أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
دويتشه ﭭيله : يرى خبراء أن دعوة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المصريين للتصويت بكثافة لصالح الدستور الجديد هي في حقيقتها أقرب ما تكون إلى منحه "مبايعة علنية" تتيح له الترشح للرئاسة إذا ما قرر ذلك.
دعا عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية والرجل القوي في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، المصريين إلى التصويت بكثافة لصالح الدستور الجديد في الاستفتاء المقرر الثلاثاء والأربعاء. في وقت بات النظر إلى هذا الاستفتاء على أنه "مبايعة علنية" للسيسي.
وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي السبت إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، "إذا ما طلب الشعب"، وإذا ما أيد الجيش ترشحه، وذلك بعد ستة أشهر من قيامه بعزل مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.
أعمال عنف متواصلة تعصف بالشارع المصري
"مبايعة شعبية"
ويقول الخبراء إن السلطة الجديدة ترى في هذا الاقتراع وسيلة للحصول على مبايعة شعبية. وتنقل وكالة الأنباء الفرنسية عن اندرو هاموند، الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قوله: "إنهم بحاجة إلى اقتراع شعبي بالثقة يتيح للفريق أول السيسي الترشح للرئاسة إذا ما قرر ذلك".
من جانبه يؤكد اسندر عمراني، مدير إدارة شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن الاستفتاء "اختبار لنظام ما بعد مرسي، أي للنظام الجديد القائم". ويشير إلى أن استفتاء الثلاثاء والأربعاء "يتم تقديمه بوضوح بهذه الطريقة من قبل النخبة الحاكمة".
والفريق أول السيسي وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء إضافة إلى كونه قائد الجيش هو الأكثر شعبية في مصر الآن وصوره معلقة في الشوارع وعلى أبواب المحلات وفي بعض الإدارات. ولكنه العدو اللدود للإسلاميين المؤيدين لمرسي الذين يتهمونه بأنه دبر "انقلاباً عسكرياً" ويدعون لمقاطعة الاستفتاء.
وكان السيسي هو من أعلن في الثالث من تموز/ يوليو الماضي إقالة مرسي وعين في اليوم نفسه رئيساً انتقالياً وتلا أمام الكاميرات خريطة الطريق التي تقضي بإجراء انتخابات "حرة" في النصف الأول من عام 2014. ومنذ ذلك الحين قُتل أكثر من ألف شخص في عمليات القمع وتم توقيف الآلاف من الإخوان المسلمين، من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة. ومثلهم مثل مرسي، يُحاكم هؤلاء القياديون بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء توليهم السلطة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وعندما عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو استند السيسي إلى نزول ملايين المتظاهرين في الشوارع في 30 حزيران/ يونيو الماضي للمطالبة برحيل مرسي بعدما اتهموه بالسعي إلى أسلمة المجتمع بوتيرة متسارعة وبالفشل في إصلاح اقتصاد على شفا الانهيار.
"نعم" للدستور أم لمستقبل السيسي السياسي
السيسي لم يتردد في خطابه أمس السبت في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وقال قبل يومين من الاستفتاء إنه سيترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب".
يُذكر أن مشروع الدستور الجديد تمت تنقيته من المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشدداً للإسلام والتي كانت قد أُضيفت إلى دستور أُعد تحت حكم مرسي ولكنه وسع صلاحيات الجيش. في هذا السياق يقول هاموند إن "المصريين ليسوا مدعوين في الحقيقة إلى الاقتراع على نص، ولكن المطلوب منهم منح دعمهم لنظام تموز/ يوليو".
من جانب آخر أعلن الجيش أنه سينشر 160 ألف جندي لتأمين قرابة 30 ألف مكتب اقتراع في البلاد، فيما قد يبقى العديد من الناخبين في منازلهم، خوفاً من اعتداءات محتملة مماثلة لتلك التي تعددت منذ عزل مرسي.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية مطلع 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي جاء بدوره من الجيش وحكم مصر بلا منازع لمدة 30 عاماً، اقترع المصريون مرتين على نصوص دستورية وهم مدعوون للمرة الثالثة هذا الأسبوع للتعبير عن رأيهم في مشروع دستور جديد.
