فاطمة الحسن - الاقتصادية - الدمام : توقع مختصون أن تشهد أسعار العقارات السكنية في المنطقة الشرقية، انخفاضا تزامنا مع الانخفاض الذي حدث في أسعار العقار التجاري والسكني في الرياض وجدة، بعد انتعاش حركة سوق الأسهم.
مختصون: الانخفاض الحاد سيطول المناطق الطرفية للمدن
جانب من المنطقة الشرقية التي يتوقع أن تشهد أسعار العقار فيها انخفاضا
خلال الفترة المقبلة مدفوعة بموجة الانخفاضات التي شهدتها الرياض وجدة
وبحسب الدكتور إبراهيم الغفيلي رئيس مركز الريادة للاستشارات الاقتصادية، فإن الأراضي خارج النطاق السكاني في الرياض انخفضت ما بين 30 و40 في المائة، نتيجة متغيرات حدثت في سوق العقار، تتمثل في كثرة المعروض من عمائر وأبراج سكنية، إضافة إلى طرح عدد من المزادات، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الإيجار في الرياض وكذلك جدة، متوقعا احتمالية وصول موجة الانخفاض من الرياض وجدة إلى المنطقة الشرقية لتشمل العقار بأنواعه السكني، والتجاري، والمكتبي.
وأبان الغفيلي أن الأراضي التجارية التي كان أصحابها متمسكين بها لإنشاء المشاريع الواقعة على الشوارع الرئيسية أصبح الآن الطلب عليها متوقفا، ومن خلف هذه الأراضي التجارية الأراضي السكنية التي هي الأخرى تأثرت بطريق غير مباشر ونزلت أسعارها، ولذا نجد أن الأراضي المحيطة بالأراضي السكنية في ظل النطاق العمراني انخفضت أسعارها من 30 إلى 40 في المائة من قيمتها منذ الأشهر الثلاثة الماضية.
وفيما يتعلق بتداعيات ارتفاع سوق الأسهم على سوق العقار لفت الغفيلي إلى أن العلاقة عكسية بين العقار والأسهم وهو أمر طيب للمواطن إلا أن المستثمر الذي يملك العقار سيعيد دورة سيولة استثماراته في سوق الأسهم، إضافة للمستثمر الأجنبي الذي دخل من خلال المواطن أو من خلال الصناديق الموجودة، ذلك لمحدودية قنوات الاستثمار في السعودية ولعدم وجود الصكوك وسندات الخزانة التي تعد الأخيرة لا مخاطر فيها لضمانتها من الدولة، إضافة لمحدودية الاكتتابات الجديدة في السوق.
ودعا الغفيلي إلى تنويع المحفظة الاستثمارية للمواطن بالأسهم التي اتجاهها خدمة المواطنين وأن ينتظر سنة إضافية على انتظاره السنوات الماضية لمن أراد شراء الأراضي السكنية ولا سيما أنه من المترقب نزول مساكن الدولة الـ 500 ألف وحدة سكنية.
من جانبه، يرى عبد الله عبد الوهاب العفالق مدير "العفالق العقارية" عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن ما يحدث الآن من نزول في العقار هو تصحيح كأي عجلة اقتصادية تصل لمرحلة النزول القليل ثم تعود وترتفع، مستبعدا أن تشهد الشرقية نسب الانخفاض الحاصل في كل من الرياض وجدة وذلك لشح الأراضي في المنطقة الشرقية وأن 60 في المائة من الأراضي هي محجوزة من قبل شركة أرامكو السعودية، إضافة لكثرة الطلب في الشرقية على الوحدات السكنية سواء الدبلوكسات، أو الفلل، أو الشقق.
وعن أسباب تراجع العقار في منطقة الأحساء دون مدينتي الدمام والخبر قال العفالق: إن طبيعة الدمام والخبر تختلف عن الأحساء التي أهلها هم الذين يرفعون أسعارها ويخفضونها، كما أن الأحساء ليس فيها توافد من غير سكانها كالدمام والخبر اللتين يتزايد عدد المستقرين فيهما من العاملين فيهما، مشيرا إلى أن التصحيح الذي يحدث للعقار في السعودية نصيب المنطقة الشرقية فيه أخف من غيرها من المناطق.
