أقسام درة ،،،
۞ فتوى تجيز فتح مدائن صالح
الرياض - واس : تمثل "الشركة السعودية للضيافة التراثية" التي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بوضع حجر الأساس لأولى مشاريعها من خلال (فندق سمحان التراثي بالدرعية التاريخية) الخميس الماضي ضمن حفل افتتاح مشروع حي البجيري بالدرعية، إحدى أهم شركات الاستثمار السياحي التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار وتم إقرارها مؤخرا من الدولة، لتتوج مسيرة طويلة للهيئة في تطوير السياحة الوطنية واستكمال البنية التنظيمية لهذا القطاع، وتحفيز وتطوير الاستثمار فيه، وتنظيم وإطلاق شركات الاستثمار السياحي.
وجاءت انطلاقة هذه الشركة و"شركة تطوير العقير" التي استكملت الهيئة مراحل تأسيسها وبانتظار صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها، و"شركة التنمية السياحية القابضة" التي ينتظر الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الجهات، إضافة إلى شركات التنمية السياحية في المناطق، لتعكس جاهزية الهيئة في إدارة السياحة الوطنية وتطوير قطاعاتها، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع، خاصة بعد اعتماد الدولة مؤخرا برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية.
وتأتي الشركة كأحد المشاريع الرئيسية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وضمن مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني ترسيخا لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، وذلك من خلال مشاركة الدولة في تأسيس الشركة بقرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 1 ربيع الثانية 1434هـ
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية خلال كلمته في الحفل أن فندق سمحان التراثي يعد باكورة مشاريع شركة الفنادق والضيافة التراثية التي أسستها الهيئة بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات المساهمة التي آمنت بجدوى الاستثمار في صناعة التراث وما ينتج عنه من قيمة وطنية مضافة وإسهام في بلورة قيم الهوية الوطنية وفرص الاستثمار والعمل وستعلن الشركة عن مشاريعها تباعاً.
وانطلقت الشركة برأس مال 250 مليون ريال، من خلال حفل توقيع عقد التأسيس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار (الأحد 12 ربيع الآخر 1436هـ) في المتحف الوطني بالرياض، بحضور عدد من الوزراء وأمناء المناطق، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
ووقع عقد تأسيس الشركة مندوبو الجهات والشركات المساهمة، وهي: (صندوق الاستثمارات العامة، شركة طيبة القابضة، شركة دور للضيافة، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني).
وأكد سموه خلال كلمته في حفل التأسيس أن الشركة تأتي في إطار اهتمام الدولة باستثمار وتنمية التراث الحضاري الوطني وأحد مشاريعه المهمة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي بمشاركة الدولة، والانطلاق في تأسيس الشركات وإطلاق المبادرات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في السياحة الوطنية، ضمن مسارات التطوير السياحي التي بدأتها الهيئة بتنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة.
ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة رعاها الله لقطاعات السياحة والتراث الوطني، التي أثمرت عن عدد من القرارات لدعم تنمية وتطوير هذه القطاعات المهمة، من أبرزها الموافقة على مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وقرار مجلس الوزراء الموقر بدعم السياحة مالياً وإدارياً، وموافقات المقام السامي الكريم على نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، إضافة إلى الموافقة مؤخرا على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية وغيرها من القرارات.
وشدد سموه على حرص الهيئة من خلال مشاريع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة على إخراج التاريخ الوطني من الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ حتى يتمكن المواطن من أن يعيش التجربة حية في مواقع التراث الوطني ويرتبط بتاريخ بلاده وملحمة تأسيس هذه البلاد ووحدتها.
وقال سموه: "نحن نستشرف في عصر جديد أن نحول الاستثمار في التراث الوطني إلى استثمارات تغطي مسارات أخرى تصب جميعها في تحقيق الفائدة الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين وأيضا تحقق فرص العمل، والتنمية الاقتصادية في المناطق"
وأضاف إن الشركة ستنتقل في مرحلة لاحقة إلى فتح المساهمة العامة كما ستقوم بتأسيس شركات فرعية تراعي مساهمة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه، حيث سيتم بإذن الله إنشاء الفنادق والنزل التراثية وستقدم منتجات جديدة في جميع أنحاء المملكة.
