فيصل القرشي
March 27th, 2015, 18:00
جنيف - واس : اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم قرارًا قدمته منظمة التعاون الإسلامي حول مكافحة التعصب على أساس الدين أو المعتقد.
http://doraksa.com/mlffat/files/781.jpg
وعبر القرار عن عميق القلق إزاء استمرار حالات التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز ضد الأشخاص على أساس الدين والمعتقد وما تؤدي إليه أعمال المنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة من تعميق الصورة النمطية السلبية للأشخاص بناء علي دينهم.
وأدان الدعوة للكراهية الدينية والتحريض على العنف والعداء والتمييز سواءً كان عبر وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
ورحب بالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الوئام والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات ومكافحة التمييز على أساس الدين، مشيداً بالجهود التي يبذلها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي عقد 4 حلقات عمل إقليمية في النمسا وتشيلي وكينيا وتايلاند في قضايا مختلفة ذات صلة، فضلًا عن ورشة العمل النهائية في المغرب ووثيقتها الختامية، وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية الدينية أو التحريض والتمييز على أساس الدين والمعتقد والتوصيات والاستنتاجات الواردة فيها.
وأكد ضرورة النقاش العام المفتوح للأفكار والحوار بين أتباع الأديان والثقافات على المستويات الوطنية والدولية كونه أفضل سبل مكافحة التعصب الديني، ويمكن أن يؤدي دورًا إيجابيًا في تعزيز التعددية ومكافحة الكراهية الدينية والتغلب على المفاهيم الخاطئة القائمة.
وطالب القرار الحكومات باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم قيام الموظفين العموميين بأفعال تمييزية على أساس الدين، وتعزيز الحرية الدينية وضمان قدرة أعضاء جميع الطوائف الدينية على إظهار دينهم والإسهام على قدم المساواة في المجتمع، وتشجيع مشاركة وتمثيل الأفراد في جميع قطاعات المجتمع بغض النظر عن دينهم، وبذل الجهود لمواجهة التنميط الديني، أو استخدام الدين كمعيار خلال عمليات إنفاذ القانون من استجواب وتفتيش وغيرها.
ودعا القرار الدول إلى تقديم معلومات محدثة عن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد كجزء من التقارير الدورية التي تقدم لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واعتماد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام الكامل والحماية لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تعرضها للتخريب أو التدمير، مؤكداً الحاجة الملحة لتنفيذ جميع بنود خطة العمل الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 24 مارس 2011 لمواجهة حوادث التعصب الديني.
http://doraksa.com/mlffat/files/781.jpg
وعبر القرار عن عميق القلق إزاء استمرار حالات التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز ضد الأشخاص على أساس الدين والمعتقد وما تؤدي إليه أعمال المنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة من تعميق الصورة النمطية السلبية للأشخاص بناء علي دينهم.
وأدان الدعوة للكراهية الدينية والتحريض على العنف والعداء والتمييز سواءً كان عبر وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
ورحب بالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الوئام والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات ومكافحة التمييز على أساس الدين، مشيداً بالجهود التي يبذلها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي عقد 4 حلقات عمل إقليمية في النمسا وتشيلي وكينيا وتايلاند في قضايا مختلفة ذات صلة، فضلًا عن ورشة العمل النهائية في المغرب ووثيقتها الختامية، وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية الدينية أو التحريض والتمييز على أساس الدين والمعتقد والتوصيات والاستنتاجات الواردة فيها.
وأكد ضرورة النقاش العام المفتوح للأفكار والحوار بين أتباع الأديان والثقافات على المستويات الوطنية والدولية كونه أفضل سبل مكافحة التعصب الديني، ويمكن أن يؤدي دورًا إيجابيًا في تعزيز التعددية ومكافحة الكراهية الدينية والتغلب على المفاهيم الخاطئة القائمة.
وطالب القرار الحكومات باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم قيام الموظفين العموميين بأفعال تمييزية على أساس الدين، وتعزيز الحرية الدينية وضمان قدرة أعضاء جميع الطوائف الدينية على إظهار دينهم والإسهام على قدم المساواة في المجتمع، وتشجيع مشاركة وتمثيل الأفراد في جميع قطاعات المجتمع بغض النظر عن دينهم، وبذل الجهود لمواجهة التنميط الديني، أو استخدام الدين كمعيار خلال عمليات إنفاذ القانون من استجواب وتفتيش وغيرها.
ودعا القرار الدول إلى تقديم معلومات محدثة عن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد كجزء من التقارير الدورية التي تقدم لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واعتماد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام الكامل والحماية لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تعرضها للتخريب أو التدمير، مؤكداً الحاجة الملحة لتنفيذ جميع بنود خطة العمل الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 24 مارس 2011 لمواجهة حوادث التعصب الديني.