قوقل الآرض
December 7th, 2022, 19:00
الرياض (واس) أعلنت وزارتي العدل والصحة اليوم اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بحضور معالي وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير الصحة أ. فهد بن عبد الرحمن الجلاجل.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/1608.jpg
وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.
فيما بيّنت وزارة الصحة أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل "الصحة" على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
https://clcdn.spa.gov.sa/image-resizer/h600/galupload/normal/202212/DST_1821784_3672205_53_2_2022120419493609.jpg
وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة "خبرة (khibrah.sa)" التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
https://clcdn.spa.gov.sa/image-resizer/h600/galupload/normal/202212/DST_1821784_3672204_53_2_2022120419493609.jpg
وبيّنت الوزارة أن اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي ستنظرها المحاكم هي دعاوى الأخطاء الطبية، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص، وأيضاً النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.
وعزز التكامل الحكومي الإلكتروني بين وزارتي العدل والصحة من سرعة وسهولة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام بما يعكس مدى الشراكة الفاعلة، وعُمق العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين بما يخدم المستفيدين.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg
وأعرب وزير العدل عن شكره لوزير الصحة ولفريق العمل المشترك من الجانبين على الشراكة الفاعلة، والاحترافية العالية التي صاحبت عملية الانتقال التي تعكس مدى التكامل والتعاون
بين الجهتين.
من جانبه قال وزير الصحة: "إن هذه الاتفاقية تأتي في سبيل الإصلاحات الهيكلية للنظام الصحي في المملكة، معبراً عن شكره لوزير العدل ولجميع فريق العمل المشترك بين الوزارتين على التكامل والتعاون الذي يحقق تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين."
http://www.doraksa.com/mlffat/files/3171.jpg
تم تصويب (4) أخطاء، منها:
(المملكة, معبراً) إلى (المملكة، معبراً)
:p3:
https://sba.gov.sa/wp-content/uploads/2018/07/DiUzV7CW4AI-vp_.jpg (https://sba.gov.sa/the-principles-of-pleading-practice-and-procedure-for-the-forensic-medicine-centers/)
http://www.doraksa.com/mlffat/files/1608.jpg
وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.
فيما بيّنت وزارة الصحة أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل "الصحة" على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
https://clcdn.spa.gov.sa/image-resizer/h600/galupload/normal/202212/DST_1821784_3672205_53_2_2022120419493609.jpg
وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة "خبرة (khibrah.sa)" التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
https://clcdn.spa.gov.sa/image-resizer/h600/galupload/normal/202212/DST_1821784_3672204_53_2_2022120419493609.jpg
وبيّنت الوزارة أن اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي ستنظرها المحاكم هي دعاوى الأخطاء الطبية، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص، وأيضاً النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.
وعزز التكامل الحكومي الإلكتروني بين وزارتي العدل والصحة من سرعة وسهولة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام بما يعكس مدى الشراكة الفاعلة، وعُمق العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين بما يخدم المستفيدين.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg
وأعرب وزير العدل عن شكره لوزير الصحة ولفريق العمل المشترك من الجانبين على الشراكة الفاعلة، والاحترافية العالية التي صاحبت عملية الانتقال التي تعكس مدى التكامل والتعاون
بين الجهتين.
من جانبه قال وزير الصحة: "إن هذه الاتفاقية تأتي في سبيل الإصلاحات الهيكلية للنظام الصحي في المملكة، معبراً عن شكره لوزير العدل ولجميع فريق العمل المشترك بين الوزارتين على التكامل والتعاون الذي يحقق تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين."
http://www.doraksa.com/mlffat/files/3171.jpg
تم تصويب (4) أخطاء، منها:
(المملكة, معبراً) إلى (المملكة، معبراً)
:p3:
https://sba.gov.sa/wp-content/uploads/2018/07/DiUzV7CW4AI-vp_.jpg (https://sba.gov.sa/the-principles-of-pleading-practice-and-procedure-for-the-forensic-medicine-centers/)