أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : أعلن الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري التوصيات الختامية لمنتدى الرياض الاقتصادي في أعمال دورته السابعة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام واختتمت في وقت سابق اليوم.
وغطت التوصيات أربع دراسات رئيسية كانت موضع نقاش معمق من جمع من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد والمهتمين في النشاطات التي تناولتها تلك الدراسات.
وحول توصيات دراسة :تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني خرج المنتدى ب 6 توصيات وهي إنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، ترتبط برئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ و يكون اختصاصها موسَّعاً في كافة مسائل التنازع في الاختصاص بين جميع الجهات القضائية، والإلزام بالمدونة القضائية التي صدر الأمر الملكي بإعدادها بهدف استقرار الأحكام القضائية وليتمكن المستفيدون من معرفة القانون الواجب، ولرفع مستوى الشفافية والوضوح للقضاء، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد.
كما أوصت كذلك بدراسة خصخصة الموارد البشرية، وإدارة العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات، بالتعاقد مع شركات مختصة لإدارة مرفق العدالة، وتوفير الطاقات البشرية اللازمة للعمل في المرفق، للقيام بالعمليات الإدارية، و دراسة إنشاء شركة متخصصة لإنشاء المرافق العدلية، والبنى التحتية، وأخرى لصيانة هذه المرافق وما يتعلق بالبنية التقنية، إضافة إلى تأسيس قضاء الصلح، ليتولى النظر بشكل إلزامي في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة لنظرها، و تشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء تتولى صياغة استراتيجية الحوكمة وهيكلتها، واقتراح العمليات والأنشطة المعيارية اللازمة لها، واعتماد لائحة حديثة لحوكمة القضاء بالاستعانة بمتخصصين في هذا المجال وبالخبرات الدولية، ثم تتولى متابعة تنفيذ ذلك وفق آليات رقابية محددة.
وحول دراسة تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة توصل منتدى الرياض الاقتصادي إلى عدد من التوصيات حولها وهي توفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي يختص بشئون الاقتصاد المعرفي، لتفادي تشتت الجهود الساعية لبناء الاقتصاد المعرفي وإنشاء نظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى توفير أُطُر تشريعية وتنظيمية للقطاع تهدف هذه التوصية إلى تحسين الإطار المؤسسي ومناخ الاستثمار، وتوفير الكوادر الاحترافية المتخصّصة في تقنية المعلومات، وتوطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية، وتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة، كما أوصت كذلك بتطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي.
وحول دراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة التحديات وآفاق المستقبل دعت توصيات المنتدى إلى البدء في تنفيذ نشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وتوضيح دور شركاء العمل وتحديد أهداف وتكليفات الطاقة المتجددة وتنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة المتجددة، إضافة إلى وضع السياسات ونموذج نشر استخدام الطاقة البديلة وتوفير الدعم المالي وإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة.
وحول دراسة تطوير سلسلة الإمداد دعا المنتدى إلى صياغة أهداف وسياسات التوطين لتحفيز جانب الطلب على المنتجات والخدمات محلياً، وتعزيز ضمان الجودة والمواصفات القياسية لتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة المطورة محلياً، وضع معايير سلاسل الإمداد من أجل تحسين أداء المنشآت الجديدة وخفض التكلفة.
كما أوصت ببناء سلسلة القيمة للطاقة البديلة والمتجددة وتطوير رأس المال البشري، إضافة إلى تطوير رأس مال التقنية.
وحول بناء نظام مستدام للطاقة أوصى منتدى الرياض الاقتصادي كذلك بـ: إدارة دعم الطاقة تخطيط الموارد المتكامل، وتسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من الفرص المناسبة والمستدامة.
وغطت التوصيات أربع دراسات رئيسية كانت موضع نقاش معمق من جمع من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد والمهتمين في النشاطات التي تناولتها تلك الدراسات.
وحول توصيات دراسة :تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني خرج المنتدى ب 6 توصيات وهي إنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، ترتبط برئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ و يكون اختصاصها موسَّعاً في كافة مسائل التنازع في الاختصاص بين جميع الجهات القضائية، والإلزام بالمدونة القضائية التي صدر الأمر الملكي بإعدادها بهدف استقرار الأحكام القضائية وليتمكن المستفيدون من معرفة القانون الواجب، ولرفع مستوى الشفافية والوضوح للقضاء، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد.
كما أوصت كذلك بدراسة خصخصة الموارد البشرية، وإدارة العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات، بالتعاقد مع شركات مختصة لإدارة مرفق العدالة، وتوفير الطاقات البشرية اللازمة للعمل في المرفق، للقيام بالعمليات الإدارية، و دراسة إنشاء شركة متخصصة لإنشاء المرافق العدلية، والبنى التحتية، وأخرى لصيانة هذه المرافق وما يتعلق بالبنية التقنية، إضافة إلى تأسيس قضاء الصلح، ليتولى النظر بشكل إلزامي في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة لنظرها، و تشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء تتولى صياغة استراتيجية الحوكمة وهيكلتها، واقتراح العمليات والأنشطة المعيارية اللازمة لها، واعتماد لائحة حديثة لحوكمة القضاء بالاستعانة بمتخصصين في هذا المجال وبالخبرات الدولية، ثم تتولى متابعة تنفيذ ذلك وفق آليات رقابية محددة.
وحول دراسة تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة توصل منتدى الرياض الاقتصادي إلى عدد من التوصيات حولها وهي توفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي يختص بشئون الاقتصاد المعرفي، لتفادي تشتت الجهود الساعية لبناء الاقتصاد المعرفي وإنشاء نظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى توفير أُطُر تشريعية وتنظيمية للقطاع تهدف هذه التوصية إلى تحسين الإطار المؤسسي ومناخ الاستثمار، وتوفير الكوادر الاحترافية المتخصّصة في تقنية المعلومات، وتوطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية، وتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة، كما أوصت كذلك بتطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي.
وحول دراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة التحديات وآفاق المستقبل دعت توصيات المنتدى إلى البدء في تنفيذ نشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وتوضيح دور شركاء العمل وتحديد أهداف وتكليفات الطاقة المتجددة وتنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة المتجددة، إضافة إلى وضع السياسات ونموذج نشر استخدام الطاقة البديلة وتوفير الدعم المالي وإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة.
وحول دراسة تطوير سلسلة الإمداد دعا المنتدى إلى صياغة أهداف وسياسات التوطين لتحفيز جانب الطلب على المنتجات والخدمات محلياً، وتعزيز ضمان الجودة والمواصفات القياسية لتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة المطورة محلياً، وضع معايير سلاسل الإمداد من أجل تحسين أداء المنشآت الجديدة وخفض التكلفة.
كما أوصت ببناء سلسلة القيمة للطاقة البديلة والمتجددة وتطوير رأس المال البشري، إضافة إلى تطوير رأس مال التقنية.
وحول بناء نظام مستدام للطاقة أوصى منتدى الرياض الاقتصادي كذلك بـ: إدارة دعم الطاقة تخطيط الموارد المتكامل، وتسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من الفرص المناسبة والمستدامة.
