النبهان
September 14th, 2011, 09:44
كشف مصدر في مجلس الشورى ل" الرياض " عن تراجع لجنة الشؤون الصحية والبيئة استجابة لعدد من مطالبات الأعضاء عن النص على زيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته سنوياً بنسبة محددة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بحيث لا تتجاوز نسبة الرسوم الجمركية المتراكمة 300% .
765
وتتفق بذلك وجهة نظر اللجنة الصحية مع رأي مجلس الوزراء الذي أعاد للشورى في وقت سابق مشروع نظام مكافحة التدخين متضمناً التباين بين المجلسين بشأن الرسوم الجمركية على التبغ ، حيث ترك النسبة مفتوحة دون تحديد.
ويخضع رأي اللجنة الجديد للتصويت يوم الأحد المقبل بعد سماع وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة وفي حال سقوطه قد يتحول المجلس للتصويت على النص السابق الذي حدد نسبة الرسوم الجمركية المتراكمة ب300 في المائ.
إلى ذلك شددت تعديلات اللجنة الصحية على مشروع مكافحة التدخين على أن تقوم كل وزارة ومصلحة حكومية والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة وفروعها مسؤولية وتحرير المخالفات التي تقع داخلها من العاملين بها واستيفاء الغرامات ، إلا أن مجلس الوزراء أناط باللائحة التنفيذية تحديد جهات الضبط الإداري المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام وكذلك الإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة وتوقيع الغرامات واستيفائها.
الجدير بالذكر أن عددا من أعضاء الشورى قد طالبوا إبان مناقضة التباين بين مجلس الوزراء والشورى بشأن مشروع مكافحة التدخين، بتفعيل النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ 11 سنة وأكدوا أنه مازال معطلاً ولم يفعل
766
765
وتتفق بذلك وجهة نظر اللجنة الصحية مع رأي مجلس الوزراء الذي أعاد للشورى في وقت سابق مشروع نظام مكافحة التدخين متضمناً التباين بين المجلسين بشأن الرسوم الجمركية على التبغ ، حيث ترك النسبة مفتوحة دون تحديد.
ويخضع رأي اللجنة الجديد للتصويت يوم الأحد المقبل بعد سماع وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة وفي حال سقوطه قد يتحول المجلس للتصويت على النص السابق الذي حدد نسبة الرسوم الجمركية المتراكمة ب300 في المائ.
إلى ذلك شددت تعديلات اللجنة الصحية على مشروع مكافحة التدخين على أن تقوم كل وزارة ومصلحة حكومية والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة وفروعها مسؤولية وتحرير المخالفات التي تقع داخلها من العاملين بها واستيفاء الغرامات ، إلا أن مجلس الوزراء أناط باللائحة التنفيذية تحديد جهات الضبط الإداري المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام وكذلك الإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة وتوقيع الغرامات واستيفائها.
الجدير بالذكر أن عددا من أعضاء الشورى قد طالبوا إبان مناقضة التباين بين مجلس الوزراء والشورى بشأن مشروع مكافحة التدخين، بتفعيل النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ 11 سنة وأكدوا أنه مازال معطلاً ولم يفعل
766