أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
عمان (رويترز) - وضع مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة بما فيه روسيا والصين يوم الاربعاء ثقله وراء مساعي كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لإنهاء الصراع الدامي في سوريا في لحظة وحدة دولية نادرة في مواجهة الأزمة السورية المستمرة منذ عام.
وهدد بيان وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالاجماع سوريا باتخاذ "المزيد من الاجراءات" التي لم يحددها في حالة عدم التزامها باقتراح السلام الذي قدمه عنان والذي يدعو لوقف اطلاق النار والسماح بحرية التحرك لمنظمات الاغاثة الانسانية.
وعلى الرغم من تخفيف لهجة البيان الاصلي الذي قدمه الغرب بناء على طلب روسيا وازالة اي انذارات محددة فان موافقة القوى الكبرى مجتمعة على المقترح تمثل ضربة قوية للرئيس السوري بشار الاسد الذي يقاتل من أجل البقاء في السلطة في مواجهة انتفاضة شعبية.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في واشنطن "نقول للرئيس الاسد ونظامه - ومعنا بقية المجتمع الدولي - اتخذوا هذا المسار والتزموا به او واجهوا المزيد من الضغط والعزلة."
وفي ضغوط جديدة قال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي ان حكومات الاتحاد تنوي فرض عقوبات على اسماء الاسد زوجة الرئيس السوري يوم الجمعة وهو ما يعني انها لن تتمكن بعد ذلك من السفر الى الاتحاد الاوروبي او الشراء من متاجر في دوله باسمها.
وتأتي هذه العقوبات - التي ما زالت تحتاج الى موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد - بعد ان اصبحت أسماء الاسد البريطانية المولد مركز اهتمام وسائل الاعلام بعد نشر رسائل بريد الكترونية حصلت عليها صحيفة الجارديان البريطانية تظهرها بصورة من تنفق عشرات الالاف من الدولارات على شراء السلع الرفاهية على الانترنت بينما تغرق سوريا في اراقة الدماء.
وتقول الامم المتحدة ان 8000 شخص على الاقل قتلوا منذ بدء الانتفاضة مع تصاعد العنف خلال الاسابيع القليلة الماضية مع قيام القوات الحكومية بقصف البلدات والقرى المتمردة في مسعى للقضاء على المعارضة المسلحة بأسلحة خفيفة في معاقلها.
وحققت قوات الاسد مكاسب في مواجهة مقاتلي المعارضة في أنحاء البلاد خلال الاسابيع القليلة الماضية لكن لا توجد مؤشرات على انحسار العنف ويتوقع محللون ان تغير المعارضة المسلحة خططها لتتبنى اسلوب حرب العصابات.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ان 21 مدنيا قتلوا في سوريا يوم الاربعاء اغلبهم في قصف قامت به القوات الحكومية على بلدات بمحافظة حمص بوسط سوريا.
واطلق الجيش قذائف المورتر على حي الخالدية بحمص كما استهدفت قذائف مدفعية بلدة الرستن الى الشمال من مدينة حمص. كما اظهر تصوير بالفيديو قصفا لمنطقة قلعة المضيق التاريخية.
وقال نشطاء المعارضة ان الجيش وجه يوم الأربعاء نيران الدبابات والمدفعية والمدافع المضادة للطائرات الى ضاحيتي حرستا وعربين اللتين تسكنهما أغلبية سنية واستعادتهما قوات الاسد قبل شهرين من مقاتلي المعارضة لكنهما شهدتا تجددا لعمليات المقاتلين في الايام القليلة الماضية.
واوردت وكالة الانباء العربية السورية أنباء جنازات سبعة من عناصر الامن قتلوا في الاشتباكات.
ولا يمكن التحقق من الانباء الواردة من سوريا بشكل مستقل بسبب حظر المسؤولين لعمل الجماعات الحقوقية والصحفيين.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض في مجلس الامن (الفيتو) لاحباط مشروعي قرارين سابقين كانا سيدينان دمشق كما قاومتا دعوات من دول عربية وغربية للاسد بالتنحي.
لكن في مواجهة غضب دولي متصاعد بسبب اعمال العنف وافقت الدولتان على "بيان رئاسي" وهي وثيقة ليست ملزمة لكنها تتطلب تأييدا بالاجماع في مجلس الامن.
ووصفت روسيا -احدى الدول القليلة التي ما زال الاسد يحظى بدعمها- الوثيقة بأنها عملية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في برلين "الشيء الاهم هو عدم وجود انذارات ... ولا مقترحات بشأن من يحمل القسط الاكبر من اللوم."
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من قيام عنان الامين العام السابق للامم المتحدة بابلاغ مجلس الامن بأن استجابة دمشق لخططه من اجل تحقيق السلام كانت مخيبة للامال وحث المجتمع الدولي على تنحية خلافاته.
