أقسام درة ،،،
۞ فتوى تجيز فتح مدائن صالح
الرياض (واس) نظّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية، ورشة عمل في مقر الوزارة بالرياض، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار، والسياحة والموانئ، والطاقة المتجددة والبيئة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.
وترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر بن عبد المحسن الخميس، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي فراس بن نزار شريف، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون القطاعية والمناطقية فرح بنت أحمد إسماعيل، فيما ترأسه من الجانب البرتغالي رئيس هيئة التجارة والاستثمار لويس فيليب دي كاسترو هنريكيس.
وناقشت الورشة عددًا من المحاور أبرزها تبادل المعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين، إضافةً إلى الاطلاع والاستفادة من خبرة هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية في بعض القطاعات ذات الأولوية لدى المملكة، ومدى حاجة تلك القطاعات للمزيد من الفرص الاستثمارية، وإمكانية زيادة التبادل التجاري مع الجانب البرتغالي في إطار تنمية اقتصاد المملكة بشكل مستدام.
وتطرقت الورشة إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البرتغال في القطاعات الوطنية الحيوية، على رأسها الطاقة والموانئ والسياحة، والتعريف بالمشاريع الكبرى في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة لدعم تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع في مسيرة النمو والازدهار.
شارك من الجانب السعودي عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، ووزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تتولى رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة والتي تعتزم عقد أعمالها خلال العام القادم 2023م، كما أن هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية هي الجهة المعنية بتعزيز الصادرات وجذب الاستثمار في جمهورية البرتغال، من خلال الترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية حول العالم، وتقديم خدمات الدعم والاستشارات للمستثمرين والشركات الأجنبية، إضافةً إلى تطوير مناخ الأعمال التنافسي.
وتسعى الوزارة إلى تسليط الضوء على الفرص الإستراتيجية المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي، من خلال المشاركات الإقليمية والدولية، لتعزيز تقدم المملكة في مجال الأعمال والاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر بن عبد المحسن الخميس، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي فراس بن نزار شريف، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون القطاعية والمناطقية فرح بنت أحمد إسماعيل، فيما ترأسه من الجانب البرتغالي رئيس هيئة التجارة والاستثمار لويس فيليب دي كاسترو هنريكيس.
وناقشت الورشة عددًا من المحاور أبرزها تبادل المعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين، إضافةً إلى الاطلاع والاستفادة من خبرة هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية في بعض القطاعات ذات الأولوية لدى المملكة، ومدى حاجة تلك القطاعات للمزيد من الفرص الاستثمارية، وإمكانية زيادة التبادل التجاري مع الجانب البرتغالي في إطار تنمية اقتصاد المملكة بشكل مستدام.
وتطرقت الورشة إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البرتغال في القطاعات الوطنية الحيوية، على رأسها الطاقة والموانئ والسياحة، والتعريف بالمشاريع الكبرى في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة لدعم تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع في مسيرة النمو والازدهار.
شارك من الجانب السعودي عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، ووزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تتولى رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة والتي تعتزم عقد أعمالها خلال العام القادم 2023م، كما أن هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية هي الجهة المعنية بتعزيز الصادرات وجذب الاستثمار في جمهورية البرتغال، من خلال الترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية حول العالم، وتقديم خدمات الدعم والاستشارات للمستثمرين والشركات الأجنبية، إضافةً إلى تطوير مناخ الأعمال التنافسي.
وتسعى الوزارة إلى تسليط الضوء على الفرص الإستراتيجية المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي، من خلال المشاركات الإقليمية والدولية، لتعزيز تقدم المملكة في مجال الأعمال والاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
موانئ تحصل على شهادة التأهيل من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM 28 نوفمبر 2022
الرياض 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق م واس) حصلت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM كأول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل، بعد تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة.
