جدة: مداهمة 16 حياً والقبض على 641 مطلوباً

[الساهر]

جدة : مداهمة 16 حياً والقبض على 641 مطلوباً


حملة اسبوعية لشرطة جدة استهدفت مواقع تم رصد تحركاتها مسبقاً

هذه الأحياء : المحمدية والنعيم والسبيل والخمرة والبلد ومشرفة والعزيزية والأجواد والثغر وحي الجامعة وكيلو 7 وكيلو6 والنزلتين والربوة وبني مالك والرحيلي .

كانت شرطة جدة قد تلقت بلاغات من مواطنين على هاتفها المجاني :

6425550

بلاغات حول الاشتباه بمواقع وأشخاص
على اثرها جرى عمل التحريات اللازمة
والتأكد من مدى صحتها
تم معالجتها ضمن الحملة الميدانية الأسبوعية


القضايا المضبوطة تنوعت ما بين :

سرقات - ترويج - تصنيع للمسكر - ترويج مخدرات واستخدامها
خطف حقائب نسائية - سرقة سيارات - نصب واحتيال
تستر تجاري على عمالة وافدة - فتح محلات من غير تراخيص
اخلال بالآداب العامة - تأجير دراجات نارية مخالفة - إلخ ،،


تم اتخاذ اللازم حيال المقبوض عليهم
باحالتهم الى جهات الاختصاص
والتحقيق لاستكمال الاجراءات
حيال توجيه الاتهام لهم

تم عمل نقاط تفتيش في أوقات مفاجئة
بما يسمى بـ الأوقات الميتة
كفترة الظهيرة وساعات متأخرة من الليل وساعات الفجر الأولى

مما أسفر عن حالات اشتباه متعددة لأشخاص
بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر

أوضح ذلك الناطق الرسمي المكلف لشرطة جدة
ملازم أول نواف بن ناصر البوق

كان عدد الحالات الجنائية المضبوطة قد وصل الى :

32 حالة
641 رجل وامرأة مقبوض عليهم بتهمة مخالفة نظام الاقامة

ممن أكدت التحريات مخالفتهم لنظام الاقامة
وممن تم تورطهم في أوضاع مشبوهة تضر بالأمن
وجرى تحريز ما تم ضبطه مع الجناة من :
مسروقات وأدوات استخدمت في جرائمهم
تمهيداً لعرضها على جهات التحقيق

قال مدير شرطة جدة اللواء علي السعدي الغامدي
ان المسؤولية الاجتماعية تحتم علينا جميعاً كمواطنين
الحفاظ عل مكتسباتنا الوطنية وعدم السماح للمساس بها
من خلال ايواء المتخلفين أو تشغيلهم

[نجم سهيل]

الأخ الكريم / الساهر






هؤلاء يتجمعون ويكثرون ويتنقلون بين الأحياء مجددا بعد كل عملية مداهمة أمنية مثلهم مثل مخلوقات المستنقعات الآسنة التي تكتسب المناعة وتتكاثر من تكرار المعالجات التقليدية المعتادة










أرى أنه يجب أن نعيد النظر في آليات اجتثاث هؤلاء المتخلفين وأرباب الجرائم من بين جدران مجتمعنا من خلال إعادة النظر في آليات المكافحة








لنبداء أولا في إعاد النظر في عمد الأحياء ومؤهلاتهم ومرتباتهم ولنقصي نظرية العمدة التقليدي الذي من أهم مؤهلاته كبر سنة ووجاهته في الحي أو الحارة والذي لايملك غير هذه المؤهلات مع تواضع مركزه كعمدة أمام ضباط وأفراد الشرط حيث ينظر إليه نظرة دونية










أرى أن تؤسس وظيفة العمدة وتسند إدارتها حسب شروط علمية وإدارية محددة بحيث لا تقل مؤهلات العمدة عن شهادة البكالريوس في تخصص مناسب لهذه الوظيفة مثلا إدارة أعمال






أو حتى ضابط من خريجي الكليات الأمنية على أن يكون للعمدة أو العمد مقار عمودية موحدة من حيث الشكل والتصميم العمراني أسوة بالمدارس على أن تكون هيئة إدارية أمنية حكومية على مستوى مراكز الشرط في الأحياء أو حتى مندمجة معها في مبنى واحد مع استقلالية منفصلة وتكون سلالمها الوظيفية مشغولة بعدد من الشباب المؤهل علميا وتقنيا سواءا من مدنيين أو عسكريين إلى جانب مندوبين أو محضرين





وتكون إدارة العمدة مزودة بشبكة من الحواسيب ترتبط مباشرة مع بعضها البعض مع بقية العمد في المحافظة وحتى في عموم المملكة ومكشوفة لعدد من الجهات الأمنية كالشرط والبحث الجنائي والمباحث ومكافحة المخدرات والطواريء بوسائل اتصال ساخنة ومباشرة والتأسيس لرسوم مصادقات وثائق التعريف أسوة بالغرف التجاريه









إلزام ملاك العقارات في الحي بتزويد مركز العمدة بالمعلومات الضرورية عن أي مستأجر أو مغادر وصور عقود الإيجارات والبيانات الشخصية للمستأجر وعدد أفراد أسرته على أن تدون تلك المعلومات في الحواسيب مع المتابعة الدورية ميدانيا ووضع آليات بفرض الغرامات المالية والسجن على المتسترين على مخالفي نظام الإقامة









نحن نصرف عشرات ومئات الآلاف من الريالات على الحملات الأمنية والتي تكون نتائجها محدودة على المدى البعيد فلو أننا جمعنا هذه المصاريف السنوية لفاقت موازنات قيام مقار عصرية للعمد مع كوادرها المؤهلة تأهيلا جيدا ناهيك



عن المخاطر الأمنية المحتملة التي يتعرض لها رجال الأمن على أيدي هؤلاء المجرمين