وتدعو خطته المشار اليها في بيان الامم المتحدة الحكومة السورية الى وقف تحريك قواتها في المراكز السكنية ووقف استخدام الاسلحة الثقيلة في هذه المناطق.
كما تدعو الحكومة والمعارضة الى البدء في محادثات تهدف للتوصل الى تسوية سلمية. ولم يرفض الاسد هذه المقترحات لكنه جادل في مرونتها وتساءل عمن يمكن ان يتحدث نيابة عن المعارضة المنقسمة.
وقالت مصادر يوم الاربعاء ان المعارضة السورية تعتزم عقد اجتماع في تركيا في 26 مارس اذار في محاولة لتجاوز خلافاتها الداخلية والتخطيط لاستراتيجية اكثر تجانسا.
لكن المعارضة لم تتفق بعد على من يحضر هذا الاجتماع مما يلقي الضوء على الشكوك بشأن قدرتها على العمل معا وهو ما تسبب في خيبة امل الدول العربية والغربية التي تبحث عن شريك يعتمد عليه في توحيد الحركة ضد الاسد.
وكانت اخر مرة اصدر فيها مجلس الامن بيانا رئاسيا بشأن سوريا في اغسطس اب عام 2011 رغم ان الدول الاعضاء في مجلس الامن توصلت الى اتفاق بالاجماع نادر الحدوث في الاول من مارس اذار يوبخ دمشق لعدم سماحها لمسؤولة المساعدات الانسانية بالامم المتحدة فاليري اموس بالدخول الى سوريا.
وبعد موافقة مجلس الامن على هذه التصريحات بوقت قصير سمح لاموس بزيارة دمشق.
ورحب عنان بدعم الامم المتحدة لجهود الوساطة التي يقوم بها ودعا دمشق الى "الرد بايجابية".
وجاء اتفاق مجلس الامن الاخير بعد ان تبنت موسكو لهجة اكثر حدة مع سوريا حليفتها القديمة التي تستضيف القاعدة البحرية الوحيدة لها خارج الاتحاد السوفيتي السابق.
وقال وزير الخارجية الروسي لمحطة اذاعية روسية "نعتقد أن القيادة السورية ردت بشكل خاطئ على الاحتجاجات السلمية عند بدء ظهورها وترتكب أخطاء كثيرة جدا."
وأضاف "أدى ذلك للاسف.. الى بلوغ الصراع مثل هذه المرحلة الصعبة."
وهدد بيان وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالاجماع سوريا باتخاذ "المزيد من الاجراءات" التي لم يحددها في حالة عدم التزامها باقتراح السلام الذي قدمه عنان والذي يدعو لوقف اطلاق النار والسماح بحرية التحرك لمنظمات الاغاثة الانسانية.
وعلى الرغم من تخفيف لهجة البيان الاصلي الذي قدمه الغرب بناء على طلب روسيا وازالة اي انذارات محددة فان موافقة القوى الكبرى مجتمعة على المقترح تمثل ضربة قوية للرئيس السوري بشار الاسد الذي يقاتل من أجل البقاء في السلطة في مواجهة انتفاضة شعبية.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في واشنطن "نقول للرئيس الاسد ونظامه - ومعنا بقية المجتمع الدولي - اتخذوا هذا المسار والتزموا به او واجهوا المزيد من الضغط والعزلة."
وفي ضغوط جديدة قال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي ان حكومات الاتحاد تنوي فرض عقوبات على اسماء الاسد زوجة الرئيس السوري يوم الجمعة وهو ما يعني انها لن تتمكن بعد ذلك من السفر الى الاتحاد الاوروبي او الشراء من متاجر في دوله باسمها.
وتأتي هذه العقوبات - التي ما زالت تحتاج الى موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد - بعد ان اصبحت أسماء الاسد البريطانية المولد مركز اهتمام وسائل الاعلام بعد نشر رسائل بريد الكترونية حصلت عليها صحيفة الجارديان البريطانية تظهرها بصورة من تنفق عشرات الالاف من الدولارات على شراء السلع الرفاهية على الانترنت بينما تغرق سوريا في اراقة الدماء.
وتقول الامم المتحدة ان 8000 شخص على الاقل قتلوا منذ بدء الانتفاضة مع تصاعد العنف خلال الاسابيع القليلة الماضية مع قيام القوات الحكومية بقصف البلدات والقرى المتمردة في مسعى للقضاء على المعارضة المسلحة بأسلحة خفيفة في معاقلها.
