علوان
March 9th, 2014, 12:16
الرياض - واس : تمثلت أولى المهام التي نفذها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة العربية السعودية، في منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية رقم 2663 / 2007 الخاصة بأجهزة التكييف، حيث قام الفريق الفني المكون من الجهات المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، المؤسس بقرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 24 ذو القعدة 1431هـ، بمراجعة المواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف، واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة فيها، وذلك لأن التكييف يستهلك 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
http://doraksa.com/mlffat/files/2075.jpg
وجاء تعديل المواصفة 2663 / 2007 استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص، وتحديداً المصنعين والموردين، حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الالزامي على المنافذ الحدودية، وأحد عشر شهراً قبل الالزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقاً لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
حيث جرى في بدءاً عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع كبار المصنعين والموردين، واقترح فيها (القطاع الخاص) أن يكون تطبيق المواصفة المحدثة مقسم على عامين لأجل تمكين المصنعيين المحليين من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، وكذلك تمكين الموردين من الوفاء بالتزماتهم التعاقدية، وتمت الموافقة على ذلك المقترح بعد التشاور والتوافق مع المصنعين والموردين في ورشة عمل موسعة على آليات التطبيق واجراءاته.
ومن أجل ضمان منح القطاع الخاص مرونة كافية تمكن المصنعين والموزعين من الوفاء بعقودهم والتزاماتهم السنوية فقد روعي في أن يكون التطبيق الالزامي بعد سبعة أشهر على المنافذ الحدودية، وبعد أحد عشر شهراً في الأسواق التجارية، وهو ما يضمن تغطية فترة الصيف التي تعد ذروة مبيعات القطاع الخاص، كما تم الأخذ في الاعتبار منح المصنعين المحليين فترة أطول لأجل تعديل خطوط الإنتاج المحلية، وتمكين الموردين كذلك من بناء مخزون من الأجهزة الجديدة.
وبناءً على تلك الاجتماعات، اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم (141) وتاريخ 12-2-1434ه، تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663/2007، وتعديلها حسب مقترح البرنامج، ثم إعلن عنها في جريدة أم القرى في 27 ربيع الأول 1434هـ.
وخلال الفترة من1 الى 3 ربيع الآخر 1434هـ عقد المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء بحضور العديد من الجهات ذات العلاقة، حيث استعرضت المواصفة القياسية المحدثة، وآلية تطبيقها.
تلى المؤتمر في 27 جمادى الأول 1434ه حلقة نقاش موسعة مع المصنعين والموردين والموزعين لإعادة التذكير بآليات تطبيق المواصفة المعدلة لإعداد البرنامج البرنامج الوطني، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالتطبيق وتشمل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ولم يغفل المختصون في البرنامج الإعلان عن الجدول الزمني لتطبيق المواصفة المعدلة في عدد من الصحف المحلية.
من جهتها قامت وزارة التجارة والصناعة بإشعار مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في 24-6-1434هـ بخطاب تؤكد فيه اعتماد تعديل المواصفة 2663 / 2007، واعتماد تحديث لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتنوه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية رقم (2663/201)، كما قامت بإعادة التأكيد على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتاريخ 26-12-1434هـ للتعميم بشكل عاجل على الغرف التجارية بأهمية التأكيد على المستوردين والمصنعين للعمل وفق ذل . كما تضمن التعميم التأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ بمتابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع اعتباراً من تاريخ 29-2-1435هــ، للتثبت من التزام جميع المستوردين والمصنعين بتطبيق المواصفة المذكورة، تبع ذلك إعلانات متكررة نشرتها وزارة التجارة والصناعة في الصحف المحلية للتذكير بمواعيد التطبيق الالزامي للمواصفة المحدثة.
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/164589_1394350976_6132.jpg
وفي الأول من شهر رمضان 1434هـ، توقفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار شهادات المطابقة للأجهزة المستوردة غير المطابقة للمواصفة المعدلة في خطوة أولى لتطبيق المواصفة، بهدف إعطاء فرصة عادلة للمصنعين المحليين لتجهيز خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية المعدلة، وذلك حسب الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بين الجهات ذات العلاقة.