وتهدف الشركة لإنشاء وإدارة مرافق الإيواء السياحي التراثية ومطاعم للضيافة التقليدية، وإعداد هوية للضيافة التراثية تكون ذات جودة عالية وقابلة للتطبيق ومعروفة على الصعيد الدولي للاستفادة من الأصول التراثية الفريدة للمملكة، وإبراز قيمة التراث الأصيل وإثراء جوانب الاعتزاز الوطني بالتراث بين مواطني المملكة، وإعداد تجارب تراثية في مجال الضيافة الفاخرة إلى جانب التمتع بعناصر التراث العمراني والشعبي كالهندسة المعمارية التقليدية، والتصاميم، وتطوير ومواد وأساليب البناء التراثية، بما يتلاءم مع مرافق الضيافة التراثية عالية الجودة ويعكس كرم الضيافة الأصيلة وأساليب المعيشة الفريدة وتنوع الأطباق الشعبية.
كما تهدف لإنشاء شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنمية السياحة التراثية وإدارتها في المملكة، من خلال تأسيس شركة فرعية متخصصة في مجالات متعددة منها: تصنيع وتقديم ولائم الأطباق الشعبية، وتصنيع وتسويق الحرف والصناعات التقليدية، والتصميم المعماري والداخلي للمباني التراثية، والترميم وتطوير وتصنيع مواد وأساليب البناء التراثي، بجانب تحفيز السياحة في المناطق ذات الإمكانات السياحية من خلال تطوير مرافق الضيافة التراثية، وتوطين المأكولات الشعبية.
وستعمل الشركة على تطوير منتجات عديدة منها المأكولات الشعبية وتهيئتها حتى يمكن تقديمها بصفة جديدة في الفنادق، وفي تطوير مسار المنتجات التي تستخدم في المفروشات والتزيين الداخلي أو المنتجات الحرفية المتنوعة، كما ستدخل الشركة في نطاقات تشغيل الحرفيين الذين يعملون في مجالات الحرف والصناعات التقليدية بالتعاون مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) الذي تشرف عليه الهيئة.
يذكر أن الجمعية التأسيسية للشركة السعودية للضيافة التراثية عقدت اجتماعا يوم الخميس الماضي 7 جمادى الأولى 1436هـ في مقر الهيئة العامة للسياحة والآثار بالرياض، برئاسة نائب الرئيس المشرف التنفيذي على برنامج التطوير الشامل بالهيئة الدكتور صلاح البخيت، وحضور ممثلي الجهات المساهمة في الشركة.
وجرى خلال الاجتماع اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم:
وتختص الجمعية التأسيسية بالنظر في عدة أمور منها المصادقة على رأس مال الشركة والنظام الأساسي لها، وتعيين مجلس إدارة للشركة وأول محاسب قانوني.
وعن نسب مساهمات الجهات المؤسسة للشركة، فإن رأس مالها البالغ 250,000,000 ريال يتم توزيعه على المساهمين المؤسسين على النحو التالي: (صندوق الاستثمارات العامة: 15% بمبلغ 37,500,000 ريال، شركة طيبة القابضة: 30% بمبلغ 75،000،000 ريال، شركة دور للضيافة: 25% بمبلغ 62,500,000 ريال، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري: 20% بمبلغ 50,000,000 ريال، شركة الرياض للتعمير: 8% بمبلغ: 20,000,000 ريال، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني: 2% بمبلغ 5,000,000 ريال.
وأعدت الهيئة بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص في دراسات الجدوى لمرافق الضيافة تقييما لأربعة مواقع ثبت جدوى تطويرها لهذه الغاية في كل من الدرعية التاريخية، الهفوف، العلا، جدة التاريخية، وستقوم الشركة بعد تأسيسها وتشكيل مجلس إدارتها باختيار تنفيذ مشاريعها.