وأردف قائلا: ليس من المنطق الارتفاع الدائم في أسعار العقار ولا بد من تصحيح حتى يعود ويرتفع من جديد، ثم إن المناطق في الشرقية تختلف عن بعضها، فالتي انخفضت أسعارها هي ما كانت خارج النطاق العمراني والتي لم تتأثر كثيرا بالنزول هي المناطق داخل النطاق السكني، كاشفا عن توقعه باستمرارية تصحيح الأسعار في سوق العقار لغاية نهاية العام الحالي من حيث تثبيت أسعار مناطق ونزول أسعار مناطق أخرى وصعود أسعار المناطق ذات التطوير والخدمات السكنية.
وتابع العفالق بأن التصحيح لوحظ بشكل بسيط منذ الأشهر الأربعة الماضية وأن هذا التأثير في سوق العقار جاء نتيجة صعود مؤشر سوق الأسهم للترابط الكبير فيما بينهما، وهو يعيد بنا الذاكرة لما جرى عام 2006 - 2007 م بالتحديد بعد تجاوز المؤشر في سوق الأسهم إلى ما يناهز 15 ألف نقطة ما أدى إلى نزول أسعار الأراضي في منطقة الخبر بنحو أكثر من 50 في المائة من قيمة الأرض وبيع العديد من الأراضي للاستفادة من قيمتها بالدخول في سوق الأسهم، وبالتالي لم يكن هناك طلب على العقار آنذاك.
من جانبه، قال هاني مبارك صاحب المجموعة الاستثمارية إن ما يحدث من انخفاض في العقار ما هو إلا مضاربة بين عدد من التجار، خاصة أن أي سوق كان سواء كان عقارا أم غيره يحدث فيه تضخم وانخفاض قبل الانخفاض والارتداد، وأن هذا الانخفاض حاصل في مناطق تحديدا غير مخدومة وغير صالحة للسكن، فأصبحت سوق مضاربة ، لذا فإنه يتأثر في حال حدوث أي هزة لأن رؤوس أموال المتداولين فيه تعتبر محدودة ومرتبطة بفترة زمنية معنية . وبين أن القطاع العقاري بشكل عام يشهد ركودا لأنه يمر الآن بدورة اقتصادية ، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار في بعض المناطق دون مناطق أخرى يعود لظهور سوق مضاربية.
مختصون: الانخفاض الحاد سيطول المناطق الطرفية للمدن
جانب من المنطقة الشرقية التي يتوقع أن تشهد أسعار العقار فيها انخفاضا
خلال الفترة المقبلة مدفوعة بموجة الانخفاضات التي شهدتها الرياض وجدة
وبحسب الدكتور إبراهيم الغفيلي رئيس مركز الريادة للاستشارات الاقتصادية، فإن الأراضي خارج النطاق السكاني في الرياض انخفضت ما بين 30 و40 في المائة، نتيجة متغيرات حدثت في سوق العقار، تتمثل في كثرة المعروض من عمائر وأبراج سكنية، إضافة إلى طرح عدد من المزادات، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الإيجار في الرياض وكذلك جدة، متوقعا احتمالية وصول موجة الانخفاض من الرياض وجدة إلى المنطقة الشرقية لتشمل العقار بأنواعه السكني، والتجاري، والمكتبي.
وأبان الغفيلي أن الأراضي التجارية التي كان أصحابها متمسكين بها لإنشاء المشاريع الواقعة على الشوارع الرئيسية أصبح الآن الطلب عليها متوقفا، ومن خلف هذه الأراضي التجارية الأراضي السكنية التي هي الأخرى تأثرت بطريق غير مباشر ونزلت أسعارها، ولذا نجد أن الأراضي المحيطة بالأراضي السكنية في ظل النطاق العمراني انخفضت أسعارها من 30 إلى 40 في المائة من قيمتها منذ الأشهر الثلاثة الماضية.
وفيما يتعلق بتداعيات ارتفاع سوق الأسهم على سوق العقار لفت الغفيلي إلى أن العلاقة عكسية بين العقار والأسهم وهو أمر طيب للمواطن إلا أن المستثمر الذي يملك العقار سيعيد دورة سيولة استثماراته في سوق الأسهم، إضافة للمستثمر الأجنبي الذي دخل من خلال المواطن أو من خلال الصناديق الموجودة، ذلك لمحدودية قنوات الاستثمار في السعودية ولعدم وجود الصكوك وسندات الخزانة التي تعد الأخيرة لا مخاطر فيها لضمانتها من الدولة، إضافة لمحدودية الاكتتابات الجديدة في السوق.