أما في الأول من شهر ذي القعدة 1434ه، فبدأت مصلحة الجمارك السعودية في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، كما قامت وزارة التجارة والصناعة (وكالة شؤون الصناعة) بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بالالتزام بتطبيق المواصفة المحدثة.
وفي تاريخ 29 صفر 1435هـ بدأت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.
ونتيجة لتضافر جهود الجهات ذات العلاقة، أسفرت جهود مصلحة الجمارك السعودية عن منع دخول (55.707) جهاز تكييف حتى الآن إلى الأسواق المحلية، كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للموصفات القياسية المحدثة، واستندت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعد منتجاً مغشوشاً، و أن حيازة هذا المنتج أو عرضه أو بيعه أو انتاجه أو استيراده يعد مخالفة للنظام، ويترتب كون المنتج مغشوش إتلافه أو التصرّف فيه بأي طريقةٍ مُناسبةٍ، ومُصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع (وفقاً للمواد الأولى والثانية والحادية والعشرون).
وفي مبادرة من البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة للتعاون مع شركات القطاع الخاص فقد قام بدعوة شركات التكييف إلى الإفصاح بشكل عاجل عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة لتمكينهم من إعادة تصدير الأجهزة المخالفة واستعادة الرسوم الجمركية قبل 25 ربيع الأول 1435هـ، حيث خصصت الجمارك السعودية مسارات محددة في المنافذ الحدودية، لإعادة تصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد، وبالفعل تمت عمليات إعادة تصدير 75 ألف وحدة تكييف غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
يذكر أن مشروع المواصفة شهد منذ البداية - بفضل الله - استجابةً من أغلب الموزعين والمصنعيين المحليين، وعبّروا عن تأييدهم الكامل للقرار، والقيام بحملات تسويقية مكثّفة لبيع الأجهزة غير المطابقة قبل تطبيق قرار المنع بتخفيضاتٍ كبيرة في الأسعار، والعمل سريعاً على التخلّص مما تبقى لديهم، وفي المقابل، وجد هذا القرار ممانعة من فئة قليلة من التجار المستفيدين من الوضع السابق، دون مراعاةٍ لحقوق المستهلكين، في محاولة خاطئة للقفز على القرارات الحكومية.
وعد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة أي محاولة للتشويش على تطبيق قرار المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أو تمديد أو تغيير إلزامية تطبيقها تصرفات غير المسؤولة، ينتج عنها العديد من الإشكاليات تتمثل في أن التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبناً وإجحافاً في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام لأنظمة الدولة، حيث استعدوا بشكل مبكر لهذه المرحلة منذ أن تم الإعلان عن تعديل المواصفة، وقاموا بحملات تسويقية مكثفة لبيع كثير من أجهزة التكييف بأسعار مخفضة جداً في فترة الصيف، مستشعرين أهمية الالتزام بأنظمة الدولة وتنفيذ قراراتها.
كما أن منح مهلة او إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنّهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، وأندفعوا لاستيراد كمياتٍ من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة! كما تثبته الاحصائيات الواردة من مصلحة الجمارك.
كما أن أي تمديد للفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيُشكل استغلالاً صارخاً لهذه الفئة لعدم إدراكها، أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقةً أكبر، وسيترتّب عليها دفع قيمةٍ أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة،، فضلاً عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة في الأسواق المحلية، حيث تستهلك هذه الأجهزة طاقة كهربائية أكبر وبالتالي تصاعد استهلاك الوقود اللازم من النفط والغاز لتوفير هذه الطاقة.
كذلك فإن من شأن عدم الالتزام والتراخي في تطبيق المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أن يلقي بآثار سلبية على بقية البرامج والنشاطات الأخرى التي يقوم بها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل سلبي تتعثر بعده تلك النشاطات والمبادرات الوطنية التي تستهدف الحد من هدر الطاقة.
