أقسام درة ،،،
أنا °•. أصدق في العلم
القاهرة (الأناضول) : قضت أعلى محكمة للطعون الإدارية في مصر، اليوم السبت، بتأييد حــــكم ســابق يقضي بإغــلاق موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" في البلاد، لمدة شهر. (احكم يعد نهائيا وفق القانون المصري)
ووفق تصريحات صحفية أدلى بها مصدر قضائي مصري، رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنين قضائيين يطالبان بإلغاء حكم سابق قبل 5 سنوات، بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.
وجاء في حيثيات (أسباب) الحكم، التي اطلعت عليها الأناضول، أن المحكمة "رأت أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ومنها حرية الفكر والتعبير ليست مطلقة، وإنما مقيدة للحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده".
وبحسب الحيثيات أيضًا: "منح القانون الحق لوزير الاتصالات، تنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات بمختلف طبيعتها بين المستخدمين في مصر والدول الأجنبية، وذلك بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومي للبلاد".
وأشارت الحيثيات إلى أن "المظاهرات وأعمال العنف اكتسحت الكثير من أرجاء البلاد تنديدا بفيلم مثير (مسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم) ما كان يتعين معه على الجهاز القومي للاتصالات حجب الفيلم المسيء من موقع يوتيوب وكافة المواقع الإلكترونية، وان لم يكن هذا في استطاعته فكان عليه أن يقوم بحجب موقع اليوتيوب كاملاً لحفظ الامن ومشاعر العالم الإسلامي كافة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الاتصالات حول موقفها من تنفيذ الحكم الذي يعد نهائياً وفق القانون المصري.
وفى فبراير/ شباط 2013، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول طلب محامي مصري تقدم بدعوى قضائية في سبتمبر/ أيلول 2012، بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقطع فيلم مسيء للرسول الكريم، محمد صلى الله علي وسلم.
يذكر أن الفيلم الذي نشره "يوتيوب" بعنوان "براءة المسلمين" عام 2012، وفق تقارير إعلامية ودعوى المحامي، يسيء للإسلام والنبي محمد، وأثار استنكاراً واسعاً واحتجاجات في العالم الإسلامي عام 2012.
ووقتها طعن على الحكم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية مقرها بمصر)، وأرجع الأول سبب الطعن إلى صعوبة التنفيذ والثاني، إلى انتهاكه حقوق المستخدمين واعتباره "عقابا جماعيا".
وفي مارس/آذار 2013، قبلت محكمة القضاء الإداري، قبول استشكال (طعن يستوجب نظره قضائيا سريعا) من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإغلاق موقع "يوتيوب".
والاستشكال الذي أيدته شركة "جوجل مصر" في بيان آنذاك، كان "يستند إلى أن يوتيوب يبث من خارج البلاد، ولا ولاية للحكومة عليه، وسيترتب عليه خسائر"، مشيرا إلى إمكانية حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر.
ووفق تصريحات صحفية أدلى بها مصدر قضائي مصري، رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنين قضائيين يطالبان بإلغاء حكم سابق قبل 5 سنوات، بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.
وجاء في حيثيات (أسباب) الحكم، التي اطلعت عليها الأناضول، أن المحكمة "رأت أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ومنها حرية الفكر والتعبير ليست مطلقة، وإنما مقيدة للحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده".
وبحسب الحيثيات أيضًا: "منح القانون الحق لوزير الاتصالات، تنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات بمختلف طبيعتها بين المستخدمين في مصر والدول الأجنبية، وذلك بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومي للبلاد".
وأشارت الحيثيات إلى أن "المظاهرات وأعمال العنف اكتسحت الكثير من أرجاء البلاد تنديدا بفيلم مثير (مسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم) ما كان يتعين معه على الجهاز القومي للاتصالات حجب الفيلم المسيء من موقع يوتيوب وكافة المواقع الإلكترونية، وان لم يكن هذا في استطاعته فكان عليه أن يقوم بحجب موقع اليوتيوب كاملاً لحفظ الامن ومشاعر العالم الإسلامي كافة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الاتصالات حول موقفها من تنفيذ الحكم الذي يعد نهائياً وفق القانون المصري.
وفى فبراير/ شباط 2013، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول طلب محامي مصري تقدم بدعوى قضائية في سبتمبر/ أيلول 2012، بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقطع فيلم مسيء للرسول الكريم، محمد صلى الله علي وسلم.
يذكر أن الفيلم الذي نشره "يوتيوب" بعنوان "براءة المسلمين" عام 2012، وفق تقارير إعلامية ودعوى المحامي، يسيء للإسلام والنبي محمد، وأثار استنكاراً واسعاً واحتجاجات في العالم الإسلامي عام 2012.
ووقتها طعن على الحكم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية مقرها بمصر)، وأرجع الأول سبب الطعن إلى صعوبة التنفيذ والثاني، إلى انتهاكه حقوق المستخدمين واعتباره "عقابا جماعيا".
وفي مارس/آذار 2013، قبلت محكمة القضاء الإداري، قبول استشكال (طعن يستوجب نظره قضائيا سريعا) من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإغلاق موقع "يوتيوب".
والاستشكال الذي أيدته شركة "جوجل مصر" في بيان آنذاك، كان "يستند إلى أن يوتيوب يبث من خارج البلاد، ولا ولاية للحكومة عليه، وسيترتب عليه خسائر"، مشيرا إلى إمكانية حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر.