وحققت قوات الاسد مكاسب في مواجهة مقاتلي المعارضة في أنحاء البلاد خلال الاسابيع القليلة الماضية لكن لا توجد مؤشرات على انحسار العنف ويتوقع محللون ان تغير المعارضة المسلحة خططها لتتبنى اسلوب حرب العصابات.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ان 21 مدنيا قتلوا في سوريا يوم الاربعاء اغلبهم في قصف قامت به القوات الحكومية على بلدات بمحافظة حمص بوسط سوريا.
واطلق الجيش قذائف المورتر على حي الخالدية بحمص كما استهدفت قذائف مدفعية بلدة الرستن الى الشمال من مدينة حمص. كما اظهر تصوير بالفيديو قصفا لمنطقة قلعة المضيق التاريخية.
وقال نشطاء المعارضة ان الجيش وجه يوم الأربعاء نيران الدبابات والمدفعية والمدافع المضادة للطائرات الى ضاحيتي حرستا وعربين اللتين تسكنهما أغلبية سنية واستعادتهما قوات الاسد قبل شهرين من مقاتلي المعارضة لكنهما شهدتا تجددا لعمليات المقاتلين في الايام القليلة الماضية.
واوردت وكالة الانباء العربية السورية أنباء جنازات سبعة من عناصر الامن قتلوا في الاشتباكات.
ولا يمكن التحقق من الانباء الواردة من سوريا بشكل مستقل بسبب حظر المسؤولين لعمل الجماعات الحقوقية والصحفيين.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض في مجلس الامن (الفيتو) لاحباط مشروعي قرارين سابقين كانا سيدينان دمشق كما قاومتا دعوات من دول عربية وغربية للاسد بالتنحي.
لكن في مواجهة غضب دولي متصاعد بسبب اعمال العنف وافقت الدولتان على "بيان رئاسي" وهي وثيقة ليست ملزمة لكنها تتطلب تأييدا بالاجماع في مجلس الامن.
ووصفت روسيا -احدى الدول القليلة التي ما زال الاسد يحظى بدعمها- الوثيقة بأنها عملية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في برلين "الشيء الاهم هو عدم وجود انذارات ... ولا مقترحات بشأن من يحمل القسط الاكبر من اللوم."
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من قيام عنان الامين العام السابق للامم المتحدة بابلاغ مجلس الامن بأن استجابة دمشق لخططه من اجل تحقيق السلام كانت مخيبة للامال وحث المجتمع الدولي على تنحية خلافاته.
وتدعو خطته المشار اليها في بيان الامم المتحدة الحكومة السورية الى وقف تحريك قواتها في المراكز السكنية ووقف استخدام الاسلحة الثقيلة في هذه المناطق.
كما تدعو الحكومة والمعارضة الى البدء في محادثات تهدف للتوصل الى تسوية سلمية. ولم يرفض الاسد هذه المقترحات لكنه جادل في مرونتها وتساءل عمن يمكن ان يتحدث نيابة عن المعارضة المنقسمة.
وقالت مصادر يوم الاربعاء ان المعارضة السورية تعتزم عقد اجتماع في تركيا في 26 مارس اذار في محاولة لتجاوز خلافاتها الداخلية والتخطيط لاستراتيجية اكثر تجانسا.
لكن المعارضة لم تتفق بعد على من يحضر هذا الاجتماع مما يلقي الضوء على الشكوك بشأن قدرتها على العمل معا وهو ما تسبب في خيبة امل الدول العربية والغربية التي تبحث عن شريك يعتمد عليه في توحيد الحركة ضد الاسد.
وكانت اخر مرة اصدر فيها مجلس الامن بيانا رئاسيا بشأن سوريا في اغسطس اب عام 2011 رغم ان الدول الاعضاء في مجلس الامن توصلت الى اتفاق بالاجماع نادر الحدوث في الاول من مارس اذار يوبخ دمشق لعدم سماحها لمسؤولة المساعدات الانسانية بالامم المتحدة فاليري اموس بالدخول الى سوريا.
وبعد موافقة مجلس الامن على هذه التصريحات بوقت قصير سمح لاموس بزيارة دمشق.
ورحب عنان بدعم الامم المتحدة لجهود الوساطة التي يقوم بها ودعا دمشق الى "الرد بايجابية".
وجاء اتفاق مجلس الامن الاخير بعد ان تبنت موسكو لهجة اكثر حدة مع سوريا حليفتها القديمة التي تستضيف القاعدة البحرية الوحيدة لها خارج الاتحاد السوفيتي السابق.
وقال وزير الخارجية الروسي لمحطة اذاعية روسية "نعتقد أن القيادة السورية ردت بشكل خاطئ على الاحتجاجات السلمية عند بدء ظهورها وترتكب أخطاء كثيرة جدا."
وأضاف "أدى ذلك للاسف.. الى بلوغ الصراع مثل هذه المرحلة الصعبة."
<