واستعرض البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة المراحل الزمينة التي اتخذت في إعداد وتطبيق تحديث المواصفة القياسية 2663 / 2012 لرفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة للمكيفات، حيث تم في 11-4-1433هـ الموافق 4 مارس 2012م عقد اجتماع لفريق عمل إعداد المواصفات القياسية لمكيفات الهواء المركزية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق لتحديث المواصفة 2663. كما بدأ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في شهر جمادى الاولى 1433هـ الموافق ابريل 2012م، بمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفة السعودية رقم 2663، واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة، وفي 15-6-1433هـ الموافق 6 مايو 2012م عقد اجتماع في مقر هيئة المواصفات لفريق العمل وتمت دعوة الحضور لورشة عمل ينظمها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة لتحديث المواصفة 2663.
أما في 14-7-1433هـ الموافق 4 يونيو 2012م فعقدت رشة عمل مع مصنعي ومستوردي التكييف بهدف دراسة الوضع الحالي لمعامل كفاءة الطاقة للمكيفات ذات السعة التبريدية أقل من 70.000 وحدة حرارية بريطانية ومتطلبات تحديث المواصفة. بحضور مصنعي ومستوردي التكييف.
وفي الفترة من شهر رجب، حتى شهر ذي الحجة 1433هـ عقدت اجتماعات متعددة لفريق العمل مع المصنعين المحليين والدوليين والموردين لتحديث المواصفة وتلقي ملاحظات ومرئيات ذوو العلاقة، والاتفاق على تطبيق المواصفة المعدلة على عامين بحضور مصنعي ومستوردي التكييف.
وفي شهر محرم 1434هـ الموافق ديسمبر 2012م اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663 وتعديلها حسب مقترح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة.
وشهد يوم 27 ربيع الأول 1434ه الموافق 8 فبراير 2013م الإعلان عن المواصفة المحدثة 2663 / 2012 في جريدة أم القرى، وفي (1 إلى 3) ربيع الآخر 1434هـ الموافق (11 إلى 13) فبراير 2013م عقد المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 2013م وتم على هامش المؤتمر الإعلان عن المواصفة المحدثة، كما تم عقد اجتماع مع المصنعين والموردين، وتم الإعلان عن المواصفة المحدثة والجدول الزمني للتطبيق في عدد من الصحف المحلية.
وفي 4 رجب 1434 هـ الموافق 14 مايو 2013م عقدت حلقة نقاش عمل مع مصنعي و موردي وموزعي أجهزة التكييف للتذكير بالإعلان عن المواصفة المحدثة 2663-2012 والجدول الزمني للتطبيق بحضور مصنعي و موردي وموزعي التكييف، و في 14 رجب 1434هـ الموافق 24 مايو 2013م عمم أمين عام الغرف التجارية الصناعية على الموردين والمصنعين والموزعين عن المواصفة المحدثة، وفي الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ الموافق 7 يوليو 2013م أوقفت هيئة المواصفات إصدار شهادات المطابقة غير المتوافقة مع المواصفة المحدثة.وفي الأول من شهر ذي القعدة 1434ه الموافق 7 سبتمبر 2013م أوقفت الجمارك السعودية دخول أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفة المحدثة، كما بدأت وزارة التجارة والصناعة جولاتها على خطوط الإنتاج للتحقق من التزام للمصنعين المحليين بالمواصفة المحدثة.
وشهد يوم 26 ذوالحجة 1434هـ الموافق 31 أكتوبر 2014م تعميم لأمين عام الغرف التجارية الصناعية على الموردين والمصنعين والموزعين بأن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بجولات ميدانية على الأسواق بتاريخ 1-1-2014م، وفي18 محرم 1435هـ، الموافق 21 نوفمبر 2013م، تم التعميم على المستوردين والشركات بأن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بجولات ميدانية لمصادرة الأجهزة المخالفة للمواصفة المحدثة ، كما تم في 28 صفر 1435هـ الموافق 31 ديسمبر 2013م إعلان من قبل وزارة التجارة والصناعة عن قيامها بجولات للتأكد من اللإلتزام بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة.
وفي 29 صفر 1435ه (1 يناير 2014م) بدأ إيقاف تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات في الأسواق، وبدأت وزارة التجارة و الصناعة جولاتها التفتيشية.
