جهد، وهذه هي المؤثرات في كل تطوير، وبالتالي لا بد من التدرج فيها، ولا يمكن طرح المشاريع دفعة واحدة؛ لأنه سيكون هناك إغراق السوق، والاحتياج سيحكمنا في المشروع، فلا بد من التدرج في جميع المراحل التي تم إعلانها في توقيع الاتفاقيات مع الجهات المنفذة للمشاريع البالغ عددها أربع، والتي هي بإشراف الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والتي لو تم تنفيذها ستكون النواة لباقي المشاريع - بإذن الله - أما موضوع التخطيط والتجهيز في باقي المراحل فنسير فيه بالمستوى نفسه".
وحول العقبات التي تواجههم في تنفيذ مثل تلك المشاريع التنموية أشار قاضي بالقول "أنه في كل مشروع كبير يتم البدء فيه، تكون هناك تحديات تواجه أي منفذ، ولا أسميها عقبات، وهناك تنسيق مع جميع الجهات للدعم على المستويات كافة، وأتوقع أن مثل هذه التنسيقات ستذلل العقبات والتحديات كافة".
وكان عقاريون في مكة المكرمة قد توقعوا في وقت سابق أن يكون مشروع «بوابة مكة»، الذي سيجري تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة، بمثابة طوق النجاة للأزمة العقارية التي تشهدها مكة جراء مشاريع الإزالات للمناطق العشوائية، وتطوير المنطقة المركزية لساحات الحرم المكي الشريف.
واعتبر عقاريون أن اللجوء نحو تطوير الأحياء السكنية شمال وشرق مجمع الدوائر الحكومية وبمساحة تقارب 1.5 مليون مترمربع قابلة للزيادة إلى أربعة ملايين مترمربع.
ويأتي تنفيذ المشروع كحل مثالي لآلاف الأسر المكية التي عانت كثيرا جراء ارتفاع المؤشر العقاري للشقق السكنية وقطع الأراضي، خاصة أن حجم التعويضات الذي قد يحصلون عليه لا يتواءم مع سعر الأراضي المعروضة للبيع حاليا في المخططات المعتمدة، التي تصل فيها مستويات الأسعار إلى نحو مليون ريال لقطعة الأرض الواحدة، وهو الأمر الذي قد يكون من المعوقات التي واجهت مشروع تطوير العشوائيات وعرقل تقدم مسيرتها.