دعا عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية والرجل القوي في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، المصريين إلى التصويت بكثافة لصالح الدستور الجديد في الاستفتاء المقرر الثلاثاء والأربعاء. في وقت بات النظر إلى هذا الاستفتاء على أنه "مبايعة علنية" للسيسي.
وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي السبت إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، "إذا ما طلب الشعب"، وإذا ما أيد الجيش ترشحه، وذلك بعد ستة أشهر من قيامه بعزل مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.
أعمال عنف متواصلة تعصف بالشارع المصري
"مبايعة شعبية"
ويقول الخبراء إن السلطة الجديدة ترى في هذا الاقتراع وسيلة للحصول على مبايعة شعبية. وتنقل وكالة الأنباء الفرنسية عن اندرو هاموند، الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قوله: "إنهم بحاجة إلى اقتراع شعبي بالثقة يتيح للفريق أول السيسي الترشح للرئاسة إذا ما قرر ذلك".
من جانبه يؤكد اسندر عمراني، مدير إدارة شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن الاستفتاء "اختبار لنظام ما بعد مرسي، أي للنظام الجديد القائم". ويشير إلى أن استفتاء الثلاثاء والأربعاء "يتم تقديمه بوضوح بهذه الطريقة من قبل النخبة الحاكمة".
والفريق أول السيسي وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء إضافة إلى كونه قائد الجيش هو الأكثر شعبية في مصر الآن وصوره معلقة في الشوارع وعلى أبواب المحلات وفي بعض الإدارات. ولكنه العدو اللدود للإسلاميين المؤيدين لمرسي الذين يتهمونه بأنه دبر "انقلاباً عسكرياً" ويدعون لمقاطعة الاستفتاء.
وكان السيسي هو من أعلن في الثالث من تموز/ يوليو الماضي إقالة مرسي وعين في اليوم نفسه رئيساً انتقالياً وتلا أمام الكاميرات خريطة الطريق التي تقضي بإجراء انتخابات "حرة" في النصف الأول من عام 2014. ومنذ ذلك الحين قُتل أكثر من ألف شخص في عمليات القمع وتم توقيف الآلاف من الإخوان المسلمين، من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة. ومثلهم مثل مرسي، يُحاكم هؤلاء القياديون بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أثناء توليهم السلطة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وعندما عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو استند السيسي إلى نزول ملايين المتظاهرين في الشوارع في 30 حزيران/ يونيو الماضي للمطالبة برحيل مرسي بعدما اتهموه بالسعي إلى أسلمة المجتمع بوتيرة متسارعة وبالفشل في إصلاح اقتصاد على شفا الانهيار.
"نعم" للدستور أم لمستقبل السيسي السياسي
السيسي لم يتردد في خطابه أمس السبت في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وقال قبل يومين من الاستفتاء إنه سيترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب".
يُذكر أن مشروع الدستور الجديد تمت تنقيته من المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشدداً للإسلام والتي كانت قد أُضيفت إلى دستور أُعد تحت حكم مرسي ولكنه وسع صلاحيات الجيش. في هذا السياق يقول هاموند إن "المصريين ليسوا مدعوين في الحقيقة إلى الاقتراع على نص، ولكن المطلوب منهم منح دعمهم لنظام تموز/ يوليو".
من جانب آخر أعلن الجيش أنه سينشر 160 ألف جندي لتأمين قرابة 30 ألف مكتب اقتراع في البلاد، فيما قد يبقى العديد من الناخبين في منازلهم، خوفاً من اعتداءات محتملة مماثلة لتلك التي تعددت منذ عزل مرسي.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية مطلع 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي جاء بدوره من الجيش وحكم مصر بلا منازع لمدة 30 عاماً، اقترع المصريون مرتين على نصوص دستورية وهم مدعوون للمرة الثالثة هذا الأسبوع للتعبير عن رأيهم في مشروع دستور جديد.
<
