أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
دبي - CNN : أشارت صفحات إلكترونية مقربة من رجل الدين السعودي، يوسف الأحمد، الذي ذاع صيته بعد مطالبته بإعادة بناء الحرم المكي بطريقة تحول دون اختلاط الرجال والنساء، واعتقل بعد تسجيل انتقد فيه الاعتقالات الأمنية، أن القضاء أصدر حكماً بسجنه خمس سنوات بتهمة "التأليب" على "ولي الأمر" وتأييد معتنقي فكر تنظيم القاعدة.
ملف مرفق 7482
وأشارت صفحة على موقع "تويتر" كان الأحمد يديرها إن رجل الدين الذي كان عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض قد صدر بحقه أيضاً حكم بدفع غرامة مائة ألف ريال بتهمة المساس بالنظام العام ونشر ما يثير الفتنة.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في جلستها المنعقدة الأربعاء أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق سبعة متهمين، بينهم مصريان وخمسة "أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنه والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية."
وذلك إلى جانب: "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة."
ولم تشر الوكالة إلى أسماء المحكومين، ولكنها قالت إن الجلسة جرت بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين، مشيرة إلى أن المتهم الأول "أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات،" مضيفة أنه أقر بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية، معتبرة أنها تضمنت "التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة."
ورأت المحكمة في قرارها أن نشر مثل هذه المحتويات "المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح،" وفقاً لتعبيرها.
وبحسب الخبر، فإن القرار صدر بسجن الأحمد خمسة أعوام، مع احتساب مدة توقيفه قبل أشهر، إلى جانب عقوبات أخرى أخف على سائر المتهمين بالقضية، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في "الجريمة المعلوماتية،" وفق نص الحكم.
وكان الأحمد قد أثار الكثير من الجدل عام 2010 عندما طالب بإعادة بناء الحرم المكي الذي يضم الكعبة، التي تعتبر أقدس البقع لدى المسلمين، وذلك بهدف الفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء.
واعتبر الأحمد في تلك التصريحات أنه لا يحض على هدم المسجد الحرام بل "إعماره وتوسعته" وفقاً لمقابلات له موجودة على موقع "يوتيوب" أشار فيها إلى أن بعض النساء يتعرضن لإحراج خلال الطواف بالحج، بسبب اضطرارهن لكشف الأرجل والأيدي خلال الوضوء والاحتكاك بالأبدان خلال السير.
ولكن الأحمد لم يعتقل بعد تلك التصريحات، إنما إثر فيديو عرضه بيوليو/تموز 2011، وجه فيه رسالة انتقادية ضد اعتقال النساء بعد اعتصام للمطالبة بالإفراج عن ناشطين سياسيين، وحذر آنذاك السلطات السعودية من "الظلم" وتداعياته، كما ندد بجهاز المباحث الذي قال إنه يبث الرعب بين الناس الذين يشعرون بأنه "عدو" لهم.
واعتبر الأحمد أن هذا الجهاز لا يطبق القانون وأن من يتعرض للاعتقال لا تتم محاكمته وفق القانون، ودعا العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية، الأمير نايف، إلى أن "يتقوا الله" بنساء وعائلات الموقوفين، وطالب الملك السعودي بتخصيص وقت لهذه القضية كما خصص وقتاً لحضور مباراة رياضية.
ملف مرفق 7482
وأشارت صفحة على موقع "تويتر" كان الأحمد يديرها إن رجل الدين الذي كان عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض قد صدر بحقه أيضاً حكم بدفع غرامة مائة ألف ريال بتهمة المساس بالنظام العام ونشر ما يثير الفتنة.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في جلستها المنعقدة الأربعاء أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق سبعة متهمين، بينهم مصريان وخمسة "أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنه والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية."
وذلك إلى جانب: "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة."
ولم تشر الوكالة إلى أسماء المحكومين، ولكنها قالت إن الجلسة جرت بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين، مشيرة إلى أن المتهم الأول "أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات،" مضيفة أنه أقر بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية، معتبرة أنها تضمنت "التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة."
ورأت المحكمة في قرارها أن نشر مثل هذه المحتويات "المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح،" وفقاً لتعبيرها.
وبحسب الخبر، فإن القرار صدر بسجن الأحمد خمسة أعوام، مع احتساب مدة توقيفه قبل أشهر، إلى جانب عقوبات أخرى أخف على سائر المتهمين بالقضية، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في "الجريمة المعلوماتية،" وفق نص الحكم.
وكان الأحمد قد أثار الكثير من الجدل عام 2010 عندما طالب بإعادة بناء الحرم المكي الذي يضم الكعبة، التي تعتبر أقدس البقع لدى المسلمين، وذلك بهدف الفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء.
واعتبر الأحمد في تلك التصريحات أنه لا يحض على هدم المسجد الحرام بل "إعماره وتوسعته" وفقاً لمقابلات له موجودة على موقع "يوتيوب" أشار فيها إلى أن بعض النساء يتعرضن لإحراج خلال الطواف بالحج، بسبب اضطرارهن لكشف الأرجل والأيدي خلال الوضوء والاحتكاك بالأبدان خلال السير.
ولكن الأحمد لم يعتقل بعد تلك التصريحات، إنما إثر فيديو عرضه بيوليو/تموز 2011، وجه فيه رسالة انتقادية ضد اعتقال النساء بعد اعتصام للمطالبة بالإفراج عن ناشطين سياسيين، وحذر آنذاك السلطات السعودية من "الظلم" وتداعياته، كما ندد بجهاز المباحث الذي قال إنه يبث الرعب بين الناس الذين يشعرون بأنه "عدو" لهم.
واعتبر الأحمد أن هذا الجهاز لا يطبق القانون وأن من يتعرض للاعتقال لا تتم محاكمته وفق القانون، ودعا العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية، الأمير نايف، إلى أن "يتقوا الله" بنساء وعائلات الموقوفين، وطالب الملك السعودي بتخصيص وقت لهذه القضية كما خصص وقتاً لحضور مباراة رياضية.
<