ودعا الغفيلي إلى تنويع المحفظة الاستثمارية للمواطن بالأسهم التي اتجاهها خدمة المواطنين وأن ينتظر سنة إضافية على انتظاره السنوات الماضية لمن أراد شراء الأراضي السكنية ولا سيما أنه من المترقب نزول مساكن الدولة الـ 500 ألف وحدة سكنية.
من جانبه، يرى عبد الله عبد الوهاب العفالق مدير "العفالق العقارية" عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن ما يحدث الآن من نزول في العقار هو تصحيح كأي عجلة اقتصادية تصل لمرحلة النزول القليل ثم تعود وترتفع، مستبعدا أن تشهد الشرقية نسب الانخفاض الحاصل في كل من الرياض وجدة وذلك لشح الأراضي في المنطقة الشرقية وأن 60 في المائة من الأراضي هي محجوزة من قبل شركة أرامكو السعودية، إضافة لكثرة الطلب في الشرقية على الوحدات السكنية سواء الدبلوكسات، أو الفلل، أو الشقق.
وعن أسباب تراجع العقار في منطقة الأحساء دون مدينتي الدمام والخبر قال العفالق: إن طبيعة الدمام والخبر تختلف عن الأحساء التي أهلها هم الذين يرفعون أسعارها ويخفضونها، كما أن الأحساء ليس فيها توافد من غير سكانها كالدمام والخبر اللتين يتزايد عدد المستقرين فيهما من العاملين فيهما، مشيرا إلى أن التصحيح الذي يحدث للعقار في السعودية نصيب المنطقة الشرقية فيه أخف من غيرها من المناطق.
وأردف قائلا: ليس من المنطق الارتفاع الدائم في أسعار العقار ولا بد من تصحيح حتى يعود ويرتفع من جديد، ثم إن المناطق في الشرقية تختلف عن بعضها، فالتي انخفضت أسعارها هي ما كانت خارج النطاق العمراني والتي لم تتأثر كثيرا بالنزول هي المناطق داخل النطاق السكني، كاشفا عن توقعه باستمرارية تصحيح الأسعار في سوق العقار لغاية نهاية العام الحالي من حيث تثبيت أسعار مناطق ونزول أسعار مناطق أخرى وصعود أسعار المناطق ذات التطوير والخدمات السكنية.
وتابع العفالق بأن التصحيح لوحظ بشكل بسيط منذ الأشهر الأربعة الماضية وأن هذا التأثير في سوق العقار جاء نتيجة صعود مؤشر سوق الأسهم للترابط الكبير فيما بينهما، وهو يعيد بنا الذاكرة لما جرى عام 2006 - 2007 م بالتحديد بعد تجاوز المؤشر في سوق الأسهم إلى ما يناهز 15 ألف نقطة ما أدى إلى نزول أسعار الأراضي في منطقة الخبر بنحو أكثر من 50 في المائة من قيمة الأرض وبيع العديد من الأراضي للاستفادة من قيمتها بالدخول في سوق الأسهم، وبالتالي لم يكن هناك طلب على العقار آنذاك.
من جانبه، قال هاني مبارك صاحب المجموعة الاستثمارية إن ما يحدث من انخفاض في العقار ما هو إلا مضاربة بين عدد من التجار، خاصة أن أي سوق كان سواء كان عقارا أم غيره يحدث فيه تضخم وانخفاض قبل الانخفاض والارتداد، وأن هذا الانخفاض حاصل في مناطق تحديدا غير مخدومة وغير صالحة للسكن، فأصبحت سوق مضاربة ، لذا فإنه يتأثر في حال حدوث أي هزة لأن رؤوس أموال المتداولين فيه تعتبر محدودة ومرتبطة بفترة زمنية معنية . وبين أن القطاع العقاري بشكل عام يشهد ركودا لأنه يمر الآن بدورة اقتصادية ، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار في بعض المناطق دون مناطق أخرى يعود لظهور سوق مضاربية.
التعليق : الله يسمع منك يا استاذة فاطمة الحسن ،،