أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
دبي - رويترز : أقر البرلمان الإيراني ميزانية مؤقتة لثلاثة أشهر بينما يناقش مقترحات الرئيس محمود أحمدي نجاد المتعلقة بالإنفاق للعام بأكمله والتي جاءت متأخرة نحو 90 يوما في وقت تلقي فيه العقوبات الاقتصادية بشكوك بشأن الإيرادات في المستقبل.
وسيكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي لا يتمكن فيه البرلمان الإيراني من إقرار ميزانية للعام بأكمله مع بدء العام الإيراني والسنة المالية للبلاد في 21 مارس آذار. وأدت العقوبات الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي لتراجع الصادرات النفطية للجمهورية الإسلامية أكثر من النصف خلال العام المنصرم وهو ما أدى إلى هبوط حاد في دخل البلاد.
وقال مهرداد عمادي الخبير الاقتصادي لدى بيتاماتريكس الاستشارية في لندن "هذه الميزانية قصيرة الأمد تظهر أن التخطيط لأكثر من 90 يوما أصبح مستحيلا بسبب العقوبات."
وقالت وكالة أنباء فارس إن الميزانية المؤقتة تتضمن إنفاقا يبلغ 450 ألف مليار ريال للربع الأول من العام. ويماثل ذلك إنفاق شهر واحد تقريبا بالريال في ميزانية العام الماضي أو 13 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في السوق المفتوحة.
واقترح الرئيس أحمدي نجاد الميزانية المؤقتة الشهر الماضي حينما طلب من المشرعين دراسة مسودة ميزانيته للعام بأكمله التي تأخرت طويلا.
وتتضمن مسودة الميزانية زيادة نسبتها 31 في المئة في الإنفاق بالعملة المحلية وهو ما يعني انخفاض الإنفاق بالدولار مع تراجع قيمة الريال بمقدار النصف على مدى العام السابق في السوق المفتوحة.
وغالبا ما يدخل أحمدي نجاد الذي اقترب من نهاية فترة ولايته الثانية والأخيرة في خلافات مع البرلمان بشأن السياسات الاقتصادية ومن بينها خفض دعم الغذاء والوقود.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات لمشرعين يقولون إنهم يرون فاتورة الإنفاق المؤقت ضرورية لكنهم عبروا عن استيائهم من الحاجة إلى اللجوء لمثل تلك الاجراءات. واحتاج البرلمان ميزانية مؤقتة لمدة شهرين حتى إقرار ميزانية العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن مهدي سنائي عضو البرلمان قوله "في العام الماضي قدمت الحكومة للبرلمان ميزانية لشهرين من العام وقدمت هذا العام ميزانية لثلاثة أشهر. ربما تقدم العام القادم ميزانية لأربعة أشهر.
"هذا الأسلوب في وضع الميزانية غير سليم ويجب إصلاحه."
وأشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الغنية الأسبوع الماضي إلى أن صادرات إيران النفطية ربما تكون قد انخفضت إلى أقل من مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني من 2.2 مليون برميل يوميا في أواخر 2011.
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في القاهرة يوم 7 فبراير شباط 2013. تصوير: اسماء وجيه - رويترز
وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي وتصف العقوبات بأنها أحد اشكال الحرب الاقتصادية.
وقالت وكالة فارس إن الميزانية المؤقتة يجب أن تحصل على موافقة لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان ومجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوا لديهم حق النقض.
وتبلغ مسودة ميزانية العام بأكمله 7305 آلاف مليار ريال -595 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي و200 مليار دولار فحسب بسعر الصرف في السوق المفتوحة. وبلغت ميزانية العام الماضي 5560 ألف مليار ريال.
وقال أحمدي نجاد في مقابلة تليفزيونية قبل تقديم مسودة الميزانية إن تلك الميزانية تتضمن خفض اعتماد إيران على ايرادات النفط ودعم الصادرات غير النفطية لتخفيف أثر العقوبات.
وأضاف أن الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات يمكن أن تصل إلى 75 مليار دولار في العام القادم بزيادة 50 في المئة عن الأرقام التقديرية لهذا العام.
