الرياض - واس : ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إقرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض التصميم العمراني لتطوير حي الظهيرة القديم في مدينة الرياض، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
ويهدف التصميم لتطوير الحي وتحويله إلى موقع سياحي وتراثي وبيئة إنسانية متكاملة للسكن والأنشطة التجارية والاستثمارية والترويحية.
وكان الإجتماع أقر البدء في إعداد "خطة تنفيذية لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة"، إضافة إلى ترسية تنفيذ أعمال مشروع تطوير حي الدحو في مدينة الرياض، والمحافظة عليه وإنعاش الأنشطة المناسبة لطبيعته وتاريخه، وتأهيل المباني التراثية وترميمها وتهيئتها لإعادة استخدامها في أنشطة تحافظ على هويتها العمرانية و عناصر التميز فيها، و توفر عوامل جذب للزوار مثل إنشاء فندق تراثي، وأنشطة سياحية أخرى كالمطاعم التراثية وعدد من المقاهي والأسواق والحوانيت المخصصة للمنتجات التقليدية و الحرف الشعبية، و تشجيع الفعاليات و المهرجانات والأنشطة الجاذبة للزوار و إحياء المنطقة.
ونوّه رئيس الهيئة بما لقيه التراث العمراني في منطقة الرياض من اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك إبّان توليه– يحفظه الله - إمارة المنطقة، ومتابعته تنفيذ العديد من مشاريع التراث العمراني المُدرجة ضمن استراتيجية التنمية السياحية للمنطقة التي تم إقرارها في عام 1426 هـ، ورؤيته ضرورة تحقيق التوازن بين خطوات التحديث العمراني مع أهمية المحافظة على أصالة المدينة وترسيخ هويتها المعمارية التاريخية، والسعي إلى إعادة الحراك الاجتماعي والاقتصادي إلى وسط الرياض من خلال استثمار ما تزخر به من عناصر عمرانية مميزة، واكتمال في البنية التحتية والخدمات العامة التي استثمرت فيها الدولة في أوقات سابقة، وتنشيط الفعاليات والبرامج السياحية.
وأكد سموه أن هذا التوجه يحظى بمتابعة ودعم من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الذي وجه بتوسيع دائرة الاهتمام بالأحياء ذات القيمة التاريخية نظراً لما تحمله من قيمة ثقافية واقتصادية كبيرة.
ولفت سموه إلى ما حققته الشراكة القائمة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض من مشاريع تراثية وسياحية وبيئية يأتي من ضمنها مشروع تطوير حي الظهيرة، وحي الفوطة، ومشروع تطوير حي الدحو، ومتحف التراث العمراني ضمن مشروع مبنى الأمانة الجديد في حي مليحة، إضافة إلى المشاريع المنجزة على أرض الواقع وفي مقدمتها مشروع تطوير الدرعية التاريخية وحي الطريف المسجل ضمن قائمة التراث العالمي، ومشروع وادي حنيفة، ومشاريع تنمية القرى والبلدات التراثية في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض مثل الخرج، والمجمعة، والغاط، وشقراء، والزلفي، وأشيقر، وجلاجل، ورغبة، وغيرها من المواقع التي حظيت بدعم المؤسسات الحكومية المعنية بالخدمات، إضافة إلى حماس المجتمعات المحلية التي تدرك العوائد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لهذه المشاريع.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن مشاريع تنمية المواقع والأحياء التراثية والتاريخية وتطوير أواسط المدن الذي انطلق فعلياً في عدد من مناطق المملكة و منها الرياض، وجدة، والطائف، وأبها، والأحساء، ونجران، والهفوف، وتيماء، وتبوك من شأنها تحقيق الموازنة بين المعاصرة والتطوير العمراني الذي تشهده مناطق المملكة وبين التمسك بالأصالة والتراث والأنماط المعمارية المرتبطة بالهوية الوطنية، لافتاً إلى الفائدة التي تأملها الهيئة العامة للسياحة والآثار وشركاؤها من تأهيل هذه المواقع تتجلى في تعزيز ارتباط المواطنين بمختلف أعمارهم بتاريخ بلادهم ومعايشتهم لمراحل توحيدها، إضافة إلى المساهمة في التنمية السياحية والاقتصادية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ويهدف التصميم لتطوير الحي وتحويله إلى موقع سياحي وتراثي وبيئة إنسانية متكاملة للسكن والأنشطة التجارية والاستثمارية والترويحية.
