أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
الدمام – سحر أبوشاهين : نفى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد بن عبدالله المقبل تناقص المساحات الزراعية خلال العشرسنوات الماضية مؤكداً أنه من واقع إحصاءات وزارة الزراعة تمت زيادتها من 4046446 هكتارا عام 1999م إلى 4359544 هكتارا عام 2010م،
وقال المقبل «إن المساحات الزراعية لم تتقلص ولكن أعيد تنظيمها، بالرغم من أن التمدد السكاني أدى لتناقص المساحات الزراعية القديمة المحيطة بالقرى ولكنها عوضت بمساحات كبيرة خارج النطاق العمراني عن طريق توزيع الأراضي البور على المزارعين والمواطنين الراغبين في المشاركة في هذا القطاع الحيوي والهام كمنتجين. لافتا إلى أن توزيع الأراضي البور أوقف بموجب توجيهات المقام السامي حتى اكتمال خطة دراسة حالة المياه في المملكة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والمياه.
وأكد المقبل أن الوزارة ركزت على تطوير الأراضي الزراعية الموجودة بالتوجيه لاستثمارها بأفضل طريقة وترشيد مياه الري واختيار الطرق الحديثة لها، مع التوصية بالأصناف المناسبة لأجواء المملكة ولأذواق المستهلكين، ومتابعة ما يستجد من أساليب حديثة في الزراعة عالميا وإيصالها للمزارعين وتشجيع الجمعيات التعاونية والتنسيق مع إدارة صندوق التنمية الزراعية ( البنك الزراعي سابقا ) على زيادة حجم الإقراض وتنويعه وتشجيع الزراعة العضوية، وهو مجال جديد لمزارعي المملكة، ونتائجه ممتازة. وأشار المقبل إلى أن تراكم الخبرات لدى المزارعين و حملات الوزارة الإرشادية وجهت المزارعين لزراعة المنتجات المطلوبة في السوق مع التركيز على التوازن بين العرض والطلب لتوفير مدخلات الإنتاج مع الحفاظ على الأسعار قدر المستطاع وقال «كانت أعداد النخيل بالمملكة عام 1999م ما يقارب 19.305.188 نخلة،
وأصبحت عام 2010م حوالي 23.437.090 نخلة أما محاصيل الخضروات فلو سلطنا الضوء على محصول الطماطم مثلاً لرأينا أنه في عام 2001م كان إنتاج الطماطم في المملكة بشقيها المكشوف والمحمي يوازي 395957 طنا أما في العام 2010م فإن الإنتاج أصبح 892402 طن بزيادة بلغت 125% مع انخفاض في المساحة المزروعة لتركيز المزارعين على الزراعة في البيوت المحمية بأنواعها و خصوصاً البلاستيكية مع اختيار أصناف غزيرة الإنتاج ومقاومة للآفات الزراعية قدر المستطاع . مبيناً أن انخفاض الإنتاج في قطاع زراعة الحبوب كان متوقعا و مرسوما له من الوزارة تنفيذا للأوامر الصادرة بذلك من إيقاف شراء محصول الشعير وتقنين شراء محصول القمح من المزارعين للحفاظ على المياه.
وقال المقبل «إن المساحات الزراعية لم تتقلص ولكن أعيد تنظيمها، بالرغم من أن التمدد السكاني أدى لتناقص المساحات الزراعية القديمة المحيطة بالقرى ولكنها عوضت بمساحات كبيرة خارج النطاق العمراني عن طريق توزيع الأراضي البور على المزارعين والمواطنين الراغبين في المشاركة في هذا القطاع الحيوي والهام كمنتجين. لافتا إلى أن توزيع الأراضي البور أوقف بموجب توجيهات المقام السامي حتى اكتمال خطة دراسة حالة المياه في المملكة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والمياه.
وأكد المقبل أن الوزارة ركزت على تطوير الأراضي الزراعية الموجودة بالتوجيه لاستثمارها بأفضل طريقة وترشيد مياه الري واختيار الطرق الحديثة لها، مع التوصية بالأصناف المناسبة لأجواء المملكة ولأذواق المستهلكين، ومتابعة ما يستجد من أساليب حديثة في الزراعة عالميا وإيصالها للمزارعين وتشجيع الجمعيات التعاونية والتنسيق مع إدارة صندوق التنمية الزراعية ( البنك الزراعي سابقا ) على زيادة حجم الإقراض وتنويعه وتشجيع الزراعة العضوية، وهو مجال جديد لمزارعي المملكة، ونتائجه ممتازة. وأشار المقبل إلى أن تراكم الخبرات لدى المزارعين و حملات الوزارة الإرشادية وجهت المزارعين لزراعة المنتجات المطلوبة في السوق مع التركيز على التوازن بين العرض والطلب لتوفير مدخلات الإنتاج مع الحفاظ على الأسعار قدر المستطاع وقال «كانت أعداد النخيل بالمملكة عام 1999م ما يقارب 19.305.188 نخلة،
وأصبحت عام 2010م حوالي 23.437.090 نخلة أما محاصيل الخضروات فلو سلطنا الضوء على محصول الطماطم مثلاً لرأينا أنه في عام 2001م كان إنتاج الطماطم في المملكة بشقيها المكشوف والمحمي يوازي 395957 طنا أما في العام 2010م فإن الإنتاج أصبح 892402 طن بزيادة بلغت 125% مع انخفاض في المساحة المزروعة لتركيز المزارعين على الزراعة في البيوت المحمية بأنواعها و خصوصاً البلاستيكية مع اختيار أصناف غزيرة الإنتاج ومقاومة للآفات الزراعية قدر المستطاع . مبيناً أن انخفاض الإنتاج في قطاع زراعة الحبوب كان متوقعا و مرسوما له من الوزارة تنفيذا للأوامر الصادرة بذلك من إيقاف شراء محصول الشعير وتقنين شراء محصول القمح من المزارعين للحفاظ على المياه.
