أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رغم أنها كانت وجهة لمن يريد الطوف فوق أملاحها، ورغم كونها سادس أكبر بحيرة ملحية في العالم، وأكبرها بالشرق الأوسط قبل 20 عاماً، إلا أنه لم يعد هنالك ذكر لبحيرة "أورميا" الواقعة في إيران.
الصورة إلى اليمين تظهر بحيرة "أورميا" عام 1998، أما الصور على اليسار فتظهر حال البحيرة عام 2011
ولم تكن هذه البحيرة وجهة للمتعالجين من البشر فحسب بل كانت محطة لطيور الفلامنغو، والغزلان التي كانت منذ فترة غير بعيدة من أهم سكان المناطق المجاورة للبحيرة.
لكن اليوم تقبع هذه البحيرة في ظلال الماضي، فبعد عقود من سوء إدارة مياهها، وعدم تنظيم سياسات الزراعة وتناقص معدلات هطول المطر، فإن حجم البحيرة الكلي تراجع لما يقارب الجفاف، إذ تشير إحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن حجم البحيرة تقلص بمقدار الثلثين منذ عام 1997.
ولا يرافق هذه البحيرة في وحدتها إلا الأملاح وعدد من القوارب الصدئة المهجورة، فقد تركت هذه البحيرة من قبل السياح وحتى الحيوانات الي اعتبرتها موطناً في السابق.
ويقول المنسق شؤون الأمم المتحدة في إيران، غاري لويس، إن تراجع مستوى البحيرة يشير إلى سرعة الضرر الذي يمكن أن يحدثه البشر على الطبيعة ، وهي مشكلة يعلم الرئيس حسن روحاني بوجودها في بلاده، وقد تطرق إليها الشهر الماضي، وأبدى موافقته على صرف 500 مليون دولار خلال العام الأول من خطة ستمتد على مدى عشر سنوات، إذ قال في خطابه: "إن جفت البحيرة، فإن التهديد الناجم عن ذلك، لن نتمكن من مقارنته بأي تهديد آخر."
هذا الخطاب لم يكن مبالغاً به، إذ يمكن أن تشهد إيران أزمة كبيرة في المياه، إذ يشير لويس إلى أن معدل استهلاك المياه للفرد الواحد سنوياً عام 1956 بلغ سبعة آلاف متر مكعب، واليوم فإن الرقم تضاءل ليصل 1900 متر مكعب، ويقل إلى 1300 متر مكعب للفرد بحلول عام 2020.
وطريقة إيران للتعامل مع المشاكل تعد حديثة للدولة، إذ لا تعمل على رمي النقود لعلاج المشكلة، بل تعاون قسم البيئة التابع لإيران مع صندوق مشاريع الأمم المتحدة للتنمية "UNDP" في مارس/آذار الماضي، وعقدا اجتماعاً استضافا فيه مئات الخبراء الدوليين لتفهم كيفية حل مشكلة نقص المياه التي تعاني منها إيران، وقد تمت الموافقة على 24 مشروعاً.
وقد أصدر روحاني، خلال الفترة الأولى من استلامه منصب الرئاسة، أوامر بتشكيل مجموعة خاصة لإنقاذ بحرية " أورميا " والمناطق الأخرى المهددة بالجفاف، وفقاً لما أشار إليه أستاذ العلوم والأحياء البحرية في جامعة أورميا، ناصر آغ، الذي يعمل عضواً في اللجنة المشرفة على برنامج إعادة تأهيل البحيرة.
ولكن عملية تأهيل البحيرة لن تكون بالأمر الهين، إذ يقول آغ إن المشروع المخطط لعشر سنوات سيهدف لإعادة البحيرة لنصف حجمها الأصلي، ولكنه أكد على أن الحكومة الجديدة لإيران مختلفة، وتتناول القضايا لحلها، وقارنها بالحكومة القديمة التي كانت تقول وتشكل لجان دون توفير أي ميزانية لتنفيذ المشاريع المخطط لها، وكما يقول آغ: "دون ميزانية لم يكن بمقدورنا أن نفعل شيئاً."