ويتجاوز مجموع قيمة الاستثمارات للمشاريع المقترحة تتجاوز خمسمائة مليون ريال، ويعتمد حجم الاستثمارات بشكل نهائي على الدراسات التفصيلية والظروف التنفيذية لكل مشروع على حدة، ووفقاً للدراسات الأولية تتراوح قيمة المشروع الواحد بين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا، مبيناً أن المدة الزمنية لتنفيذ كل مشروع تتراوح بين سنة ونصف وسنين.
وتتمثل هذه المشاريع في مشروع الفندق التراثي بحي سمحان في الدرعية التاريخية (المسجلة في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو)، وتقع ارض المشروع في حي سمحان في حدود برنامج تطوير الدرعية التاريخية، وتبلغ مساحة الأرض التي سيتم تطويرها لإقامة الفندق التراثي عليها 8,715 متر مربع، ومشروع الفندق التراثي في جدة التاريخية (المسجلة في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو)، وسيتم اختيار أرض في المنطقة التاريخية بمدينة جدة بمساحة 1,000 متر2 مقام عليها مبنى تراثي، ومن المقترح أن يتم إعادة بنائه على الطراز التراثي لإقامة المشروع، ومشروع الفندق التراثي في حي الصالحية بمحافظة الأحساء، والذي يعتبر أحد الأحياء التاريخية في الهفوف، مقابل متحف الهفوف الوطني الذي تم إنشاؤه عام 1983م على طريق الأمير سلطان، بالقرب من عدد من القلاع التاريخية والأثرية بالأحساء، وتبلغ مساحة أرض المشروع 10,000 متر مربع، ومشروع الفندق التراثي في محافظة العلا، وتقع أرض المشروع المقترحة بالقرب من جبل عكمة الذي توجد بأعلاه المعابد القديمة بمساحة المقترحة للمشروع 16,790 متر مربع، وتقع عل سفح جبل عكمة الذي توجد بأعلاه عد من المعالم الأثرية، كما يمكن رؤية نقوش وآثار تعود إلى العصر الديداني واللحياني التي تعود للعام 900 قبل الميلاد.
وبدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار العمل بمشروع تأسيس شركة للفنادق التراثية عام 1429هـ بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وإشراف مجموعة استشارية من صندوق الاستثمارات العامة وجامعة الملك سعود ودارة الملك عبد العزيز، كما تمت الاستعانة بخبرات البنك الدولي واثنين من بيوت الخبرة الوطنية المعروفة كمراجع دولي لدراسة المشروع.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر بموجب قرار رقم (93) وتاريخ 1 ربيع الثانية 1434هـ على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار بدخول الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في مجال الإيواء والضيافة التراثية.
ويتمثل مشروع شركة الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية التي تزخر بها المملكة في الإيواء والضيافة كفنادق ونزل تراثية، مع توفير الخدمات المساندة من مطاعم واسواق شعبية وتنظيم رحلات للمواقع المحيطة كما تضمن دراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير وعرضها كفرص استثمارية.
ونفذت الهيئة عددا من الزيارات الاستطلاعية لفنادق عالمية تراثية كالفنادق التي تديرها كل من مجموعة البارادورس الأسبانية ومجموعة البوسادوس البرتغالية كأفضل التجارب العالمية في المحافظة على القصور الأثرية والتراثية وتحويلها إلى فنادق ومراكز إيواء وضيافة متميزة لتطوير السياحة الداخلية وتعزيز المحافظة على الآثار.
ووقعت الهيئة اتفاقية مذكرة تعاون مع شركة البارادورس الاسبانية في نوفمبر 2010م للاستفادة من الخبرة الطويلة والمميزة للشركة الإسبانية في مجالات الإدارة والتدريب والترميم، بالإضافة إلى خبرتها في وضع خطة العمل للشركة السعودية للفنادق التراثي.