ويأتي ذلك في إطار سعي "موانئ" نحو حوكمة أدائها المؤسسي وتعزيز الكفاءة والجودة والفاعلية في القطاع البحري والموانئ؛ وبما يُسهم في تحقيق التميز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين والوكلاء البحريين، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويرتبط نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة الجديد "EFQM 2022" ارتباطًا مباشرًا بالهدف الإستراتيجي لموانئ بـ "تعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي"، ويساعد في مساره ومحتواه على تحقيق التميز والارتقاء بأعمال الهيئة ضمن إطار مبني على خبرات عالمية.
ويُسهم الحصول على الشهادة في رفع القدرة التنافسية لموانئ وتحسين أدائها التشغيلي ودعم إدارة التغيير في داخلها، وكذلك تحقيق نتائج تعكس مدى مواءمة طموحاتها المستقبلية مع طرق عملها الحالية، واستجابتها للتغيرات المختلفة ومجالات التطوير عبر المراجعة المستمرة لما يشهده العالم حاليًا.
ويُعد الحصول على شهادة التأهيل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الشهادات التي حصلت عليها "موانئ" في مجالات التميز والجودة لتأكيد ريادتها الإقليمية والعالمية، ومن بينها شهادتي الآيزو "ISO 31000" و"ISO 22301" في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والآيزو " ISO 12700" في أمن المعلومات، والأيزو "ISO 9001" في إدارة الجودة والفعالية.
يُذكر أن "موانئ" تُعد رابع جهة حكومية على مستوى المملكة تأهلت للحصول على الشهادة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والتميز؛ التي تأسست عام 1989م وقدمت الدعم لأكثر من 50,000 مؤسسة حكومية وخاصة لتطوير أدائها، والوصول إلى استنتاجات قائمة على البيانات وخبرات المؤسسيين لتناسب الأولويات والتوجهات الإستراتيجية لمختلف الجهات.
الرياض 04 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق م واس) حصلت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM كأول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل، بعد تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة.
ويأتي ذلك في إطار سعي "موانئ" نحو حوكمة أدائها المؤسسي وتعزيز الكفاءة والجودة والفاعلية في القطاع البحري والموانئ؛ وبما يُسهم في تحقيق التميز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين والوكلاء البحريين، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويرتبط نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة الجديد "EFQM 2022" ارتباطًا مباشرًا بالهدف الإستراتيجي لموانئ بـ "تعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي"، ويساعد في مساره ومحتواه على تحقيق التميز والارتقاء بأعمال الهيئة ضمن إطار مبني على خبرات عالمية.
ويُسهم الحصول على الشهادة في رفع القدرة التنافسية لموانئ وتحسين أدائها التشغيلي ودعم إدارة التغيير في داخلها، وكذلك تحقيق نتائج تعكس مدى مواءمة طموحاتها المستقبلية مع طرق عملها الحالية، واستجابتها للتغيرات المختلفة ومجالات التطوير عبر المراجعة المستمرة لما يشهده العالم حاليًا.
ويُعد الحصول على شهادة التأهيل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الشهادات التي حصلت عليها "موانئ" في مجالات التميز والجودة لتأكيد ريادتها الإقليمية والعالمية، ومن بينها شهادتي الآيزو "ISO 31000" و"ISO 22301" في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والآيزو " ISO 12700" في أمن المعلومات، والأيزو "ISO 9001" في إدارة الجودة والفعالية.
يُذكر أن "موانئ" تُعد رابع جهة حكومية على مستوى المملكة تأهلت للحصول على الشهادة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والتميز؛ التي تأسست عام 1989م وقدمت الدعم لأكثر من 50,000 مؤسسة حكومية وخاصة لتطوير أدائها، والوصول إلى استنتاجات قائمة على البيانات وخبرات المؤسسيين لتناسب الأولويات والتوجهات الإستراتيجية لمختلف الجهات.
