ابو نبيل
July 29th, 2012, 23:00
العربية : كشفت هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة المصرية، بعد إجراء التحريات عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، أنه أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته شركة وايت وينجز بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.
كشفت أنه هرب أمواله عن طريق مجموعة أيكوتريد لبنوك سويسرية وبريطانية وأمريكية
http://images.alarabiya.net/1d/d8/436x328_14859_229014.jpg
وذكرت المخابرات العامة - حسب عدة تقارير صحافية - أنها قامت بفحص البلاغات التي قدمت إليها، والبالغ عددها نحو 19 بلاغاً في القضية رقم 1 لسنة 2011، والتي يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج وأحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام، حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس السابق وعائلته.
ووفقاً لما جاء في صحيفة "الدستور الأصلي" المصرية فقد رصدت التحقيقات من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك، تتمثل في بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة أيكوتريد المصرفية بسويسرا.
وذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفي ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد، قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة أيكوتريد المصرفية.
كما كشفت التحقيقات أنه بتاريخ 25 يناير 2011 حوّل مبلغا ماليا يقدر بحوالي 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة، بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه، تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته.
من جهته طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، وذلك في تحقيقات النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011، والتي تعرف باسم قضية الاستيلاء على أموال البورصة، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسؤولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول على منفعة بدون وجه حق والاستحواذ على نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت 2 مليار جنيه.
فيما ضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك أنه قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلى حسابه الخاص في أمريكا، كونه موظفا في البنك المركزي المصري وممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.
كذلك وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة بها مبالغ تقدر بنحو 73.45 مليون جنيه على حساب رقم (1000821113)، وملبغ 42 مليون جنيه على حساب رقم (5001821119)، ومبلغ بقيمة 10.5 مليون مليون جنيه على حساب رقم (5000082111).
كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة فرجين أيلاند في بريطانيا وكيمن أيلاند، وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات أوف شور، بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس للأوراق المالية بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.
وترجع أسباب الاشتباه في نجل الرئيس السابق لتلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات وتحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا وتحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس/آب 2008.
فيما بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13.5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول، هما: هيرمس البريطانية وبوليون واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلى 1.8 مليون دولار.
كشفت أنه هرب أمواله عن طريق مجموعة أيكوتريد لبنوك سويسرية وبريطانية وأمريكية
http://images.alarabiya.net/1d/d8/436x328_14859_229014.jpg
وذكرت المخابرات العامة - حسب عدة تقارير صحافية - أنها قامت بفحص البلاغات التي قدمت إليها، والبالغ عددها نحو 19 بلاغاً في القضية رقم 1 لسنة 2011، والتي يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج وأحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام، حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس السابق وعائلته.
ووفقاً لما جاء في صحيفة "الدستور الأصلي" المصرية فقد رصدت التحقيقات من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك، تتمثل في بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة أيكوتريد المصرفية بسويسرا.
وذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفي ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد، قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة أيكوتريد المصرفية.
كما كشفت التحقيقات أنه بتاريخ 25 يناير 2011 حوّل مبلغا ماليا يقدر بحوالي 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة، بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه، تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته.
من جهته طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، وذلك في تحقيقات النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011، والتي تعرف باسم قضية الاستيلاء على أموال البورصة، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسؤولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول على منفعة بدون وجه حق والاستحواذ على نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت 2 مليار جنيه.
فيما ضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك أنه قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلى حسابه الخاص في أمريكا، كونه موظفا في البنك المركزي المصري وممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.
كذلك وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة بها مبالغ تقدر بنحو 73.45 مليون جنيه على حساب رقم (1000821113)، وملبغ 42 مليون جنيه على حساب رقم (5001821119)، ومبلغ بقيمة 10.5 مليون مليون جنيه على حساب رقم (5000082111).
كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة فرجين أيلاند في بريطانيا وكيمن أيلاند، وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات أوف شور، بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس للأوراق المالية بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.
وترجع أسباب الاشتباه في نجل الرئيس السابق لتلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات وتحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا وتحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس/آب 2008.
فيما بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13.5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول، هما: هيرمس البريطانية وبوليون واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلى 1.8 مليون دولار.