وجاءت انطلاقة هذه الشركة و"شركة تطوير العقير" التي استكملت الهيئة مراحل تأسيسها وبانتظار صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها، و"شركة التنمية السياحية القابضة" التي ينتظر الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الجهات، إضافة إلى شركات التنمية السياحية في المناطق، لتعكس جاهزية الهيئة في إدارة السياحة الوطنية وتطوير قطاعاتها، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع، خاصة بعد اعتماد الدولة مؤخرا برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية.
وتأتي الشركة كأحد المشاريع الرئيسية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وضمن مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني ترسيخا لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، وذلك من خلال مشاركة الدولة في تأسيس الشركة بقرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 1 ربيع الثانية 1434هـ
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية خلال كلمته في الحفل أن فندق سمحان التراثي يعد باكورة مشاريع شركة الفنادق والضيافة التراثية التي أسستها الهيئة بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات المساهمة التي آمنت بجدوى الاستثمار في صناعة التراث وما ينتج عنه من قيمة وطنية مضافة وإسهام في بلورة قيم الهوية الوطنية وفرص الاستثمار والعمل وستعلن الشركة عن مشاريعها تباعاً.
وانطلقت الشركة برأس مال 250 مليون ريال، من خلال حفل توقيع عقد التأسيس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار (الأحد 12 ربيع الآخر 1436هـ) في المتحف الوطني بالرياض، بحضور عدد من الوزراء وأمناء المناطق، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
ووقع عقد تأسيس الشركة مندوبو الجهات والشركات المساهمة، وهي: (صندوق الاستثمارات العامة، شركة طيبة القابضة، شركة دور للضيافة، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني).
وأكد سموه خلال كلمته في حفل التأسيس أن الشركة تأتي في إطار اهتمام الدولة باستثمار وتنمية التراث الحضاري الوطني وأحد مشاريعه المهمة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي بمشاركة الدولة، والانطلاق في تأسيس الشركات وإطلاق المبادرات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في السياحة الوطنية، ضمن مسارات التطوير السياحي التي بدأتها الهيئة بتنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة.
ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة رعاها الله لقطاعات السياحة والتراث الوطني، التي أثمرت عن عدد من القرارات لدعم تنمية وتطوير هذه القطاعات المهمة، من أبرزها الموافقة على مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وقرار مجلس الوزراء الموقر بدعم السياحة مالياً وإدارياً، وموافقات المقام السامي الكريم على نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، إضافة إلى الموافقة مؤخرا على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية وغيرها من القرارات.
وشدد سموه على حرص الهيئة من خلال مشاريع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة على إخراج التاريخ الوطني من الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ حتى يتمكن المواطن من أن يعيش التجربة حية في مواقع التراث الوطني ويرتبط بتاريخ بلاده وملحمة تأسيس هذه البلاد ووحدتها.
وقال سموه: "نحن نستشرف في عصر جديد أن نحول الاستثمار في التراث الوطني إلى استثمارات تغطي مسارات أخرى تصب جميعها في تحقيق الفائدة الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين وأيضا تحقق فرص العمل، والتنمية الاقتصادية في المناطق"
وأضاف إن الشركة ستنتقل في مرحلة لاحقة إلى فتح المساهمة العامة كما ستقوم بتأسيس شركات فرعية تراعي مساهمة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه، حيث سيتم بإذن الله إنشاء الفنادق والنزل التراثية وستقدم منتجات جديدة في جميع أنحاء المملكة.
وتهدف الشركة لإنشاء وإدارة مرافق الإيواء السياحي التراثية ومطاعم للضيافة التقليدية، وإعداد هوية للضيافة التراثية تكون ذات جودة عالية وقابلة للتطبيق ومعروفة على الصعيد الدولي للاستفادة من الأصول التراثية الفريدة للمملكة، وإبراز قيمة التراث الأصيل وإثراء جوانب الاعتزاز الوطني بالتراث بين مواطني المملكة، وإعداد تجارب تراثية في مجال الضيافة الفاخرة إلى جانب التمتع بعناصر التراث العمراني والشعبي كالهندسة المعمارية التقليدية، والتصاميم، وتطوير ومواد وأساليب البناء التراثية، بما يتلاءم مع مرافق الضيافة التراثية عالية الجودة ويعكس كرم الضيافة الأصيلة وأساليب المعيشة الفريدة وتنوع الأطباق الشعبية.
