فينا (أ. ف. ب) : اتهمت منظمة العفو الدولية التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن بأنه شن غارات جوية استهدفت مدارس في انتهاك للقانون الدولي الإنساني أدى لحرمان آلاف الأطفال من الدراسة.
ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم (الجمعة 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بأن الدول المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، تستخدم في هذه الغارات أسلحة أميركية وبريطانية الصنع، وطالبت المنظمة الحقوقية كل الدول بـ"تعليق كل عمليات تسليم الأسلحة" التي تستخدم في ارتكاب "جرائم حرب". ويشدد التحالف الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن على أن مقاتلاته لا تغير إلا على أهداف عسكرية حصرا ولا يستهدف بتاتا المدنيين.
وقالت منظمة العفو في تقرير بعنوان "أطفالنا يقصفون" إنها حققت في خمس غارات جوية استهدفت مدارس بين آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر 2015 وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 14 آخرين بينهم أربعة أطفال. وأضافت المنظمة ومقرها لندن أن بعض هذه المدارس تمت الإغارة عليها أكثر من مرة، الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد بأنها استهدفت عمدا، مشيرة إلى أنها لم تجد أي دليل على أن أيا من هذه المدارس كانت تستخدم لغايات عسكرية.
واعتبرت "امنستي" أنه حتى ولو أن هذه المدارس كانت خالية من التلاميذ حين جرى استهدافها فإن الإضرار التي لحقت بها ستؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على الأطفال. وأضافت أن هذه الإضرار أدت إلى إفساد دراسة 6500 تلميذ في محافظات حجة والحديدة وصنعاء.
وقالت لمى فقيه المستشارة في المنظمة إن "المدارس تؤدي دورا مركزيا في الحياة المدنية وهي موجودة لتوفير فضاء للأطفال"، معربة عن "الصدمة" لمواصلة الولايات المتحدة ودول أخرى تزويد السعودية بالسلاح. وكانت واشنطن أعلنت في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر أنها وافقت على طلب السعودية شراء قرابة 19 إلف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1,29 مليار دولار.
وتقود المملكة منذ نهاية آذار/مارس تحالفا عربيا ينفذ ضربات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، دعما للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. وبدأ التحالف الصيف الماضي، بتوفير دعم ميداني للقوات الموالية لهادي. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 5700 شخص وجرح قرابة 27 ألفا منذ آذار/ مارس الماضي، منهم قرابة 2700 قتيل وأكثر من 5300 جريح من المدنيين.
ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم (الجمعة 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بأن الدول المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، تستخدم في هذه الغارات أسلحة أميركية وبريطانية الصنع، وطالبت المنظمة الحقوقية كل الدول بـ"تعليق كل عمليات تسليم الأسلحة" التي تستخدم في ارتكاب "جرائم حرب". ويشدد التحالف الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن على أن مقاتلاته لا تغير إلا على أهداف عسكرية حصرا ولا يستهدف بتاتا المدنيين.
وقالت منظمة العفو في تقرير بعنوان "أطفالنا يقصفون" إنها حققت في خمس غارات جوية استهدفت مدارس بين آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر 2015 وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 14 آخرين بينهم أربعة أطفال. وأضافت المنظمة ومقرها لندن أن بعض هذه المدارس تمت الإغارة عليها أكثر من مرة، الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد بأنها استهدفت عمدا، مشيرة إلى أنها لم تجد أي دليل على أن أيا من هذه المدارس كانت تستخدم لغايات عسكرية.
واعتبرت "امنستي" أنه حتى ولو أن هذه المدارس كانت خالية من التلاميذ حين جرى استهدافها فإن الإضرار التي لحقت بها ستؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على الأطفال. وأضافت أن هذه الإضرار أدت إلى إفساد دراسة 6500 تلميذ في محافظات حجة والحديدة وصنعاء.
وقالت لمى فقيه المستشارة في المنظمة إن "المدارس تؤدي دورا مركزيا في الحياة المدنية وهي موجودة لتوفير فضاء للأطفال"، معربة عن "الصدمة" لمواصلة الولايات المتحدة ودول أخرى تزويد السعودية بالسلاح. وكانت واشنطن أعلنت في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر أنها وافقت على طلب السعودية شراء قرابة 19 إلف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1,29 مليار دولار.
وتقود المملكة منذ نهاية آذار/مارس تحالفا عربيا ينفذ ضربات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، دعما للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. وبدأ التحالف الصيف الماضي، بتوفير دعم ميداني للقوات الموالية لهادي. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 5700 شخص وجرح قرابة 27 ألفا منذ آذار/ مارس الماضي، منهم قرابة 2700 قتيل وأكثر من 5300 جريح من المدنيين.