محمد بن سعد
April 8th, 2011, 19:30
نواة الهيئة العليا للعقار
م. يوسف بن سليمان السديس
نعلم مدى أهمية تشكيل هيئة عليا للعقار تعني بكل شؤون العقار من تجارة وأنظمة ومستثمرين، والذين يشكلون قطاعا واسعا ومهما من اقتصاد البلد. وليتحقق ذلك الهدف فمن الأنسب أن نبدأ بنواة لتلك الهيئة ولتكن تحت مظلة أي جهة رسمية مؤقتاً مثل وزارة البلديات أو التجارة أو وزارة الإسكان ثم تستقل بذاتها.
وأرى أن تلك النواة تكون عبارة عن مكاتب عقارية استشارية تغطي عددا من الأحياء السكنية في كل مدينة. وعلى سبيل المثال لتكن ستة مكاتب في مدينة الرياض، وتكون من مهامها توجيه كل من يرغب في استئجار أو شراء فيلا، شقة أو قطعة أرض بالأنظمة وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وإعداد عقود بيع وتأجير موحدة، إضافة إلى إرشادهم عن مدى عدالة الأسعار والإيجارات المقدمين على التعاقد عليها مع المكاتب العقارية التجارية ومسوقي العقار. وبهذا فإن المستفيد يجد من يقدم له الاستشارة الواقعية البعيدة عن المبالغة والأهداف التسويقية البحتة.
إضافة لكون تلك المكاتب - النواة - يمكن تطويرها لتحل محل كتابة العدل (بعد أن تكون الهيئة العليا للعقار قد اكتملت)، كما يمكن تقديم العديد من الخدمات للقطاع العقاري، على سبيل المثال المعلومات اللازمة والإحصائية للمؤشر العقاري بالتداول والتأجير وتصبح هي المرجع الرئيسي والمشرف على مكاتب العقار التجارية المنتشرة في كل المدن، ويعني بها تنظيم تلك المكاتب وتصنيفها ومتابعتها وتطوير العاملين فيها.
ولا يخفى مدى أهمية تسجيل عقود التأجير والبيع للمنتجات العقارية من الناحية الأمنية، ومعرفة كل تفاصيل الحراك الاجتماعي والناحية التخطيطية ـ لا يمنع أن نحلم ـ ومعرفة مدى كفاية الخدمات المقدمة في كل حي مثل مراكز الشرطة والدفاع المدني والمدارس والمستشفيات ... إلخ، بعد معرفة تغير ديموغرافية ذلك الحي وهل ازداد عدد السكان ونوعيتهم واحتياجاتهم. وأرى أن تكون لتلك المكاتب الصلاحية في تأجيل التوسع في المنتجات العقارية مثل تحويل بعض الفلل إلى عمائر سكنية أو زيادة عدد الأدوار على سبيل (في حال اكتظاظ بعض الأحياء وعدم مواكبة الخدمات الأساسية لعدد السكان).
وأخيراً عند تشكيل الهيئة فإن النواة تكون قد اكتملت وبخطوات ميسرة، وبإمكان الهيئة أن تأخذ الريادة بالتخطيط والتطوير وتعميم كل الخدمات العقارية الرائعة والتي نتمنى أن نصل إليها كما هي في العديد من دول العالم المتقدم.
م. يوسف بن سليمان السديس
نعلم مدى أهمية تشكيل هيئة عليا للعقار تعني بكل شؤون العقار من تجارة وأنظمة ومستثمرين، والذين يشكلون قطاعا واسعا ومهما من اقتصاد البلد. وليتحقق ذلك الهدف فمن الأنسب أن نبدأ بنواة لتلك الهيئة ولتكن تحت مظلة أي جهة رسمية مؤقتاً مثل وزارة البلديات أو التجارة أو وزارة الإسكان ثم تستقل بذاتها.
وأرى أن تلك النواة تكون عبارة عن مكاتب عقارية استشارية تغطي عددا من الأحياء السكنية في كل مدينة. وعلى سبيل المثال لتكن ستة مكاتب في مدينة الرياض، وتكون من مهامها توجيه كل من يرغب في استئجار أو شراء فيلا، شقة أو قطعة أرض بالأنظمة وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وإعداد عقود بيع وتأجير موحدة، إضافة إلى إرشادهم عن مدى عدالة الأسعار والإيجارات المقدمين على التعاقد عليها مع المكاتب العقارية التجارية ومسوقي العقار. وبهذا فإن المستفيد يجد من يقدم له الاستشارة الواقعية البعيدة عن المبالغة والأهداف التسويقية البحتة.
إضافة لكون تلك المكاتب - النواة - يمكن تطويرها لتحل محل كتابة العدل (بعد أن تكون الهيئة العليا للعقار قد اكتملت)، كما يمكن تقديم العديد من الخدمات للقطاع العقاري، على سبيل المثال المعلومات اللازمة والإحصائية للمؤشر العقاري بالتداول والتأجير وتصبح هي المرجع الرئيسي والمشرف على مكاتب العقار التجارية المنتشرة في كل المدن، ويعني بها تنظيم تلك المكاتب وتصنيفها ومتابعتها وتطوير العاملين فيها.
ولا يخفى مدى أهمية تسجيل عقود التأجير والبيع للمنتجات العقارية من الناحية الأمنية، ومعرفة كل تفاصيل الحراك الاجتماعي والناحية التخطيطية ـ لا يمنع أن نحلم ـ ومعرفة مدى كفاية الخدمات المقدمة في كل حي مثل مراكز الشرطة والدفاع المدني والمدارس والمستشفيات ... إلخ، بعد معرفة تغير ديموغرافية ذلك الحي وهل ازداد عدد السكان ونوعيتهم واحتياجاتهم. وأرى أن تكون لتلك المكاتب الصلاحية في تأجيل التوسع في المنتجات العقارية مثل تحويل بعض الفلل إلى عمائر سكنية أو زيادة عدد الأدوار على سبيل (في حال اكتظاظ بعض الأحياء وعدم مواكبة الخدمات الأساسية لعدد السكان).
وأخيراً عند تشكيل الهيئة فإن النواة تكون قد اكتملت وبخطوات ميسرة، وبإمكان الهيئة أن تأخذ الريادة بالتخطيط والتطوير وتعميم كل الخدمات العقارية الرائعة والتي نتمنى أن نصل إليها كما هي في العديد من دول العالم المتقدم.