ابو نبيل
September 9th, 2011, 02:15
دول الخليج ضخت المليارت لتحسين معيشة مواطنيها
أيمن حسن - سبق - نقلت مجلة "أرابيان بيزنس" الإماراتية عن تقرير تقرير لبنك "ميريل لينش" الأمريكي أن دول الخليج لجأت إلى زيادة الإنفاق على الإسكان والمدارس والمستشفيات، من أجل تحسين معيشة مواطنيها، وهو ما زاد في تكلفة هذه الفاتورة الضخمة التي تقدر بـ150 مليار ريال.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي في بنك "ميريل لينش" والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، "جين مايكل ساليبا" عقب اندلاع الثورات العربية، كان أول ما فكر فيه صانعو السياسة في الخليج، هو زيادة الإنفاق لتخفيف الأعباء عن المواطنين"،. وأضاف : "نحن نقدر إجمالي هذه الزيادة في الإنفاق بنحو 150 مليار دولار، وهو ما يقدر بنحو 12،8 في المائة من ناتج الدخل القومي لهذه الدول، يدعم هذا الإنفاق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.9 في المائة".
وقال ساليبا "إن الإنفاق على المشروعات الاجتماعية لا يكفي بمفرده للتخفيف من أعباء مشكلة البطالة بين مواطني الخليج".
وقد أصبح من الضروري نمو القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ورغم أن الإنفاق على المشاريع الاجتماعية يعد مفيداً، فإنه على المدى الطويل لابد من إدخال إصلاحات اقتصادية، من أجل زيادة النمو في القطاع الخاص وتوفير وظائف.
وقال التقرير، إن السعودية قد قدمت منذ شهر مارس الماضي، نحو 100 مليار دولار، من أجل مشاريع تركز على تحسين معيشة مواطنيها.
أيمن حسن - سبق - نقلت مجلة "أرابيان بيزنس" الإماراتية عن تقرير تقرير لبنك "ميريل لينش" الأمريكي أن دول الخليج لجأت إلى زيادة الإنفاق على الإسكان والمدارس والمستشفيات، من أجل تحسين معيشة مواطنيها، وهو ما زاد في تكلفة هذه الفاتورة الضخمة التي تقدر بـ150 مليار ريال.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي في بنك "ميريل لينش" والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، "جين مايكل ساليبا" عقب اندلاع الثورات العربية، كان أول ما فكر فيه صانعو السياسة في الخليج، هو زيادة الإنفاق لتخفيف الأعباء عن المواطنين"،. وأضاف : "نحن نقدر إجمالي هذه الزيادة في الإنفاق بنحو 150 مليار دولار، وهو ما يقدر بنحو 12،8 في المائة من ناتج الدخل القومي لهذه الدول، يدعم هذا الإنفاق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.9 في المائة".
وقال ساليبا "إن الإنفاق على المشروعات الاجتماعية لا يكفي بمفرده للتخفيف من أعباء مشكلة البطالة بين مواطني الخليج".
وقد أصبح من الضروري نمو القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ورغم أن الإنفاق على المشاريع الاجتماعية يعد مفيداً، فإنه على المدى الطويل لابد من إدخال إصلاحات اقتصادية، من أجل زيادة النمو في القطاع الخاص وتوفير وظائف.
وقال التقرير، إن السعودية قد قدمت منذ شهر مارس الماضي، نحو 100 مليار دولار، من أجل مشاريع تركز على تحسين معيشة مواطنيها.