كما تهدف لإنشاء شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنمية السياحة التراثية وإدارتها في المملكة، من خلال تأسيس شركة فرعية متخصصة في مجالات متعددة منها: تصنيع وتقديم ولائم الأطباق الشعبية، وتصنيع وتسويق الحرف والصناعات التقليدية، والتصميم المعماري والداخلي للمباني التراثية، والترميم وتطوير وتصنيع مواد وأساليب البناء التراثي، بجانب تحفيز السياحة في المناطق ذات الإمكانات السياحية من خلال تطوير مرافق الضيافة التراثية، وتوطين المأكولات الشعبية.
وستعمل الشركة على تطوير منتجات عديدة منها المأكولات الشعبية وتهيئتها حتى يمكن تقديمها بصفة جديدة في الفنادق، وفي تطوير مسار المنتجات التي تستخدم في المفروشات والتزيين الداخلي أو المنتجات الحرفية المتنوعة، كما ستدخل الشركة في نطاقات تشغيل الحرفيين الذين يعملون في مجالات الحرف والصناعات التقليدية بالتعاون مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) الذي تشرف عليه الهيئة.
يذكر أن الجمعية التأسيسية للشركة السعودية للضيافة التراثية عقدت اجتماعا يوم الخميس الماضي 7 جمادى الأولى 1436هـ في مقر الهيئة العامة للسياحة والآثار بالرياض، برئاسة نائب الرئيس المشرف التنفيذي على برنامج التطوير الشامل بالهيئة الدكتور صلاح البخيت، وحضور ممثلي الجهات المساهمة في الشركة.
وجرى خلال الاجتماع اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم:
- الدكتور حمد السماعيل رئيساً، المهندس فهد الشريف عضواً،
- الأستاذ غانم الشمري عضواً، الأستاذ عادل الزيد عضواً،
- الأستاذ تركي السديري عضواً،
- الدكتور بدر البدر عضواً،
- الأستاذ فهد القاسم عضواً،
- الأستاذ عبد الله الداوود عضواً،
- الأستاذ ابراهيم الناصر عضواً
+ تعيين الدكتور بدر البدر عضواً منتدباً للشركة.
- الأستاذ غانم الشمري عضواً، الأستاذ عادل الزيد عضواً،
- الأستاذ تركي السديري عضواً،
- الدكتور بدر البدر عضواً،
- الأستاذ فهد القاسم عضواً،
- الأستاذ عبد الله الداوود عضواً،
- الأستاذ ابراهيم الناصر عضواً
+ تعيين الدكتور بدر البدر عضواً منتدباً للشركة.
وتختص الجمعية التأسيسية بالنظر في عدة أمور منها المصادقة على رأس مال الشركة والنظام الأساسي لها، وتعيين مجلس إدارة للشركة وأول محاسب قانوني.
وعن نسب مساهمات الجهات المؤسسة للشركة، فإن رأس مالها البالغ 250,000,000 ريال يتم توزيعه على المساهمين المؤسسين على النحو التالي: (صندوق الاستثمارات العامة: 15% بمبلغ 37,500,000 ريال، شركة طيبة القابضة: 30% بمبلغ 75،000،000 ريال، شركة دور للضيافة: 25% بمبلغ 62,500,000 ريال، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري: 20% بمبلغ 50,000,000 ريال، شركة الرياض للتعمير: 8% بمبلغ: 20,000,000 ريال، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني: 2% بمبلغ 5,000,000 ريال.
وأعدت الهيئة بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص في دراسات الجدوى لمرافق الضيافة تقييما لأربعة مواقع ثبت جدوى تطويرها لهذه الغاية في كل من الدرعية التاريخية، الهفوف، العلا، جدة التاريخية، وستقوم الشركة بعد تأسيسها وتشكيل مجلس إدارتها باختيار تنفيذ مشاريعها.