يذكر أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً كبيرة من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة الذي شهد معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة، تزيد عن النسب العالمية، حيث تقوم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بالمشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل حثيث بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات، ومصانع الحديد، والاسمنت، والبتروكيماويات.
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/164590_1394350988_1427.jpg
http://doraksa.com/mlffat/files/2075.jpg
وجاء تعديل المواصفة 2663 / 2007 استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص، وتحديداً المصنعين والموردين، حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الالزامي على المنافذ الحدودية، وأحد عشر شهراً قبل الالزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقاً لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
حيث جرى في بدءاً عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع كبار المصنعين والموردين، واقترح فيها (القطاع الخاص) أن يكون تطبيق المواصفة المحدثة مقسم على عامين لأجل تمكين المصنعيين المحليين من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، وكذلك تمكين الموردين من الوفاء بالتزماتهم التعاقدية، وتمت الموافقة على ذلك المقترح بعد التشاور والتوافق مع المصنعين والموردين في ورشة عمل موسعة على آليات التطبيق واجراءاته.
ومن أجل ضمان منح القطاع الخاص مرونة كافية تمكن المصنعين والموزعين من الوفاء بعقودهم والتزاماتهم السنوية فقد روعي في أن يكون التطبيق الالزامي بعد سبعة أشهر على المنافذ الحدودية، وبعد أحد عشر شهراً في الأسواق التجارية، وهو ما يضمن تغطية فترة الصيف التي تعد ذروة مبيعات القطاع الخاص، كما تم الأخذ في الاعتبار منح المصنعين المحليين فترة أطول لأجل تعديل خطوط الإنتاج المحلية، وتمكين الموردين كذلك من بناء مخزون من الأجهزة الجديدة.
وبناءً على تلك الاجتماعات، اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم (141) وتاريخ 12-2-1434ه، تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663/2007، وتعديلها حسب مقترح البرنامج، ثم إعلن عنها في جريدة أم القرى في 27 ربيع الأول 1434هـ.
وخلال الفترة من1 الى 3 ربيع الآخر 1434هـ عقد المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء بحضور العديد من الجهات ذات العلاقة، حيث استعرضت المواصفة القياسية المحدثة، وآلية تطبيقها.
تلى المؤتمر في 27 جمادى الأول 1434ه حلقة نقاش موسعة مع المصنعين والموردين والموزعين لإعادة التذكير بآليات تطبيق المواصفة المعدلة لإعداد البرنامج البرنامج الوطني، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالتطبيق وتشمل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ولم يغفل المختصون في البرنامج الإعلان عن الجدول الزمني لتطبيق المواصفة المعدلة في عدد من الصحف المحلية.
من جهتها قامت وزارة التجارة والصناعة بإشعار مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في 24-6-1434هـ بخطاب تؤكد فيه اعتماد تعديل المواصفة 2663 / 2007، واعتماد تحديث لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتنوه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية رقم (2663/201)، كما قامت بإعادة التأكيد على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتاريخ 26-12-1434هـ للتعميم بشكل عاجل على الغرف التجارية بأهمية التأكيد على المستوردين والمصنعين للعمل وفق ذل . كما تضمن التعميم التأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ بمتابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع اعتباراً من تاريخ 29-2-1435هــ، للتثبت من التزام جميع المستوردين والمصنعين بتطبيق المواصفة المذكورة، تبع ذلك إعلانات متكررة نشرتها وزارة التجارة والصناعة في الصحف المحلية للتذكير بمواعيد التطبيق الالزامي للمواصفة المحدثة.
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/164589_1394350976_6132.jpg
وفي الأول من شهر رمضان 1434هـ، توقفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار شهادات المطابقة للأجهزة المستوردة غير المطابقة للمواصفة المعدلة في خطوة أولى لتطبيق المواصفة، بهدف إعطاء فرصة عادلة للمصنعين المحليين لتجهيز خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية المعدلة، وذلك حسب الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بين الجهات ذات العلاقة.
أما في الأول من شهر ذي القعدة 1434ه، فبدأت مصلحة الجمارك السعودية في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، كما قامت وزارة التجارة والصناعة (وكالة شؤون الصناعة) بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بالالتزام بتطبيق المواصفة المحدثة.
