تركي العوفي (الرياض) : حذر متخصصون من أزمة في المياه قد تحدث قريباً في المملكة بعدما ظهرت بوادر هذه الأزمة نتيجة للهدر المائي الكبير مع ما تعانيه المنطقة من شح الأمطار في السنوات الأخيرة.
وأكد الباحث والخبير في علوم المياه عبدالعزيز الطرباق أن المملكة منطقة صحراوية لا توجد فيها أنهار جارية ولا توجد فيها مصادر مائية طبيعية ضخمة ما عدا مياه جوفية قابلة للنضوب، وقال لا بد من إيجاد الحلول العاجلة المتمثلة في وضع الخطط الإستراتيجية لاقتصاديات المياه في المملكة على المدى البعيد والعمل على توفير كميات كبيرة من المياه النقية على المدى القريب وبأقل تكلفة.
وأضاف: مع الأسف الشديد ومن خلال الأربعة عقود الماضية استنزف أو أهدر كثير من المياه وأصبحت بعض المناطق في حالة حرجة. مشيراً إلى أن مشروع التحلية التي بدأت فيه المملكة منذ أربعة عقود لتأمين مياه الشرب يعتبر حل أساسي ولكنه بنفس الوقت مكلف ولن يؤمن الكميات المطلوبة في ظل الزيادة المطردة للسكان وأيضاً تحسن مستوى المعيشة إلى درجة كبيرة بحيث أنه أصبح استهلاك الفرد يتزايد بشكل كبير جداً حتى وصلنا إلى 500 لتر للفرد في اليوم في بعض المناطق.
الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن سليمان الطرباق
وقال إذا نظرنا إلى القطاع الزراعي نجد أن هناك استهلاك مفرط لزراعة محاصيل قيمتها الاقتصادية متدنية واستهلاكها للمياه كبير جداً مثل الأعلاف والحبوب والتمور وهذه الأشياء تشكل من 80 إلى 85% من استهلاك القطاع الزراعي وهي ليست مجدية اقتصادياً وليس لها أي مردود اقتصادي.
من جهته أكد المتخصص في أبحاث المياه والأمن المائي عمر الأيوبي أن التوسع في الأنشطة الصناعية يشكل خطراً على المياه وعلى الأمن المائي لا سيما عندما تكون هذه الصناعات صناعات تحويلية مثل الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تبريد وعملية التبريد تحتاج إلى كميات ضخمة من المياه ولا بد هنا من إجراءات عامة وعاجلة تضع في الاعتبار الحاجة الماسة في النظر إلى الماء كمصدر قابل للنضوب والحاجة الماسة لحمايته.
وأكد الباحث والخبير في علوم المياه عبدالعزيز الطرباق أن المملكة منطقة صحراوية لا توجد فيها أنهار جارية ولا توجد فيها مصادر مائية طبيعية ضخمة ما عدا مياه جوفية قابلة للنضوب، وقال لا بد من إيجاد الحلول العاجلة المتمثلة في وضع الخطط الإستراتيجية لاقتصاديات المياه في المملكة على المدى البعيد والعمل على توفير كميات كبيرة من المياه النقية على المدى القريب وبأقل تكلفة.
وأضاف: مع الأسف الشديد ومن خلال الأربعة عقود الماضية استنزف أو أهدر كثير من المياه وأصبحت بعض المناطق في حالة حرجة. مشيراً إلى أن مشروع التحلية التي بدأت فيه المملكة منذ أربعة عقود لتأمين مياه الشرب يعتبر حل أساسي ولكنه بنفس الوقت مكلف ولن يؤمن الكميات المطلوبة في ظل الزيادة المطردة للسكان وأيضاً تحسن مستوى المعيشة إلى درجة كبيرة بحيث أنه أصبح استهلاك الفرد يتزايد بشكل كبير جداً حتى وصلنا إلى 500 لتر للفرد في اليوم في بعض المناطق.
الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن سليمان الطرباق
وقال إذا نظرنا إلى القطاع الزراعي نجد أن هناك استهلاك مفرط لزراعة محاصيل قيمتها الاقتصادية متدنية واستهلاكها للمياه كبير جداً مثل الأعلاف والحبوب والتمور وهذه الأشياء تشكل من 80 إلى 85% من استهلاك القطاع الزراعي وهي ليست مجدية اقتصادياً وليس لها أي مردود اقتصادي.
من جهته أكد المتخصص في أبحاث المياه والأمن المائي عمر الأيوبي أن التوسع في الأنشطة الصناعية يشكل خطراً على المياه وعلى الأمن المائي لا سيما عندما تكون هذه الصناعات صناعات تحويلية مثل الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تبريد وعملية التبريد تحتاج إلى كميات ضخمة من المياه ولا بد هنا من إجراءات عامة وعاجلة تضع في الاعتبار الحاجة الماسة في النظر إلى الماء كمصدر قابل للنضوب والحاجة الماسة لحمايته.