الصورة إلى اليمين تظهر بحيرة "أورميا" عام 1998، أما الصور على اليسار فتظهر حال البحيرة عام 2011
ولم تكن هذه البحيرة وجهة للمتعالجين من البشر فحسب بل كانت محطة لطيور الفلامنغو، والغزلان التي كانت منذ فترة غير بعيدة من أهم سكان المناطق المجاورة للبحيرة.
لكن اليوم تقبع هذه البحيرة في ظلال الماضي، فبعد عقود من سوء إدارة مياهها، وعدم تنظيم سياسات الزراعة وتناقص معدلات هطول المطر، فإن حجم البحيرة الكلي تراجع لما يقارب الجفاف، إذ تشير إحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن حجم البحيرة تقلص بمقدار الثلثين منذ عام 1997.
ولا يرافق هذه البحيرة في وحدتها إلا الأملاح وعدد من القوارب الصدئة المهجورة، فقد تركت هذه البحيرة من قبل السياح وحتى الحيوانات الي اعتبرتها موطناً في السابق.
ويقول المنسق شؤون الأمم المتحدة في إيران، غاري لويس، إن تراجع مستوى البحيرة يشير إلى سرعة الضرر الذي يمكن أن يحدثه البشر على الطبيعة ، وهي مشكلة يعلم الرئيس حسن روحاني بوجودها في بلاده، وقد تطرق إليها الشهر الماضي، وأبدى موافقته على صرف 500 مليون دولار خلال العام الأول من خطة ستمتد على مدى عشر سنوات، إذ قال في خطابه: "إن جفت البحيرة، فإن التهديد الناجم عن ذلك، لن نتمكن من مقارنته بأي تهديد آخر."
هذا الخطاب لم يكن مبالغاً به، إذ يمكن أن تشهد إيران أزمة كبيرة في المياه، إذ يشير لويس إلى أن معدل استهلاك المياه للفرد الواحد سنوياً عام 1956 بلغ سبعة آلاف متر مكعب، واليوم فإن الرقم تضاءل ليصل 1900 متر مكعب، ويقل إلى 1300 متر مكعب للفرد بحلول عام 2020.
وطريقة إيران للتعامل مع المشاكل تعد حديثة للدولة، إذ لا تعمل على رمي النقود لعلاج المشكلة، بل تعاون قسم البيئة التابع لإيران مع صندوق مشاريع الأمم المتحدة للتنمية "UNDP" في مارس/آذار الماضي، وعقدا اجتماعاً استضافا فيه مئات الخبراء الدوليين لتفهم كيفية حل مشكلة نقص المياه التي تعاني منها إيران، وقد تمت الموافقة على 24 مشروعاً.
وقد أصدر روحاني، خلال الفترة الأولى من استلامه منصب الرئاسة، أوامر بتشكيل مجموعة خاصة لإنقاذ بحرية " أورميا " والمناطق الأخرى المهددة بالجفاف، وفقاً لما أشار إليه أستاذ العلوم والأحياء البحرية في جامعة أورميا، ناصر آغ، الذي يعمل عضواً في اللجنة المشرفة على برنامج إعادة تأهيل البحيرة.
ولكن عملية تأهيل البحيرة لن تكون بالأمر الهين، إذ يقول آغ إن المشروع المخطط لعشر سنوات سيهدف لإعادة البحيرة لنصف حجمها الأصلي، ولكنه أكد على أن الحكومة الجديدة لإيران مختلفة، وتتناول القضايا لحلها، وقارنها بالحكومة القديمة التي كانت تقول وتشكل لجان دون توفير أي ميزانية لتنفيذ المشاريع المخطط لها، وكما يقول آغ: "دون ميزانية لم يكن بمقدورنا أن نفعل شيئاً."