وفي تاريخ 29 صفر 1435هـ بدأت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.
ونتيجة لتضافر جهود الجهات ذات العلاقة، أسفرت جهود مصلحة الجمارك السعودية عن منع دخول (55.707) جهاز تكييف حتى الآن إلى الأسواق المحلية، كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للموصفات القياسية المحدثة، واستندت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعد منتجاً مغشوشاً، و أن حيازة هذا المنتج أو عرضه أو بيعه أو انتاجه أو استيراده يعد مخالفة للنظام، ويترتب كون المنتج مغشوش إتلافه أو التصرّف فيه بأي طريقةٍ مُناسبةٍ، ومُصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع (وفقاً للمواد الأولى والثانية والحادية والعشرون).
وفي مبادرة من البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة للتعاون مع شركات القطاع الخاص فقد قام بدعوة شركات التكييف إلى الإفصاح بشكل عاجل عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة لتمكينهم من إعادة تصدير الأجهزة المخالفة واستعادة الرسوم الجمركية قبل 25 ربيع الأول 1435هـ، حيث خصصت الجمارك السعودية مسارات محددة في المنافذ الحدودية، لإعادة تصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد، وبالفعل تمت عمليات إعادة تصدير 75 ألف وحدة تكييف غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
يذكر أن مشروع المواصفة شهد منذ البداية - بفضل الله - استجابةً من أغلب الموزعين والمصنعيين المحليين، وعبّروا عن تأييدهم الكامل للقرار، والقيام بحملات تسويقية مكثّفة لبيع الأجهزة غير المطابقة قبل تطبيق قرار المنع بتخفيضاتٍ كبيرة في الأسعار، والعمل سريعاً على التخلّص مما تبقى لديهم، وفي المقابل، وجد هذا القرار ممانعة من فئة قليلة من التجار المستفيدين من الوضع السابق، دون مراعاةٍ لحقوق المستهلكين، في محاولة خاطئة للقفز على القرارات الحكومية.
وعد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة أي محاولة للتشويش على تطبيق قرار المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أو تمديد أو تغيير إلزامية تطبيقها تصرفات غير المسؤولة، ينتج عنها العديد من الإشكاليات تتمثل في أن التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبناً وإجحافاً في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام لأنظمة الدولة، حيث استعدوا بشكل مبكر لهذه المرحلة منذ أن تم الإعلان عن تعديل المواصفة، وقاموا بحملات تسويقية مكثفة لبيع كثير من أجهزة التكييف بأسعار مخفضة جداً في فترة الصيف، مستشعرين أهمية الالتزام بأنظمة الدولة وتنفيذ قراراتها.
كما أن منح مهلة او إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنّهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، وأندفعوا لاستيراد كمياتٍ من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة! كما تثبته الاحصائيات الواردة من مصلحة الجمارك.
كما أن أي تمديد للفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيُشكل استغلالاً صارخاً لهذه الفئة لعدم إدراكها، أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقةً أكبر، وسيترتّب عليها دفع قيمةٍ أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة،، فضلاً عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة في الأسواق المحلية، حيث تستهلك هذه الأجهزة طاقة كهربائية أكبر وبالتالي تصاعد استهلاك الوقود اللازم من النفط والغاز لتوفير هذه الطاقة.
كذلك فإن من شأن عدم الالتزام والتراخي في تطبيق المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أن يلقي بآثار سلبية على بقية البرامج والنشاطات الأخرى التي يقوم بها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل سلبي تتعثر بعده تلك النشاطات والمبادرات الوطنية التي تستهدف الحد من هدر الطاقة.
واستعرض البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة المراحل الزمينة التي اتخذت في إعداد وتطبيق تحديث المواصفة القياسية 2663 / 2012 لرفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة للمكيفات، حيث تم في 11-4-1433هـ الموافق 4 مارس 2012م عقد اجتماع لفريق عمل إعداد المواصفات القياسية لمكيفات الهواء المركزية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق لتحديث المواصفة 2663. كما بدأ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في شهر جمادى الاولى 1433هـ الموافق ابريل 2012م، بمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفة السعودية رقم 2663، واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة، وفي 15-6-1433هـ الموافق 6 مايو 2012م عقد اجتماع في مقر هيئة المواصفات لفريق العمل وتمت دعوة الحضور لورشة عمل ينظمها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة لتحديث المواصفة 2663.
