واشنطن- وكالات الأنباء : أحبطت أجهزة الأمن الأمريكية مخططا إرهابيا لمهاجمة مبنى الكونجرس الأمريكى «كابيتول هيل». وأوضحت مصادر فى المباحث الفيدرالية أنهم اعتقلوا مواطنا أمريكيا من ولاية أوهايو يدعى «كريستوفر كورنيل»- 20 عاما - يشتبه فى أنه خطط لشن هجوم على مبنى الكونجرس، مستلهما فى ذلك نمط الاعتداءات الإرهابية التى يشنها تنظيم «داعش» الإرهابي.
وكشفت وثائق قضائية عن أن المباحث الفيدرالية التفتت إلى مدى خطورة كورنيل إثر بثه تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى للتعبير عن تأييده للتنظيمات الإرهابية من أمثال داعش.
ونقلت شبكة «إيه بى سي» الإخبارية الأمريكية عن والد كورنيل إشارته إلى أن ابنه اعتنق الدين الإسلامى حديثا، بعد أن انتابته حالة من الضياع فى المدرسة الثانوية، مدعيا أن ابنه لا يمكن أن يكون قد تورط فى أى أنشطة عنيفة.
وتتعارض ادعاءات كورنيل مع كشف مصادر مقربة منه عن أنه اعترف عدة مرات برغبته فى «الجهاد» على حد تعبيره، بل وفتح حسابا وهميا على تويتر باسم «رحيل عبيدة»، ولكنه لم ينضم فعليا لأى تنظيم تكفيرى من أى نوع.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم اعتقال كورنيل، فى أعقاب شرائه سلاحين من طراز «إم - 15» و600 طلقة من الذخيرة الحية.
واعترف كورنيل بأنه يعتبر كافة أعضاء الكونجرس أعداءه، وأنه اشترى الأسلحة قبل توجهه للعاصمة واشنطن لتقييم الموقف وتنفيذ هجومه الإرهابي.
وفى الوقت ذاته، قضت إحدى محاكم ولاية فلوريدا الأمريكية بالسجن 20 عاما على مواطن أمريكى بتهمة تجنيد إرهابيين والتخطيط للتدريب من أجل المشاركة فى عمليات إرهابية والسفر إلى الشرق الأوسط للقتال فى صفوف جماعة تابعة لتنظيم القاعدة.
واعترف شيلتون توماس بيل -21 عاما - بالتآمر لتقديم الدعم المادى لإرهابيين، وتجنيد حدث للانضمام لصفوف التكفيريين، وسافر الاثنان جوا من جاكسون فيل إلى الشرق الأوسط، وخططا للذهاب إلى اليمن للانضمام إلى جماعة أنصار الشريعة.
وقال المدعى العام الأمريكى لمنطقة فلوريدا الوسطى إيه لى بينتلى فى بيان «يجب أن نتحلى باليقظة فيما يتعلق بالتحقيق ومقاضاة المواطنين الأمريكيين الذين يسعون للسفر إلى الخارج لمساعدة الارهابيين».
وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر بجهاز أمن الرئاسة الأمريكى أنه سيتم نقل أربعة مسئولين لوظائف أخرى، وستتم إحالة خامس للتقاعد فى أحدث خطوة لإعادة هيكلة الوكالة المكلفة بحماية الرئيس بعد سلسلة من الثغرات الأمنية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى برأ تحقيق تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ساحة موظفيها من أخطاء فى إطار نزاع مع لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بشأن مزاعم اطلاع مسئولى الوكالة دون وجه حق على وثائق أعدها أعضاء فى المجلس يحققون فى استخدام الوكالة أساليب وحشية فى التحقيق.
وكشفت وثائق قضائية عن أن المباحث الفيدرالية التفتت إلى مدى خطورة كورنيل إثر بثه تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى للتعبير عن تأييده للتنظيمات الإرهابية من أمثال داعش.
ونقلت شبكة «إيه بى سي» الإخبارية الأمريكية عن والد كورنيل إشارته إلى أن ابنه اعتنق الدين الإسلامى حديثا، بعد أن انتابته حالة من الضياع فى المدرسة الثانوية، مدعيا أن ابنه لا يمكن أن يكون قد تورط فى أى أنشطة عنيفة.
وتتعارض ادعاءات كورنيل مع كشف مصادر مقربة منه عن أنه اعترف عدة مرات برغبته فى «الجهاد» على حد تعبيره، بل وفتح حسابا وهميا على تويتر باسم «رحيل عبيدة»، ولكنه لم ينضم فعليا لأى تنظيم تكفيرى من أى نوع.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم اعتقال كورنيل، فى أعقاب شرائه سلاحين من طراز «إم - 15» و600 طلقة من الذخيرة الحية.
واعترف كورنيل بأنه يعتبر كافة أعضاء الكونجرس أعداءه، وأنه اشترى الأسلحة قبل توجهه للعاصمة واشنطن لتقييم الموقف وتنفيذ هجومه الإرهابي.
وفى الوقت ذاته، قضت إحدى محاكم ولاية فلوريدا الأمريكية بالسجن 20 عاما على مواطن أمريكى بتهمة تجنيد إرهابيين والتخطيط للتدريب من أجل المشاركة فى عمليات إرهابية والسفر إلى الشرق الأوسط للقتال فى صفوف جماعة تابعة لتنظيم القاعدة.
واعترف شيلتون توماس بيل -21 عاما - بالتآمر لتقديم الدعم المادى لإرهابيين، وتجنيد حدث للانضمام لصفوف التكفيريين، وسافر الاثنان جوا من جاكسون فيل إلى الشرق الأوسط، وخططا للذهاب إلى اليمن للانضمام إلى جماعة أنصار الشريعة.
وقال المدعى العام الأمريكى لمنطقة فلوريدا الوسطى إيه لى بينتلى فى بيان «يجب أن نتحلى باليقظة فيما يتعلق بالتحقيق ومقاضاة المواطنين الأمريكيين الذين يسعون للسفر إلى الخارج لمساعدة الارهابيين».
وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر بجهاز أمن الرئاسة الأمريكى أنه سيتم نقل أربعة مسئولين لوظائف أخرى، وستتم إحالة خامس للتقاعد فى أحدث خطوة لإعادة هيكلة الوكالة المكلفة بحماية الرئيس بعد سلسلة من الثغرات الأمنية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى برأ تحقيق تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ساحة موظفيها من أخطاء فى إطار نزاع مع لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بشأن مزاعم اطلاع مسئولى الوكالة دون وجه حق على وثائق أعدها أعضاء فى المجلس يحققون فى استخدام الوكالة أساليب وحشية فى التحقيق.