محمد بن سعد
November 18th, 2010, 10:00
المصارف السعودية ومواجهة التحديات
كشفت تحليلات مالية للمصارف السعودية في الربع الثالث من هذا العام 2010م انخفاض أرباحها بنسبة 12 % المعلنة ،، وقدرها 16.78 مليار ريال مقارنة بأرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2009 التي بلغت 19.08 مليار ريال. ولهذا ،، يرى مراقبون اقتصاديون أهمية تغيير المصارف المحلية لسياساتها ولاستراتيجياتها جراء انخفاض نتائج أرباحها خلال النتائج الربعية الأخيرة.
رغم هذا الأنخفاض في أرباحها لتلك الفترة مقارنة بميثلتها السابقة، إلا أن موجودات المصارف المعلنةا قد حافظت على مستواها لتلك الفترة ،، وبزيادة طفيفة قدرها 2 بالألف.
تحديات ستواجه أداء القطاع البنكي منها مواجهة نقاط ضعف تعود بشكل أساسي لتبعات الأزمة العالمية من جهة، ومن جهة أخرى التخوف من استمرار تمويل شركات عائلية كعادتها، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
تواتر نتائج مصرف الراجحي الربعية بسبب مواصلة النشاط التمويلي. خلاف ذلك،، نرى تدهور نتائج بعض المصارف والتي قد تتحول إلى خسائر ان لم تغير سياستها،، وخاصة بعد تدني أسعار أسهمها.
قد نتفق مع بعض المحللين الاقتصاديين امثال محمد السويد في بعض آرائهم،، وبالأخص في حالة تأخر تطبيق نظام الرهن العقاري،، فإن نتائج البنوك المتوقع للسنة القادمة ستكون متذبذبة، وربما أن بنك الجزيرة وبنك البلاد ممن سيكون الأحوج قي تغيير استراتيجياته لمواجهة هذه التحديات ،، ليس لتحسين النتائج المالية فقط ،، بل والهروب من المأزق،. بخلاف غيرهما من المصارف التي ستنخفض أرباحها إلى قرابة 10% الفترة القادمة.
محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد أكد كعادته ان أداء المصارف السعودية في الوقت الراهن جيد جداً، وأن المخصصات التي اتخذتها أعانتها في التعامل مع تباطؤ الاقتصاد العالمي والمشاكل التي أفرزتها الأزمة المالية، وعدم جزمه أو توقعه فيما إذا كانت هذه المخصصات سترتفع في الفترة المقبلة أم لا، إلا انه شدد على أهمية قيام البنوك السعودية باتخاذ نسبة مخصصات تتجاوز 100% مقابل الديون المشكوك في تحصيلها.
تبعات عام الأزمة - سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التي انتهجتها ،، في فرض رقابة كافية على مصارفنا السعودية،، بالفعل أسهمت في تجاوز قطاع مصارفنا من الأزمات المالية العالمية،، وبدليل مادي قدره 23.43 مليار ريال أرباحا قدمتها المصارف في (2008 عام الأزمة)،، ومما ساعد في ذلك،، هو انتشار أدوات التمويل الإسلامي في معظم المصارف السعودية التي زاد الإقبال عليها سعوديا وعربيا وعالميا بعد أدخال أدواتها التقليدية للمصارف العالمية قبيل الإفلاس (عام الأزمة).
يبقى سؤال يجرد نفسه في دماغي،، لماذا لا تكون انظمة الرهن العقاري - هي - كادوات من نتاج الحياة البنكية المصرفية تقننها حسب شريعتنا الاسلامية وتحكم زمامها قوانين الدولة ؟
كشفت تحليلات مالية للمصارف السعودية في الربع الثالث من هذا العام 2010م انخفاض أرباحها بنسبة 12 % المعلنة ،، وقدرها 16.78 مليار ريال مقارنة بأرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2009 التي بلغت 19.08 مليار ريال. ولهذا ،، يرى مراقبون اقتصاديون أهمية تغيير المصارف المحلية لسياساتها ولاستراتيجياتها جراء انخفاض نتائج أرباحها خلال النتائج الربعية الأخيرة.
رغم هذا الأنخفاض في أرباحها لتلك الفترة مقارنة بميثلتها السابقة، إلا أن موجودات المصارف المعلنةا قد حافظت على مستواها لتلك الفترة ،، وبزيادة طفيفة قدرها 2 بالألف.
تحديات ستواجه أداء القطاع البنكي منها مواجهة نقاط ضعف تعود بشكل أساسي لتبعات الأزمة العالمية من جهة، ومن جهة أخرى التخوف من استمرار تمويل شركات عائلية كعادتها، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
تواتر نتائج مصرف الراجحي الربعية بسبب مواصلة النشاط التمويلي. خلاف ذلك،، نرى تدهور نتائج بعض المصارف والتي قد تتحول إلى خسائر ان لم تغير سياستها،، وخاصة بعد تدني أسعار أسهمها.
قد نتفق مع بعض المحللين الاقتصاديين امثال محمد السويد في بعض آرائهم،، وبالأخص في حالة تأخر تطبيق نظام الرهن العقاري،، فإن نتائج البنوك المتوقع للسنة القادمة ستكون متذبذبة، وربما أن بنك الجزيرة وبنك البلاد ممن سيكون الأحوج قي تغيير استراتيجياته لمواجهة هذه التحديات ،، ليس لتحسين النتائج المالية فقط ،، بل والهروب من المأزق،. بخلاف غيرهما من المصارف التي ستنخفض أرباحها إلى قرابة 10% الفترة القادمة.
محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد أكد كعادته ان أداء المصارف السعودية في الوقت الراهن جيد جداً، وأن المخصصات التي اتخذتها أعانتها في التعامل مع تباطؤ الاقتصاد العالمي والمشاكل التي أفرزتها الأزمة المالية، وعدم جزمه أو توقعه فيما إذا كانت هذه المخصصات سترتفع في الفترة المقبلة أم لا، إلا انه شدد على أهمية قيام البنوك السعودية باتخاذ نسبة مخصصات تتجاوز 100% مقابل الديون المشكوك في تحصيلها.
تبعات عام الأزمة - سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التي انتهجتها ،، في فرض رقابة كافية على مصارفنا السعودية،، بالفعل أسهمت في تجاوز قطاع مصارفنا من الأزمات المالية العالمية،، وبدليل مادي قدره 23.43 مليار ريال أرباحا قدمتها المصارف في (2008 عام الأزمة)،، ومما ساعد في ذلك،، هو انتشار أدوات التمويل الإسلامي في معظم المصارف السعودية التي زاد الإقبال عليها سعوديا وعربيا وعالميا بعد أدخال أدواتها التقليدية للمصارف العالمية قبيل الإفلاس (عام الأزمة).
يبقى سؤال يجرد نفسه في دماغي،، لماذا لا تكون انظمة الرهن العقاري - هي - كادوات من نتاج الحياة البنكية المصرفية تقننها حسب شريعتنا الاسلامية وتحكم زمامها قوانين الدولة ؟