موانئ تحصد جائزة صفقة العام في حفل ماريتايم ستاندرد التميز 2022 16 نوفمبر 2022
دبي (واس) حصدت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" جائزة صفقة العام ضمن جوائز التميز لعام 2022م، وذلك خلال فعاليات النسخة التاسعة من حفل "The Maritime Standard Awards" في قطاع الشحن والموانئ والقطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
جاء ذلك، تتويجًا للإنجازات التي حققتها "موانئ" لإحداث تحول نوعي في القطاع البحري وتسهيل حركة التجارة العالمية، وتأكيدًا على الأداء المتفوق التي تتميز به الموانئ السعودية لدعم المنظومة اللوجستية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء البحريين.
وشهد الحفل الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة استلام الجائزة في فرع "Deal of the Year" تحت رعاية رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مجلس إدارة دبي العالمية والنائب الثاني لرئيس مجلس دبي التنفيذي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وبحضور ومشاركة وتنافس العديد من الجهات العاملة في القطاع البحري والموانئ الإقليمية.
وكانت "موانئ" قد أبرمت عددًا من الاتفاقيات الاستثنائية لإنشاء 7 مناطق لوجستية واعدة بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، بالشراكة المتكاملة مع شركات محلية وعالمية هي: Maersk – LogiPoint - ودي بي ورلد، البحري، أبيات، وجلوب " بالإضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع شركة "CMA CGM" والتي فازت عنها "موانئ" بجائزة صفقة العام.
وتستهدف "موانئ" إنشاء منصات لوجستية متكاملة في إطار سعيها المستمر لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بإنشاء مناطق لوجستية متخصصة داخل وخارج الموانئ تُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات، وتدعم تطوير منظومة نقلٍ بحريٍ مستدام ومزدهر يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويعزز تقديم خدمات لوجستية عالية المستوى تواكب النمو الاقتصادي وتُمكن التكامل مع أنماط النقل الأخرى.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة في "موانئ" قد حصدت مؤخرًا 3 جوائز في حفل توزيع جوائز النقل واللوجستيات للشرق الأوسط Logistics & Transport Awards "LTA بما يُرسخ مكانتها في قطاع النقل البحري والموانئ.
دبي (واس) حصدت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" جائزة صفقة العام ضمن جوائز التميز لعام 2022م، وذلك خلال فعاليات النسخة التاسعة من حفل "The Maritime Standard Awards" في قطاع الشحن والموانئ والقطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
جاء ذلك، تتويجًا للإنجازات التي حققتها "موانئ" لإحداث تحول نوعي في القطاع البحري وتسهيل حركة التجارة العالمية، وتأكيدًا على الأداء المتفوق التي تتميز به الموانئ السعودية لدعم المنظومة اللوجستية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء البحريين.
وشهد الحفل الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة استلام الجائزة في فرع "Deal of the Year" تحت رعاية رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مجلس إدارة دبي العالمية والنائب الثاني لرئيس مجلس دبي التنفيذي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وبحضور ومشاركة وتنافس العديد من الجهات العاملة في القطاع البحري والموانئ الإقليمية.
وكانت "موانئ" قد أبرمت عددًا من الاتفاقيات الاستثنائية لإنشاء 7 مناطق لوجستية واعدة بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، بالشراكة المتكاملة مع شركات محلية وعالمية هي: Maersk – LogiPoint - ودي بي ورلد، البحري، أبيات، وجلوب " بالإضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع شركة "CMA CGM" والتي فازت عنها "موانئ" بجائزة صفقة العام.
وتستهدف "موانئ" إنشاء منصات لوجستية متكاملة في إطار سعيها المستمر لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بإنشاء مناطق لوجستية متخصصة داخل وخارج الموانئ تُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات، وتدعم تطوير منظومة نقلٍ بحريٍ مستدام ومزدهر يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويعزز تقديم خدمات لوجستية عالية المستوى تواكب النمو الاقتصادي وتُمكن التكامل مع أنماط النقل الأخرى.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة في "موانئ" قد حصدت مؤخرًا 3 جوائز في حفل توزيع جوائز النقل واللوجستيات للشرق الأوسط Logistics & Transport Awards "LTA بما يُرسخ مكانتها في قطاع النقل البحري والموانئ.