ويتجاوز مجموع قيمة الاستثمارات للمشاريع المقترحة تتجاوز خمسمائة مليون ريال، ويعتمد حجم الاستثمارات بشكل نهائي على الدراسات التفصيلية والظروف التنفيذية لكل مشروع على حدة، ووفقاً للدراسات الأولية تتراوح قيمة المشروع الواحد بين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا، مبيناً أن المدة الزمنية لتنفيذ كل مشروع تتراوح بين سنة ونصف وسنين.
وتتمثل هذه المشاريع في مشروع الفندق التراثي بحي سمحان في الدرعية التاريخية (المسجلة في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو)، وتقع ارض المشروع في حي سمحان في حدود برنامج تطوير الدرعية التاريخية، وتبلغ مساحة الأرض التي سيتم تطويرها لإقامة الفندق التراثي عليها 8,715 متر مربع، ومشروع الفندق التراثي في جدة التاريخية (المسجلة في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو)، وسيتم اختيار أرض في المنطقة التاريخية بمدينة جدة بمساحة 1,000 متر2 مقام عليها مبنى تراثي، ومن المقترح أن يتم إعادة بنائه على الطراز التراثي لإقامة المشروع، ومشروع الفندق التراثي في حي الصالحية بمحافظة الأحساء، والذي يعتبر أحد الأحياء التاريخية في الهفوف، مقابل متحف الهفوف الوطني الذي تم إنشاؤه عام 1983م على طريق الأمير سلطان، بالقرب من عدد من القلاع التاريخية والأثرية بالأحساء، وتبلغ مساحة أرض المشروع 10,000 متر مربع، ومشروع الفندق التراثي في محافظة العلا، وتقع أرض المشروع المقترحة بالقرب من جبل عكمة الذي توجد بأعلاه المعابد القديمة بمساحة المقترحة للمشروع 16,790 متر مربع، وتقع عل سفح جبل عكمة الذي توجد بأعلاه عد من المعالم الأثرية، كما يمكن رؤية نقوش وآثار تعود إلى العصر الديداني واللحياني التي تعود للعام 900 قبل الميلاد.
وبدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار العمل بمشروع تأسيس شركة للفنادق التراثية عام 1429هـ بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وإشراف مجموعة استشارية من صندوق الاستثمارات العامة وجامعة الملك سعود ودارة الملك عبد العزيز، كما تمت الاستعانة بخبرات البنك الدولي واثنين من بيوت الخبرة الوطنية المعروفة كمراجع دولي لدراسة المشروع.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر بموجب قرار رقم (93) وتاريخ 1 ربيع الثانية 1434هـ على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار بدخول الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في مجال الإيواء والضيافة التراثية.
ويتمثل مشروع شركة الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية التي تزخر بها المملكة في الإيواء والضيافة كفنادق ونزل تراثية، مع توفير الخدمات المساندة من مطاعم واسواق شعبية وتنظيم رحلات للمواقع المحيطة كما تضمن دراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير وعرضها كفرص استثمارية.
ونفذت الهيئة عددا من الزيارات الاستطلاعية لفنادق عالمية تراثية كالفنادق التي تديرها كل من مجموعة البارادورس الأسبانية ومجموعة البوسادوس البرتغالية كأفضل التجارب العالمية في المحافظة على القصور الأثرية والتراثية وتحويلها إلى فنادق ومراكز إيواء وضيافة متميزة لتطوير السياحة الداخلية وتعزيز المحافظة على الآثار.
ووقعت الهيئة اتفاقية مذكرة تعاون مع شركة البارادورس الاسبانية في نوفمبر 2010م للاستفادة من الخبرة الطويلة والمميزة للشركة الإسبانية في مجالات الإدارة والتدريب والترميم، بالإضافة إلى خبرتها في وضع خطة العمل للشركة السعودية للفنادق التراثي.
