أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جــدة - واس : استأنف منتدى جدة للموارد البشرية 2012م ، الذي يعقد في دورته الرابعة تحت شعار "نحو تنمية بشرية مستدامة" جلساته اليوم بمناقشة أفضل ممارسات التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالمواهب في قطاعي التجزئة والبناء والتشييد ، فضلاً عن استعراض آليات الوصول للنطاق الممتاز والأخضر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
واستعرضت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان "أفضل ممارسات الموارد البشرية في قطاع التجزئة" آليات التوظيف التي تحرص عليها الشركة وكيفية الحفاظ على الموظفين السعوديين ، وتقديم حقيبة تعليمية لرجال المبيعات ومدراء المحلات فضلاً عن برنامج تدريبي خاص لنجوم المبيعات والتدريب على نقاط البيع ونادي نجوم المبيعات ومدى الاستفادة من التدريب وتخصيص نشرة الموارد البشرية وتنفيذ سلسلة من المهرجانات التحفيزية وإدخال روح المنافسة.
وتطرقت الجلسة إلى جملة من التحديات من أبرزها التوظيف والتدريب في وقت قصير وفي عدة مدن في نفس الوقت وتأخر تأقلم المرأة مع طبيعة العمل في قطاع التجزئة والمواصلات، ونظام الدوام على فترتين وتأخر تحصيل دعم صندوق الموارد البشرية .
واستعرضت الجلسة مشروع التأنيث الذي يسعى إلى توفر فرص العمل للمواطنات والارتياح الكبير لدى العميلات في التعامل مع البائعات.
وقال المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص بوزارة العمل الدكتور فهد التخيفي في جلسة نقاش حول تطوير الأعمال: "إن مشروع التوطين يسعى لإيجاد فرص وظيفية عديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بشكل عام والمراكز التجارية بشكل خاص وبين الحاجة لتحسين بيئة العمل في المراكز التجارية خصوصاً بعد تواجد المرأة السعودية في محلات البيع وإنشاء مراكز خدمية تهدف إلى توطين المراكز التجارية المغلقة وتأنيثها ما أمكن وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة".
وأوضح أن برامج عمل المرأة في القطاع الخاص أوجد لوزارة العمل والجهات الشريكة مثل وزارة الداخلية , وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الشؤون القروية والبلدية , والمديرية العامة للجوازات , ووزارة التجارة ، وإمارات المناطق , وصندوق تنمية الموارد البشرية، حضوراً داخل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات المملكة للتأكد من التزام جميع المحلات بالأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية لكل الجهات المشرفة على قطاع الأعمال.
وفي الجلسة الثانية التي خصصت لموضوع " أفضل ممارسات الموارد البشرية في قطاع البناء والتشييد "، ناقش خلالها المتحدثون أهمية التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالمواهب وتطوير الأعمال، وأشاروا إلى أهمية تعزيز الثقة بالقطاع الخاص، وأن هناك الكثير من الآليات للحفاظ على الأمان الوظيفي وتعزيز تواجد السعوديين في شركات ومؤسسات قطاع البناء والتشييد والمساهمة في تقليص نسب البطالة.
وتناولت الجلسة مقترحاً لاستبقاء السعوديين في القطاع الخاص عبر التركيز على تنمية الجوانب المهارية الفنية وتنفيذ سلسة من برامج التدريب المهني والتقني .
من جهته تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية عبدالله الغامدي عن أهمية قطاع التشييد والبناء باعتبار أن قطاع المقاولات أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في المملكة ، لافتاً النظر إلى أن قيمة عقود المشاريع الحكومية في 2011م قدرت بمبلغ 322 مليار فيما بلغت نسبة السعودة نحو 7 % مقارنة بنظام البناء الحالي غير جاذب للسعودة ويتطلب عمالة مكثفة.
وأكد أهمية تطوير نظام البناء الحالي من خلال تحسين الإنتاجية (الجودة، الوقت، التكلفة، الاستدامة) وخفض عدد العمالة غير السعودية في قطاع البناء والتشييد واستقطاب السعوديين في القطاع عبر إيجاد بيئة عمل جاذبة.
وتناولت الجلسة الثالثة ممارسات الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول للنطاق الممتاز والأخضر ، حيث ناقش المحتدثين فيها دور الموارد البشرية في بناء استراتيجيات المنظمات وممارساتها المستقبلية، من خلال تقدير احتياجات إدارات المنظمة ونشاطاتها وأعمالها المتنوعة ، وبناء البرامج ، واختيار الأحسن والأفضل.
وشدد المتحدثون على أهمية التعليم والتدريب المتواصل بهدف رفع الكفاءات وتطويرها وتأمين مسار للترقي وتقدير الأداء، مؤكدين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق بذلك الريادة وتحسين تصنيفها ضمن برنامج نطاقات.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة قضية السعودة التي تمثل إحدى القضايا الإستراتيجية الحيوية التي تتعلق بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة معدين السعودة جزءا لا يتجزأ من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأبان الدكتور التخيفي أن الوزارة تتابع تأنيث المحلات التي صدر بحقها قرارات من وزارة العمل للتأكد من الالتزام وتطوير بيئة عمل لائقة للسعوديين والسعوديات داخل المراكز التجارية ومراقبتها لضمان الاستدامة وتقديم حوافز للمحلات وخدمات إضافية مقابل توظيف السعوديين والسعوديات.