أما في 14-7-1433هـ الموافق 4 يونيو 2012م فعقدت رشة عمل مع مصنعي ومستوردي التكييف بهدف دراسة الوضع الحالي لمعامل كفاءة الطاقة للمكيفات ذات السعة التبريدية أقل من 70.000 وحدة حرارية بريطانية ومتطلبات تحديث المواصفة. بحضور مصنعي ومستوردي التكييف.
وفي الفترة من شهر رجب، حتى شهر ذي الحجة 1433هـ عقدت اجتماعات متعددة لفريق العمل مع المصنعين المحليين والدوليين والموردين لتحديث المواصفة وتلقي ملاحظات ومرئيات ذوو العلاقة، والاتفاق على تطبيق المواصفة المعدلة على عامين بحضور مصنعي ومستوردي التكييف.
وفي شهر محرم 1434هـ الموافق ديسمبر 2012م اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663 وتعديلها حسب مقترح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة.
وشهد يوم 27 ربيع الأول 1434ه الموافق 8 فبراير 2013م الإعلان عن المواصفة المحدثة 2663 / 2012 في جريدة أم القرى، وفي (1 إلى 3) ربيع الآخر 1434هـ الموافق (11 إلى 13) فبراير 2013م عقد المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 2013م وتم على هامش المؤتمر الإعلان عن المواصفة المحدثة، كما تم عقد اجتماع مع المصنعين والموردين، وتم الإعلان عن المواصفة المحدثة والجدول الزمني للتطبيق في عدد من الصحف المحلية.
وفي 4 رجب 1434 هـ الموافق 14 مايو 2013م عقدت حلقة نقاش عمل مع مصنعي و موردي وموزعي أجهزة التكييف للتذكير بالإعلان عن المواصفة المحدثة 2663-2012 والجدول الزمني للتطبيق بحضور مصنعي و موردي وموزعي التكييف، و في 14 رجب 1434هـ الموافق 24 مايو 2013م عمم أمين عام الغرف التجارية الصناعية على الموردين والمصنعين والموزعين عن المواصفة المحدثة، وفي الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1434هـ الموافق 7 يوليو 2013م أوقفت هيئة المواصفات إصدار شهادات المطابقة غير المتوافقة مع المواصفة المحدثة.وفي الأول من شهر ذي القعدة 1434ه الموافق 7 سبتمبر 2013م أوقفت الجمارك السعودية دخول أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفة المحدثة، كما بدأت وزارة التجارة والصناعة جولاتها على خطوط الإنتاج للتحقق من التزام للمصنعين المحليين بالمواصفة المحدثة.
وشهد يوم 26 ذوالحجة 1434هـ الموافق 31 أكتوبر 2014م تعميم لأمين عام الغرف التجارية الصناعية على الموردين والمصنعين والموزعين بأن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بجولات ميدانية على الأسواق بتاريخ 1-1-2014م، وفي18 محرم 1435هـ، الموافق 21 نوفمبر 2013م، تم التعميم على المستوردين والشركات بأن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بجولات ميدانية لمصادرة الأجهزة المخالفة للمواصفة المحدثة ، كما تم في 28 صفر 1435هـ الموافق 31 ديسمبر 2013م إعلان من قبل وزارة التجارة والصناعة عن قيامها بجولات للتأكد من اللإلتزام بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة.
وفي 29 صفر 1435ه (1 يناير 2014م) بدأ إيقاف تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات في الأسواق، وبدأت وزارة التجارة و الصناعة جولاتها التفتيشية.
يذكر أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً كبيرة من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة الذي شهد معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة، تزيد عن النسب العالمية، حيث تقوم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بالمشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل حثيث بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات، ومصانع الحديد، والاسمنت، والبتروكيماويات.
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/164590_1394350988_1427.jpg