ولم تتضمن مسودة الميزانية تقديرات لصادرات النفط في العام القادم وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الميزانية وضعت على أساس متوسط لسعر برميل النفط عند 95 دولارا. ويبلغ خام برنت الآن نحو 110 دولارات للبرميل.
وسيكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي لا يتمكن فيه البرلمان الإيراني من إقرار ميزانية للعام بأكمله مع بدء العام الإيراني والسنة المالية للبلاد في 21 مارس آذار. وأدت العقوبات الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي لتراجع الصادرات النفطية للجمهورية الإسلامية أكثر من النصف خلال العام المنصرم وهو ما أدى إلى هبوط حاد في دخل البلاد.
وقال مهرداد عمادي الخبير الاقتصادي لدى بيتاماتريكس الاستشارية في لندن "هذه الميزانية قصيرة الأمد تظهر أن التخطيط لأكثر من 90 يوما أصبح مستحيلا بسبب العقوبات."
وقالت وكالة أنباء فارس إن الميزانية المؤقتة تتضمن إنفاقا يبلغ 450 ألف مليار ريال للربع الأول من العام. ويماثل ذلك إنفاق شهر واحد تقريبا بالريال في ميزانية العام الماضي أو 13 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في السوق المفتوحة.
واقترح الرئيس أحمدي نجاد الميزانية المؤقتة الشهر الماضي حينما طلب من المشرعين دراسة مسودة ميزانيته للعام بأكمله التي تأخرت طويلا.
وتتضمن مسودة الميزانية زيادة نسبتها 31 في المئة في الإنفاق بالعملة المحلية وهو ما يعني انخفاض الإنفاق بالدولار مع تراجع قيمة الريال بمقدار النصف على مدى العام السابق في السوق المفتوحة.
وغالبا ما يدخل أحمدي نجاد الذي اقترب من نهاية فترة ولايته الثانية والأخيرة في خلافات مع البرلمان بشأن السياسات الاقتصادية ومن بينها خفض دعم الغذاء والوقود.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات لمشرعين يقولون إنهم يرون فاتورة الإنفاق المؤقت ضرورية لكنهم عبروا عن استيائهم من الحاجة إلى اللجوء لمثل تلك الاجراءات. واحتاج البرلمان ميزانية مؤقتة لمدة شهرين حتى إقرار ميزانية العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن مهدي سنائي عضو البرلمان قوله "في العام الماضي قدمت الحكومة للبرلمان ميزانية لشهرين من العام وقدمت هذا العام ميزانية لثلاثة أشهر. ربما تقدم العام القادم ميزانية لأربعة أشهر.
"هذا الأسلوب في وضع الميزانية غير سليم ويجب إصلاحه."
وأشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الغنية الأسبوع الماضي إلى أن صادرات إيران النفطية ربما تكون قد انخفضت إلى أقل من مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني من 2.2 مليون برميل يوميا في أواخر 2011.
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في القاهرة يوم 7 فبراير شباط 2013. تصوير: اسماء وجيه - رويترز
وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي وتصف العقوبات بأنها أحد اشكال الحرب الاقتصادية.
وقالت وكالة فارس إن الميزانية المؤقتة يجب أن تحصل على موافقة لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان ومجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوا لديهم حق النقض.
وتبلغ مسودة ميزانية العام بأكمله 7305 آلاف مليار ريال -595 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي و200 مليار دولار فحسب بسعر الصرف في السوق المفتوحة. وبلغت ميزانية العام الماضي 5560 ألف مليار ريال.
وقال أحمدي نجاد في مقابلة تليفزيونية قبل تقديم مسودة الميزانية إن تلك الميزانية تتضمن خفض اعتماد إيران على ايرادات النفط ودعم الصادرات غير النفطية لتخفيف أثر العقوبات.
وأضاف أن الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات يمكن أن تصل إلى 75 مليار دولار في العام القادم بزيادة 50 في المئة عن الأرقام التقديرية لهذا العام.
ولم تتضمن مسودة الميزانية تقديرات لصادرات النفط في العام القادم وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الميزانية وضعت على أساس متوسط لسعر برميل النفط عند 95 دولارا. ويبلغ خام برنت الآن نحو 110 دولارات للبرميل.
<
