المنتقد
November 3rd, 2010, 09:34
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الداخلية» توجه بإغلاق مستودعيْن للحديد وتغريمهما
جدة
أغلقت لجنة ثنائية من أمانة محافظة جدة والشرطة أمس موزعين تلاعبا بأسعار الحديد، وتغريمهما 50 ألف ريال، بعد اكتشاف تلاعبهما بالأسعار والامتناع عن البيع، ما ساهم في إرباك السوق في تلك الفترة. ويأتي الإغلاق تنفيذا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القاضي بمعاقبة مخالفي أحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وكان القرار المتضمن معاقبة سبع منشآت، فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 الصادر عام 1396هـ، وهي 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوما، إضافة إلى نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.
وكانت اللجنة انتقلت صباح أمس إلى أول المواقع على طريق المطار، إذ بدأت إجراءات الإغلاق وسط محاولات من بعض منسوبي تلك المواقع لتأجيل الإغلاق يومين، إلا أن اللجنة أصرت على الإغلاق لمدة 15 يوما وفق القرار، ثم اتجهت للموقع الآخر الذي يقع بالقرب منه وأغلقته مباشرة، رغم محاولات تعطيل القرار من جانب مديري الموقع بالتأجيل حتى بدء إجازة الحج.
وفي ذات السياق، شكلت أمانة المحافظة فريقا من الرقابة التجارية وبلدية المطار الجديد، من أجل مراقبة المواقع على مدار الساعة للتأكد من عدم فتحها مرة أخرى لحين انتهاء فترة العقوبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الداخلية» توجه بإغلاق مستودعيْن للحديد وتغريمهما
جدة
أغلقت لجنة ثنائية من أمانة محافظة جدة والشرطة أمس موزعين تلاعبا بأسعار الحديد، وتغريمهما 50 ألف ريال، بعد اكتشاف تلاعبهما بالأسعار والامتناع عن البيع، ما ساهم في إرباك السوق في تلك الفترة. ويأتي الإغلاق تنفيذا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القاضي بمعاقبة مخالفي أحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وكان القرار المتضمن معاقبة سبع منشآت، فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 الصادر عام 1396هـ، وهي 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوما، إضافة إلى نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.
وكانت اللجنة انتقلت صباح أمس إلى أول المواقع على طريق المطار، إذ بدأت إجراءات الإغلاق وسط محاولات من بعض منسوبي تلك المواقع لتأجيل الإغلاق يومين، إلا أن اللجنة أصرت على الإغلاق لمدة 15 يوما وفق القرار، ثم اتجهت للموقع الآخر الذي يقع بالقرب منه وأغلقته مباشرة، رغم محاولات تعطيل القرار من جانب مديري الموقع بالتأجيل حتى بدء إجازة الحج.
وفي ذات السياق، شكلت أمانة المحافظة فريقا من الرقابة التجارية وبلدية المطار الجديد، من أجل مراقبة المواقع على مدار الساعة للتأكد من عدم فتحها مرة أخرى لحين انتهاء فترة العقوبة.