من جانبه استعرض مدير عام قطاع الأعمال بشركة HP زياد مرتجي تطوير الأعمال في الموارد البشرية وأهمية برامج التدريب المعتمدة في المبيعات وآليات تمكين السعوديين عبر تصميم برنامج لجذب الخريجين الجدد في القطاع التكنولوجي.
واستعرضت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان "أفضل ممارسات الموارد البشرية في قطاع التجزئة" آليات التوظيف التي تحرص عليها الشركة وكيفية الحفاظ على الموظفين السعوديين ، وتقديم حقيبة تعليمية لرجال المبيعات ومدراء المحلات فضلاً عن برنامج تدريبي خاص لنجوم المبيعات والتدريب على نقاط البيع ونادي نجوم المبيعات ومدى الاستفادة من التدريب وتخصيص نشرة الموارد البشرية وتنفيذ سلسلة من المهرجانات التحفيزية وإدخال روح المنافسة.
وتطرقت الجلسة إلى جملة من التحديات من أبرزها التوظيف والتدريب في وقت قصير وفي عدة مدن في نفس الوقت وتأخر تأقلم المرأة مع طبيعة العمل في قطاع التجزئة والمواصلات، ونظام الدوام على فترتين وتأخر تحصيل دعم صندوق الموارد البشرية .
واستعرضت الجلسة مشروع التأنيث الذي يسعى إلى توفر فرص العمل للمواطنات والارتياح الكبير لدى العميلات في التعامل مع البائعات.
وقال المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص بوزارة العمل الدكتور فهد التخيفي في جلسة نقاش حول تطوير الأعمال: "إن مشروع التوطين يسعى لإيجاد فرص وظيفية عديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بشكل عام والمراكز التجارية بشكل خاص وبين الحاجة لتحسين بيئة العمل في المراكز التجارية خصوصاً بعد تواجد المرأة السعودية في محلات البيع وإنشاء مراكز خدمية تهدف إلى توطين المراكز التجارية المغلقة وتأنيثها ما أمكن وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة".
وأوضح أن برامج عمل المرأة في القطاع الخاص أوجد لوزارة العمل والجهات الشريكة مثل وزارة الداخلية , وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الشؤون القروية والبلدية , والمديرية العامة للجوازات , ووزارة التجارة ، وإمارات المناطق , وصندوق تنمية الموارد البشرية، حضوراً داخل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات المملكة للتأكد من التزام جميع المحلات بالأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية لكل الجهات المشرفة على قطاع الأعمال.
وفي الجلسة الثانية التي خصصت لموضوع " أفضل ممارسات الموارد البشرية في قطاع البناء والتشييد "، ناقش خلالها المتحدثون أهمية التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالمواهب وتطوير الأعمال، وأشاروا إلى أهمية تعزيز الثقة بالقطاع الخاص، وأن هناك الكثير من الآليات للحفاظ على الأمان الوظيفي وتعزيز تواجد السعوديين في شركات ومؤسسات قطاع البناء والتشييد والمساهمة في تقليص نسب البطالة.
وتناولت الجلسة مقترحاً لاستبقاء السعوديين في القطاع الخاص عبر التركيز على تنمية الجوانب المهارية الفنية وتنفيذ سلسة من برامج التدريب المهني والتقني .
من جهته تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية عبدالله الغامدي عن أهمية قطاع التشييد والبناء باعتبار أن قطاع المقاولات أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في المملكة ، لافتاً النظر إلى أن قيمة عقود المشاريع الحكومية في 2011م قدرت بمبلغ 322 مليار فيما بلغت نسبة السعودة نحو 7 % مقارنة بنظام البناء الحالي غير جاذب للسعودة ويتطلب عمالة مكثفة.
وأكد أهمية تطوير نظام البناء الحالي من خلال تحسين الإنتاجية (الجودة، الوقت، التكلفة، الاستدامة) وخفض عدد العمالة غير السعودية في قطاع البناء والتشييد واستقطاب السعوديين في القطاع عبر إيجاد بيئة عمل جاذبة.
وتناولت الجلسة الثالثة ممارسات الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول للنطاق الممتاز والأخضر ، حيث ناقش المحتدثين فيها دور الموارد البشرية في بناء استراتيجيات المنظمات وممارساتها المستقبلية، من خلال تقدير احتياجات إدارات المنظمة ونشاطاتها وأعمالها المتنوعة ، وبناء البرامج ، واختيار الأحسن والأفضل.
وشدد المتحدثون على أهمية التعليم والتدريب المتواصل بهدف رفع الكفاءات وتطويرها وتأمين مسار للترقي وتقدير الأداء، مؤكدين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق بذلك الريادة وتحسين تصنيفها ضمن برنامج نطاقات.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة قضية السعودة التي تمثل إحدى القضايا الإستراتيجية الحيوية التي تتعلق بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة معدين السعودة جزءا لا يتجزأ من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأبان الدكتور التخيفي أن الوزارة تتابع تأنيث المحلات التي صدر بحقها قرارات من وزارة العمل للتأكد من الالتزام وتطوير بيئة عمل لائقة للسعوديين والسعوديات داخل المراكز التجارية ومراقبتها لضمان الاستدامة وتقديم حوافز للمحلات وخدمات إضافية مقابل توظيف السعوديين والسعوديات.
من جانبه استعرض مدير عام قطاع الأعمال بشركة HP زياد مرتجي تطوير الأعمال في الموارد البشرية وأهمية برامج التدريب المعتمدة في المبيعات وآليات تمكين السعوديين عبر تصميم برنامج لجذب الخريجين الجدد في القطاع التكنولوجي.