وكان الإجتماع أقر البدء في إعداد "خطة تنفيذية لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة"، إضافة إلى ترسية تنفيذ أعمال مشروع تطوير حي الدحو في مدينة الرياض، والمحافظة عليه وإنعاش الأنشطة المناسبة لطبيعته وتاريخه، وتأهيل المباني التراثية وترميمها وتهيئتها لإعادة استخدامها في أنشطة تحافظ على هويتها العمرانية و عناصر التميز فيها، و توفر عوامل جذب للزوار مثل إنشاء فندق تراثي، وأنشطة سياحية أخرى كالمطاعم التراثية وعدد من المقاهي والأسواق والحوانيت المخصصة للمنتجات التقليدية و الحرف الشعبية، و تشجيع الفعاليات و المهرجانات والأنشطة الجاذبة للزوار و إحياء المنطقة.
ونوّه رئيس الهيئة بما لقيه التراث العمراني في منطقة الرياض من اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك إبّان توليه– يحفظه الله - إمارة المنطقة، ومتابعته تنفيذ العديد من مشاريع التراث العمراني المُدرجة ضمن استراتيجية التنمية السياحية للمنطقة التي تم إقرارها في عام 1426 هـ، ورؤيته ضرورة تحقيق التوازن بين خطوات التحديث العمراني مع أهمية المحافظة على أصالة المدينة وترسيخ هويتها المعمارية التاريخية، والسعي إلى إعادة الحراك الاجتماعي والاقتصادي إلى وسط الرياض من خلال استثمار ما تزخر به من عناصر عمرانية مميزة، واكتمال في البنية التحتية والخدمات العامة التي استثمرت فيها الدولة في أوقات سابقة، وتنشيط الفعاليات والبرامج السياحية.
وأكد سموه أن هذا التوجه يحظى بمتابعة ودعم من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الذي وجه بتوسيع دائرة الاهتمام بالأحياء ذات القيمة التاريخية نظراً لما تحمله من قيمة ثقافية واقتصادية كبيرة.
ولفت سموه إلى ما حققته الشراكة القائمة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض من مشاريع تراثية وسياحية وبيئية يأتي من ضمنها مشروع تطوير حي الظهيرة، وحي الفوطة، ومشروع تطوير حي الدحو، ومتحف التراث العمراني ضمن مشروع مبنى الأمانة الجديد في حي مليحة، إضافة إلى المشاريع المنجزة على أرض الواقع وفي مقدمتها مشروع تطوير الدرعية التاريخية وحي الطريف المسجل ضمن قائمة التراث العالمي، ومشروع وادي حنيفة، ومشاريع تنمية القرى والبلدات التراثية في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض مثل الخرج، والمجمعة، والغاط، وشقراء، والزلفي، وأشيقر، وجلاجل، ورغبة، وغيرها من المواقع التي حظيت بدعم المؤسسات الحكومية المعنية بالخدمات، إضافة إلى حماس المجتمعات المحلية التي تدرك العوائد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لهذه المشاريع.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن مشاريع تنمية المواقع والأحياء التراثية والتاريخية وتطوير أواسط المدن الذي انطلق فعلياً في عدد من مناطق المملكة و منها الرياض، وجدة، والطائف، وأبها، والأحساء، ونجران، والهفوف، وتيماء، وتبوك من شأنها تحقيق الموازنة بين المعاصرة والتطوير العمراني الذي تشهده مناطق المملكة وبين التمسك بالأصالة والتراث والأنماط المعمارية المرتبطة بالهوية الوطنية، لافتاً إلى الفائدة التي تأملها الهيئة العامة للسياحة والآثار وشركاؤها من تأهيل هذه المواقع تتجلى في تعزيز ارتباط المواطنين بمختلف أعمارهم بتاريخ بلادهم ومعايشتهم لمراحل توحيدها، إضافة إلى المساهمة في التنمية السياحية والاقتصادية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين.